خلال توقيع بروتوكول مع إيطاليا : وزير التموين : إنشاء بورصات سلعية لدعم صغار المزارعين

رئيس البورصة السلعية الإيطالية يشيد بالمشروعات الاقتصادية المصرية
كتب: محمد زيان
وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم بروتوكول تعاون مع اندريه زانلارى رئيس البورصة السلعية الإيطالية التابعة لاتحاد الغرف الايطالية لنقل الخبرة الايطالية في إنشاء البورصات السلعية بمصر بهدف رفع كفاءة وتطوير السوق الداخلي وتحقيق الشفافية في تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع بالأسواق وخلق آلية لتنمية الصادرات
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عقب التوقيع الذي شهده السفير الايطالي بالقاهرة والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين أن بروتوكول التعاون مع الجانب الايطالي جاء بعد مباحثات ومفاوضات عدة شهور وتم الاتفاق عليه خلال مرافقته للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لدولة إيطاليا مشيرا الي أن إقامة البورصات السلعية للحبوب والخضروات سوف تعمل علي التدعيم المالي للمزارع والمنتج الصغير وتوفير مصادر تمويل له وتحسين جودة المنتج وفرزه وتخفيض تكلفة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب في الريف وضمان إستقرار أسعار السلع بشكل دائم
وقال أن الجانب الايطالي سوف يقدم الدعم الفني لإنشاء هذه البورصات السلعية بالاضافة الي المساعدة في فتح تمويل مالي من الاتحاد الاوربي لقطاع التجارة الداخلية مشيدا بالدور الايطالي في مصر وخاصة في مشروعات وزارة التموين حيث تم الاتفاق علي قيام الجانب الايطالي بإقامة 10 صوامع أفقية ومنطقتين لوجستيتين لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة بتمويل إيطالي
وأشاد رئيس البورصة السلعية الإيطالية بالمشروعات الاقتصادية التي تقوم بها مصر ومنها مشروع المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيتم إقامته في دمياط ويحول مصر الي محور لوجستي عالمي للحبوب والغلال لتأمين الحبوب لمصر والتصدير لدول المنطقة المحيطة
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية الي أنه تم الاتفاق على تعريب المنظومة للبورصات السلعية التي سيتم إقامتها لتكون مصر مركزا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلعية الايطالية والأوربية والتي يتم التداول بها أكثر من 90 مجموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية وذلك بدعم إضافي من الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي لتنمية الاستثمار في دول البحر الأبيض.