شواهد : الفرصة

ربما فتح اجتماع الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى بلجنة الخبراء التى تم اختيارها برئاسة الدكتور سليم العوا لمناقشة المواد المقترحة للتعديل فى مشروع الدستور والتى تقدمت بها الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى خلال الأيام السابقة فتح الباب لاستقراء فكر رئيس الدولة تجاه "المشروع" المستفتى عليه اليوم، ومدى ترحيبه بإعادة طرح ما تم الاعتراض عليه فى المسودة، على البرلمان القادم حال اتفاق أغلبية الشعب عليها والتصويت لها ب"نعم" لتصبح دستوراً لمصر الجديدة، أو حتى تم رفضها ب" لا"، وهو ما وضعه الرئيس فى الاعتبار فى نص الإعلان الدستورى الأخير بإعادة انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور.
إذن لم يصبح أمام الشعب إلا أن يؤمن ايماناً كاملاً بأن مستقبل مصر ومستقبله، معلقان بقرار من خمس كلمات هى: "عدم مقاطعة المشاركة فى الاستفتاء" ، وأن عليه الذهاب إلى حيث دائرته الانتخابية للإدلاء بصوته سواء ب نعم أو ب لا، وأن يكون على يقين إن كان من أنصار " نعم" بدافع الاستقرار وعودة الهدوء للشارع المصرى وإعادة دوران عجلة التنمية و توقف الاقتتال الأهلى بين أبناء الشعب الواحد الذى أضحى ضحية صراعات تكسير العظام السياسية من جانب قوى وفصائل لا يهمها إلا فرض أجندتها المخربة بعد أن خالفها الصندوق الديمقراطى فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرتين ومعهما الرئاسية، فعزمت على دق اسفينات التخريب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد الذين وقعوا فى الفخ، وتسابقوا ، كفعل أو كرد فعل سيان، معصوبى العينين، مغبونى العقل، فى الانشقاق عن صفهم ووحدتهم التى شهد لها العالم إبان ثورة 25 يناير، حين تم تخليص مصر من حكم فاسد استمر جاثماً على صدرها ثلاثين عاما، ضاقت خلالها الأرزاق واستشرى الفساد ، وزورت معه إرادة المصريين، وكثرت خلالها الأمراض والأوبئة الفتاكة، وزادت فى المقابل معدلات البطالة وهربت عوائد التنمية إلى الخارج لحساب البطانة الفاسة بدلاً من أن تستثمر لصالح الشعب الكادح.
أعود لأقول: إن كنت من أنصار " نعم" فلا يجب عليك أن تركن إلى التراخى والكسل فتقاطع ما دمت على يقين بحاجة البلاد إلى هدنة لالتقاط الأنفاس، رحمة بالشعب الذى أصبح العبوس لا يفارق وجهه، والاكتئاب نفسه، والحيرة فى ثقة كانت مأمولة نحو مستقبل أفضل، فاهتزت.
أما ان كنت من أنصار " لا" ، فمؤكد أن لديك قناعاتك وهذا حقك، وقد كنت ولا زلت أتفق معك فى الاعتراض علي بعض مواد المسودة المستفتى عليها اليوم من حيث تعويم - إن جاز التعبير – بعض ألفاظها اللغوية بين "تلتزم الدولة" مثلا أو "تتعهد" ، فضلا عن إبهام وعدم توضيح آليات تفعيل بعض موادها.
نعم.. أنا مع حق أنصار "لا " في التعبير عن رأيهم ورفضهم المسودة ، ليبقي القول الفصل في الاحتكام لنتيجة الاستفتاء التى سوف ينطق الصندوق باسمها، بعدها تأتى الأمنيات بأن يعود التواد واللحمة إلى أطياف الميادين المتناحرة أملاً فى عودة الاستقرار المفقود بعد أن كلفتنا المليونيات والاضطرابات خسائر قدَّرها وزير المالية ب100 مليار جنيه، وعجزاً فى الموازنة العامة يقدر ب 185مليار جنيه ، وغلق آلاف المصانع والشركات، أملاً والحال كذلك فى إعطاء الشعب الفرصة للحكم الحقيقى على أداء الحكومة التى باتت تضرب كما نقول"أخماس فى أسداس" في تدبير مواردها كل طلعة شمس،
قل رأيك ولا تقاطع ، وثق أن "نعم" ليست محفوفة بالمخاطر ما دام رئيس الجمهورية قد ألزم نفسه وفق الإعلان الدستورى الأخير بعرض المواد المعترض عليها على البرلمان القادم حال موافقة أغلب الشعب علي "المشروع"، وثق كذلك ان "لا" إذا ما نالت ثقة الأغلبية لن تضير انصار «نعم» الذين يثقون فى التزام الرئيس بإعادة تشكيل تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد لمصر التى يفزعها تناحر أبنائها رغم رضا طرفى الصراع منذ البداية للاحتكام للصندوق، فهل نغتنم الفرصة من أجل عودة الوئام لمصر رحمة بشعبها الحقيقى الذى لا يعرف عنوان الميادين؟!
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it