رؤية سياسية : الارادة السياسية وتصفية الاجواء

على الرغم من أن الرئيس محمد مرسى حقق انتصارا كبيرا بعد ان صوت نحو 64%
بنعم على مشروع الدستور الجديد الذي تعتبره الرئاسة وتيار الاسلام
السياسى انه سيؤدي الى استقرار البلاد وعبورها فوضى المرحلة الانتقالية
التي نعيشها منذ الاطاحة بالحكم السابق الا أن هذا النجاح لا يزال يواجه
صعوبات كبيرة تهدد الرئيس فى السيطرة على الحكم خاصة فى ظل احتجاج قوى
المعارضة التى اعلنت اصراراها على أن الدستور تم تمريره رغم ماشابه من
عوار ومخالفات وتزوير فى الوقت الذى تتفاقم فيه الازمة الاقتصادية وتتردى
فيه الاوضاع المعيشية للمصريين بصفة عامة وللطبقات الدنيا بصفة خاصة .
ووسط كل هذا الضجيج قبل وبعد الاستفتاء خرجت العديد من المبادرات العاقلة
التى تدعو لى الحوار ولم الشمل وايجاد طريق للخروج من النفق المظلم وكان
من بين هذه المبادرات مبادرة للجماعة الاسلامية وأخرى للداعية الاسلامى
الشيخ محمد حسان وثالثة للمرشح الرئاسى السابق عمرو موسى وغيرها وكلها
مبادرات جيدة تتضمن الكثير من الافكار الجيدة التى تهدف الى رأب صدع
الأمة وعلى الرئاسة أن تتلقف هذه المبادرات لتستخرج منها بنودا محددة
يمكن أن تشكل أجندة عمل يتم التحاور حولها للوصول الى بالوطن الى
برالأمان.
ولكن وياللعجب ففى الوقت الذى يدعو فيه رئيس الجمهورية الى الحوار مع
قادة المعارضة ووسط كل هذه المبادرات الجيدة والواعية يأمر النائب العام
المستشار طلعت عبد الله بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في بلاغ مقدم
من أحد المحامين المنتمين للتيار الاسلامى موجه الى قادة جبهة الانقاذ
الوطني المعارضة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي ب"التحريض على
قلب نظام الحكم اضافة الى اتهام عدد من رجال ورموز القضاء والسياسة
والصحافة بالضلوع فى المؤامرة المزعومة ذاتها واتسائل هنا عن معنى ما
يحدث وهل فعلا القيادة السياسية تسعى الى لم الشمل واذا كان كذلك فلماذا
الازدواجية فى التعامل مع الأمور؟
وأعتقد انه يجب على من يحكم أن يتعامل مع الاموربشفافية وتغليب المصالح
العليا للبلاد على مصالح الاحزاب والجماعات حتى تستقيم الاوضاع اذا كنا
فعلا نريد اجتياز الأزمة والعبور بالوطن الى بر الأمان .
وأرى انه رغم الجدل المثار حاليا حول الدستور الجديد وحقيقة مايقال حول
الاستفتاء وما شابه من تجاوزات الا ان الأمر أصبح يمثل أول اختبار لتماسك
قوى المعارضة ومدى مصداقيتها وقدرتها على التواجد وسط الجماهير بعد أن
باتت الانتخابات التشريعية المقررة في غضون شهرين على الابواب وذلك
بالعمل على الفوز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب الجديد بدلا من البكاء
بعد ذلك على اللبن المسكوب بعد فوز احزاب التيار الاسلامى بالأغلبية كما
حدث فى البرلمان المنحل وذلك حتى نرى أغلبية تحكم ومعارضة تعمل من اجل
المصالح العليا للبلاد وتعمل للوصول الى الحكم من خلال الطرق القانونية
وبالديمقراطية ومن خلال انتخابات حرة يقول الشعب فيها كلمته .
Ezat This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it