سالمان: نستهدف جذب استثمارات محلية ب420 مليار جنيه وأجنبية ب 10 مليار دولار

قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إلى أهم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر والتي عكستها بعض المؤسسات الدولية والتي كان آخرها اعتبار مصر كدولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، كما ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير الاستثمار أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني الذي يعقد تحت رعاية الرئيسي السيسي، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات أداء جيدة رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث وصل معدل النمو إلى 4.2% العام الماضي ومن المتوقع ألا يقل عن 5.5% في العام الحالي، مضيفاً أنه من المستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 420 مليار جنيه واستثمارات أجنبية بنحو 10 مليار دولار.
أكد وزير الاستثمار على استمرار إجراءات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والتي بدأت العام الماضي والاستمرار في حزمة التحفيز الاقتصادي من خلال تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها والتي يتم طرحها لمطورين من القطاع الخاص.
ولفت وزير الاستثمار إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرة مصر على أن تكون موقعاً متميزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في وجود خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ والمطارات والطرق والطاقة، بجانب الاهتمام بمحاربة البيروقراطية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عددها وميكنتها في مختلف المجالات.
أشار أشرف سالمان إلى أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة المقبلة والتي تتواكب مع جهود الحكومة لتطوير البنية الأساسية بالصعيد من طرق، ومشروعات في الطاقة، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى إقامة مشروعات جديدة خاصة في مجال السلع الإستراتيجية والمجالات كثيفة العمالة والتي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد ورفع مستوى معيشتهم.
كما أشار أشرف سالمان إلى الإجراءات التي تتم في مجال إصدار التراخيص والتصاريح وتخصيص الأراضي الاستثمارية من خلال تنفيذ منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لتبسيط الإجراءات للتيسير على المستثمرين وذلك بعد صدور القرار رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له، معلناً عن قرب تطبيق الخدمة المميزة لاستخراج التراخيص بمجمع خدمات الاستثمار، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد خريطة استثمارية لمصر توضح احتياجات السوق خلال الثلاثة سنوات المقبلة والتي يتم على أساسها توجيه الاستثمارات في مجالات معينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من هذه السلع.