سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى حواره ل"المسائية": لولا مصلحة الميكانيكا لغرقت البلاد فى الكوارث التى تبدأ بالفيضانات والجفاف الزراعى
لدينا 8 مراكز طوارئ بالمحافظات ونطبق برنامج المناورات للكشف المبكر عن الأعطال تصنيع قطع الغيار وفر 29 مليون جنيه فى العام الواحد من إجمالى 90 مليون جنيه الهيكلة والقضاء على البيروقراطية والروتين العقيم .. تمثل سنة أولى نجاح وفرنا التدريب "ديليفرى" لموظفات المصلحة .. والكهرباء تدرب العاملين ب"مليون ونصف" رفعنا بند تدريب العامل فى الميزانية من 50 قرشا إلى 10 جنيه بإجمالى 200 ألف جنيه نحافظ على مناسيب المصارف المائية والأمطار توفر لنا 2 مليون جنيه نتعاون مع وزارة الزراعة بالمثل الشعبى "ادى العيش لخبازه" انتهينا من تثبيت 140 موظفا وبدأنا فى تعيين 43 معاقا التصالح مع الوادى الجديد كلفنا اعتمادات مالية تضاهى 5 محافظات إهمال القناطر الخيرية يهدد بالكوارث ونهر النيل سبيل النجاه آن الآوان لتجديد شباب نقابة المهندسين بعد 17 عاما من الحراسة نحتاج مشروع قومى مثل السد العالى وإعادة النظر فى منظومة التعليم مصر هبة النيل، والمياه فيها حياة المصريين، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، هى القلب النابض لشرايين هذه الحياه، فهى تمثل كلمة "السر"، التى تفتح أبواب الخير أمام الجميع، ولولاها لغرقت البلاد فى طامة الكوارث، التى تبدأ بالفيضانات، لتقضى على الأخضر واليابس، وقد تنتهى بحالة من العطش تضيع معها حياة الملايين..والمصلحة، تتحكم فى مناسيب المياه، وتوزيعها على جميع المحافظات كل حسب احتياجاته، وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبرى، التى أدركها فى الماضى، محمد على باشا، وأنشأ الهيئة من أجلها لتصنع حالة من التوازن بين الاحتياجات والكميات التى يتم صرفها، وأولاها اهتمامه البالغ، إلا أنه بعد هذا الاهتمام، أصابتها حالة من الشلل التام، التى أحاطته بها الأنظمة الحاكمة للبلاد، حيث جعلت من الهيئة وأعمالها أوهاما تذهب مع السراب، وتصارعت تلك الأنظمة فيما بينها على إلغاء قيمتها، حتى انتهى الحديث عنها، وسقطت من حسابات المسئولين، متجاهلين دورها فى التنمية الريفية والزراعية، إلى أن قامت ثورة 25 يناير، ومن بعدها 30 يونيو، وأقسم أبناء المصلحة على ألا يفرطون فى حقها لدى الجهات الأخرى، وبعد صراعات عديدة، عادت المصلحة من جديد تتبوأ مكانتها الغائبة، وتسترد عافيتها بعدما أصابتها أعراض الشيخوخة المبكرة، إلى أن أصبحت الأحلام حقائق، وأعلنت المصلحة عن مولدها من جديد..بهذه الرؤية بدأ الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الرى، حواره، ل"المسائية"، وكشف خلاله العديد من المفاجآت التى لايدركها كثير من المسئولين، موضحا أهمية المصلحة، والرؤية المستقبلية لاستصلاح الأراضى الصحراوية. فى البداية اسمح لنا أن نتعرف على مصلحة الميكانيكا، عن قرب؟ ** هى إحدى الهيئات الحكومية، التابعة لوزارة الرى، أنشئت فى عهد محمد على باشا عام 1825، وترأسها عبدالله باشا وهبي، والد الممثل يوسف بك وهبى، وكانت تتبعها إدارة الكهرباء، المسئولة عن توليد الكهرباء بالمحافظات، وتم فصلها فى 1963، وتحولت إلى وزارة الكهرباء، والمهندس، ماهر أباظة، وزير الكهرباء الأسبق، كان أحد أبناء المصلحة، وتختص المصلحة، بتشغيل وصيانة وإنشاء محطات الطلمبات بالمحافظات، الخاصة بأعمال الرى والصرف الزراعى، وتبدأ هذه المحطات على بعد 35 كيلو من الحدود السودانية على بحيرة ناصر، حيث توجد ومحطات أبوسمبل، حتى نصل إلى محطة الساحل الشمالى، ومحطة طلمبات الماكس، التى تخدم نحو 550 ألف فدان. وما هى المنظومة التى تعمل بها محطات الرى؟ ** منظومة رى الأراضى الزراعية، تبدأ بارتواء المحاصيل بالمياه التى تحتاج إليها، بينما تذهب الكمية التى تزيد على حاجتها إلى المصارف المغطاه، ونعيد استخدامها، حتى تسوء حالة المياة، أو أن ترتفع فيها نسبة الملوحة، عن الحد المسموح به، وهنا نقوم بإلقائها فى مياه البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر. الماكس والأزمات اختفاء محطة طلمبات الماكس فى الإسكندرية يعنى حدوث الكوارث التى لا يحمد عقباها.. ماذا تقصد من هذه الرسالة؟ ** أقولها دون مبالغة، لو أن محطة الرفع الموجودة فى الماكس، توقفت لمدة ساعتين، لحدثت حالة من الفيضان التى تغرق معه الإسكندرية بالكامل، لاقدر الله، والمحطة تعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، واستمرار عملها مسئوليتنا، حيث نهتم بتوفر جميع السبل فى حالة حدوث عطل أو انقطاع التيار الكهربائى، ولهذا يتم تغذية المحطة، كهربيا من خلال دائرتين مختلفتين، فضلا عن توفير محطتين لتوليد الكهرباء المتنقلة، بمايزيد على 5 ميجاوات، لمواجهات أزمة انقطاع التيار الكهربائى بشكل عام. وكم تبلغ قيمة هاتين المحطتين المتنقلتين؟ ** يعود عمرهما إلى أكثر من 10 سنوات، وبلغت تكلفتهما نحو 30 مليون جنيه. القلب النابض حديثك عن محطات المياه، يعنى أنها المنقذ لمصر، إذا فكم يبلغ عددها؟ ** لدينا نحو 1515 محطة على مستوى الجمهورية، وفى توشكى استحدثنا منظومة العمل بإضافة إحدى أهم المحطات العملاقة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تتآلف من 21 وحدة، ولدينا دراسات لتزويد المشروع بعدد آخر من الوحدات، عند الضرورة القصوى لإضافة التوسعات المرتقبة للمشروعات الزراعية، وهنا يجب الإشارة إلى أن الوحدة الواحدة تبلغ قدرتها 12 ميجا، بما يوازى تغذية 3 أو 4 قرى. وكم يبلغ عدد الكتيبة التى تتابع الأعمال المختلفة للمحطات؟ ** لدينا نحو 21 ألف موظف وإدارى وفنى ومهندس، وعندنا محطات تعمل 24 ساعة متواصلة، مثل محطات الساحل الشمالى، وقناة السويس. خطة الطوارئ مسئولية المصلحة تحتم عليها أن تكون جاهزة باستمرار، وألا تتخللها أية مشكلات..ما هى خطتكم لمواجهة الأعطال الفنية؟ ** توصلنا إلى إنشاء 8 مراكز طوارئ بالمحافظات، وقمنا بتوفير عدد ملائم لوحدات الطلمبات المتنقلة، ونمتلك أكبر مركز للطوارئ داخل ماريوت غرب الدلتا، ومركز أبوسكين، ومركز الوادى بالزقازيق، ومركز بسيناء، ومركز مصر الوسطى بالمنيا، وآخر بمصر العليا بكوم امبو، وهذه المراكز مجهزة وبها أوناش، ومعدات، وحفارات وطلمبات تدار بالكهرباء وأخرى بالديزل، ولو أن انقطاع التيار الكهربائى فى إحدى المحطات، يتم الاستعانة بمحطات الديزل، وعند وجود الكهرباء، وذلك لمواجهة كافة أنواع المشكلات التى قد تطرأ على منظومة العمل، حيث يتم التدخل على الفور لإنهاء الأزمة قبل أن تتفاقم، خاصة وأن انقطاع المياه عن الأراضى الزراعية يؤثر بشكل كبير على حجم إنتاجية المحاصيل. مناورات الصيانة وما هى طبيعة عمل مراكز الصيانة فى حالة عدم وجود أعطال؟ ** فى هذه الحالة، نطبق برنامج "المناورات"، بصورة منتظمة، للكشف المبكر عن أعطال المعدات المستخدمة، والتأكد من جاهزية مكونات المنظومة، كما أننا ملتزمون بالصيانة الوقائية والدورية والتنبؤية، والتى نتمكن من خلالها قياس مدى كفاءة المحطة، وتحديد بعض الأخطاء، التى تصيبها، مما يزيد أحيانا العمر الافتراضى لبعض أجزاء المحطات، لمواجهة الأزمات والاستعداد لها بفترة ممكنة، قبل فقدان المحطة كاملة، ولولا هذا النظام المستحدث لظهرت الأزمات التى يعانى منها الفلاح، وبالتالى تؤثر بصورة سلبية فى المجال الزراعة، وإنتاجية المحاصيل. وماهى أهم الدول التى تعتمدون عليها فى شراء المعدات وقطع الغيار اللازمة؟ ** لدينا مناقصات للتوريد مع شركات أجنبية، مثل "ألمانيا، والنمسا، والمجر، واليابان، وإيطاليا، وأمريكا"، حيث تصنع قطع الغيار، ونقوم بالاستيراد منها، وإن كنا قد اتجهنا لتصنيع بعضها فى مصر. الصناعة المحلية أعلنت عن إحداث طفرة، وفرت خلالها الملايين.. ماهى أهم ملامحها؟ ** تتلخص أهم بنود هذه الخطة، فى الاتجاه لتصنيع قطع الغيار، محليا، فمنذ أن توليت رئاسة المصلحة، فى يناير 2012، قمنا بالاستعانة بوزارة الإنتاج الحربى، ومعهد الدراسات المعدنية فى التبين، وشركة المحلة للغزل والنسيج. هذا يعنى أنه تم توفير بعض مخصصات شراء قطع الغيار، فكم بلغ هذا الفائض؟ ** نجحنا من خلال التصنيع فى توفير نحو 29 مليون جنيه، فى العام، كما أن العمل بنظام الهندسة العكسية، جعلنا نواجه تلاعب بعض المصانع الأجنبية فى أسعار المنتجات التى تحتكرها، فى الأسواق، حيث أصبحت لدينا الخبرة فى تصنيع الكثير من قطع الغيار، وندرس الآن مع بعض الدول، إمكانية تصنيع أجزاء أخرى هامة، مازلنا نعتمد فى إحضارها على الاستيراد من الخارج، لتصبح المنظومة لدينا بها اكتفاء ذاتيا، وأشير إلى أن حجم الاستيراد قبل الاتجاه للتصنيع، بلغ نحو 90 مليون جنيه، وبعد التصنيع قررنا التوسع فى تلبية احتياجات محطات أخرى. وما هى الاحتياجات السنوية الواجب توفيرها للمجال الزراعى؟ ** لا علاقة لنا بتحدد المساحات التى سيتم استصلاحها، وتختص بذلك الجهات القائمة بالاستصلاح، ودورنا يقتصر فقط على اقتراح المحاصيل التى تتناسب مع طبيعة الأرض والارتواء، بما يتناسب أيضا مع درجة الحرارة بالأرض لتحديد الاحتياجات المائية، وتوفير عدد من محطات الرى، كما أن محطات الطلمبات ليست نمطية، أو أن كفاءتها ثابتة، ولك أن تتخيل أن المحطات المتواجدة فى توشكى، تتنوع طاقاتها، فمنها ما ترفع بنحو 54 متر، وأخرى 11 متر، وثالثة 3 متر، وكل محطة يتم تصنيعها لاستخدامها فى مكان بعينه، فيما تختلف أيضا محطات الرى باختلاف طبيعة الأراضى، ففى أسوان، تكون المياه بلا تلوث، لذا يؤتى بمواصفات خاصة، تتباين تماما مع الطلمبات التى يتم استخدمها فى كفر الشيخ، والشرقية، حيث تكون المياه أكثر تلوثا لاعتماد بعضها على المصارف. مرونة العمل وماذا عن الخطة المستقبلية، التى تسعى بها للارتقاء بالأداء؟ ** الخطة لدينا ليست محدودة، ونعتمد فيها على المرونة، تحسبا لإضافة مساحات زراعية ومحطات للرى فى أماكن خارج الحسبان. كلمة السر فى نجاح الهيئات الحكومية، هى "إعادة الهيكلة"، هل تتفق مع ذلك؟ ** نعم أوافق على أن بداية خطوات النجاح، تبدأ بإعادة الهيكلة، والقضاء على البيروقراطية، والروتين العقيم، الذى يعرقل النجاح، فعلى مدار العامين الماضيين قررنا تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات، ولدينا 8 إدارات مركزية، وكانت منظومة العمل القديمة تمنح رئيس الإدارة المركزية بغرب قبلى، حق المتابعة ل "213 محطة"، تبدأ من أسيوط، وتنتهى عند الحدود السودانية، وهذا ليس منطقيا، ونجاحنا فى الهيكلة، يظهر من خلال تقليل عدد المحطات التابعة للإدارات المركزية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة، والأداء الجيد، كما أن إدارة مصر العليا أصبحت إدارتين، أحدهما فى أسوان وأخرى فى قبلى، وتم إعادة التشغيل والتأهيل، للعاملين، فيما تم وضع برامج تأهيلية وتدريبية، على الأداء الموحد، وتم تنظيم 4 دورات تدريبية، للعاملين بالشئون القانونية، لإعدادهم للاعتماد على أنفسهم، كما أن البعض كان يفتقد الكثير عن القانون 89، الخاص بالمزايدات، وقمنا بالتدريب، وأصبح لدينا الآن مدرب من أبناء المصلحة، فى القانون، وقمنا بإيفاد المدربين إلى منازل بعض المهندسات اللائى لم يستطعن حضور التدريب لظروف أسرهن، يعنى "ديليفرى"، كما تم توقيع بروتوكول تدريبى مع وزارة الكهرباء، على مدار 3 سنوات باعتمادات مالية بلغت نحو مليون ونصف، فضلا عن الاستعانة بأصحاب الخبرات من قيادات المصلحة السابقين، للتدريب الداخلى. أرقام هزلية برامج التدريب، أحيانا تمثل أزمات فى الميزانية، فكم تبلغ قيمته لديكم؟ ** كان الاعتماد المخصص فى الميزانية لبند التدريب، 11 ألف جنيه، ل" 21 ألف عامل"، وهذا يعنى أن كل عامل يخصه فى البند 50 قرشا فقط، فى العام، حيث تبلغ الميزانية الشاملة للمصلحة، نحو مليار ونصف، وبعد مفاوضات كبيرة منذ 2012، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، تم رفع مخصصات بند التدريب إلى 200 ألف جنيه، ليصبح نصيب الفرد 10 جنيه فى العام، ونحاول زيادته مرات أخرى، ليتناسب مع طموحات تأهيل العاملين. حماية المصارف إن كانت المصارف المائية، صاحبة أفضال على الزراعة، فكيف يمكن حمايتها؟ ** نحن مسئولون فقط عن الحفاظ على المصارف المائية، من ارتفاع أو انخفاض المناسيب، ولو أن منسوب المياه ارتفع عن الحد المسموح به، فإنها ترتد فى مواسير الصرف المغطى، مما يلحق أضرارا بالنباتات، وتنتهى بالموت، ولكن حماية الجسور الخاصة بالمصارف، ليست مسئوليتنا، وإنما تؤول إلى هيئة الصرف المغطى التابعة لوزارة الرى. وما هى أنواع المحطات المستخدمة فى المصلحة؟ ** لدينا ثلاثة أنواع من المحطات، منها ما يخص الرى، وهى المسئولة عن رفع المياه من الرياح أو من نهر النيل، أو من ترعة لأخرى، أو مروى، كما أن هناك محطات صرف زراعى، تقوم بالنقل من مصرف آخر، وكذا محطات للخلط، والتى يتم استخدامها لخلط مياه المصرف، بمياه الترع أو الرياح لإعادة استخدام المياه، وهى أحد المحاور الأساسية، للوزارة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى. الاكتفاء الذاتى وكيف يتم القضاء على العجز المائى؟ ** القضاء على الفجوة بين الاحتياجات، والحصة التى يتم صرفها من النيل، حيث تبلغ هذه الحصة نحو 55.5 مليار م3، مقابل 4.5 مليار م3 من المياه الجوفية، فيما تصل الاحتياجاتنا المائية، إلى 75 مليار م3، ويتم تدبير العجز الواضح من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ترعة السلام التى تخدم 43 ألف فدان، تعتمد على إعادة الاستخدام، والتى يتم فيها خلط مياه من النيل، مع مياه المصارف لاستخدامها فى سيناء وغرب القناة. وما هى طبيعة البروتوكولات الحاكمة لتعاونكم مع وزارة الزراعة؟ ** كانت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة التعمير، مسئولة عن إجراء البنية الأساسية للمشروعات، وإنشاء محطات الطلمبات، وبالتنسيق مع الوزراء، تم إسناد عملية الإنشاء للمصلحة، باعتبارها الجهة المسئولة إداريا، ودستوريا، وقانونيا، عن الإنشاء والصيانة، إعمالا بالمثل الشعبى "ادى العيش لخبازه"، كما أن وزارة الزراعة معنية بتحديد المساحات والتوسعات الزراعية، خاصة وأن المستهدف استصلاحه فى 2017، يبلغ نحو 3.4، مليون فدان. فائدة أزلية بعيدا عن الواقع، حدثنا عن مصر بدون مصلحة الميكانيكا، والكهرباء؟ ** اختفاء مصلحة الميكانيكا، والكهرباء، يتبعه تدمير الإنتاج الزراعى، والمشروعات القومية الخاصة بالاستصلاح الزراعى، ونحن هيئة خدمية، لا تهدف إلى الربح، وإنما تعد القلب النابض لمنظومة الرى، فهى عبارة عن قلب له أوردة وشرايين، ومحطات الطلمبات، تمثل القلب الذى يضخ الدماء فى الشرايين، وفى نفس الوقت تحاكى الهيئة بمنظومتها عمل الأوردة، حيث تحصل على المياه من منظومة الرى، وترفعها إلى إعادة الاستخدام. ولدينا محطات فى كوم امبو ترفع مياه للشرب، كما أن مصنع السكر بكوم امبو، يعتمد بصورة كلية على محطة البيارة، التى إن توقفت لمدة ربع ساعة، لوقعت الخسائر الفادحة، كما أن محطة طلمبات العطفى، الموجودة بترعة المحمودية بالبحيرة، تخدم نحو 65 ألف فدان، فضلا عن أنها تحمل محطات مياه الشرب "السيوف" التى تغذى مياه الشرب بالإسكندرية، كما أن كهربة الإسكندرية تحصل على المياه من العطفى، وعند توقف هذه المحطة تحدث حالة من العطش لدى الإسكندرانية، ولو توقفت محطة الماكس ستغرق الإسكندرية. الأمطار والنوات تغير منسوب المياه خلال التغيرات المناخية، ماذا يعنى وكيف نواجهه؟ ** تغير مناسيب المياه شيئا جوهريا، وهناك مناسيب تصميمية، وارتفاع المناسيب أو انخفاضها، مسألة يجب وضعه فى الاعتبار، خاصة وأن محطات الطلمبات لها نقطة تشغيل، تسمى بالمثلى، وهى التى تكون كفاءة المحطة فيها أفضل شىء، وتقل عندها الاهتزازات، واستهلاك الكهرباء، وأحيانا ما نجد محطات الصرف، ترتفع المناسيب، وفى محطات الرى تقل المناسيب، والمحافظة على المناسيب شىء ضرورى، واستعدادا لمثل هذه الأزمة، طالبنا من إحدى الدول المانحة إجراء دراسة للمحطات الخاصة بالساحل الشمالى، والأخرى التى تلقى بالمياه فى قناة السويس، ومع التغيرات المناخية، التى ترتفع معها مناسيب البحر، والدراسة كاملة مع السيناريوهات العالمية، على أن يتم دراسة السيناريوهات المختلفة غى هذه القضية، والاحتياط بأسوأها، كما أننا نحتاج دراسة تنظمها هيئة الصرف، لحماية الجسور، قبل حدوث فيضانات، ومن الآن نبحث عن المشكلة. بهطول الأمطار، ترتوى المحاصيل، وتتوقف أعمال محطات الرفع، بما يوفر أموال المصلحة، وضح ذلك؟ ** هذه حقيقة، فالأمطار توفر لنا الكثير من المصروفات، وتكون هناك توقعات بحدوث بعض النوات، لتقليل كميات المياه المنصرفة من السد العالى، خاصة وأنه بسقوط الأمطار، لا تحتاج الأراضى الزراعية إلى رى محاصيلها، ولنتذكر النوة التى شهدتها مصر، ديسمبر الماضى، والتى أتت بالأمطار الغزيرة على الساحل الشمالى، ووفرت نحو 20 مليون م3، من المياه، كما ساهمت فى توفير 2 مليون جنيه، من مصروفات المصلحة، نتيجة توقفت محطات الرى. ألم تر أن هذه الدراسات المرتقبة تأخرت كثيرا؟ ** لم تتأخر، خاصة وأن الحديث عن التغيرات المناخية، مازال بعيدا، لكننا نسعى للتجهيز له، حيث إن التغيرات تحدث فى أجزاء من المللى كل عام. وماذا عن التعيينات الجديدة لديكم؟ ** انتهينا مؤخرا من تثبيت 140 موظف، من العمالة المؤقتة، فضلا عن البدء فى إجراءات تعيين 43 شخصا من أصحاب الإعاقة، وهنا أوضح أننا ملتزمون بالقانون، كما أن لدينا موظفة كفيفة، تحفظ القرآن الكريم، وقمنا بالاستعانة بها لتحفيظه لأبناء العاملين داخل الحضانة التابعة للمصلحة. أزمة الدولار أزمة العملة الأجنبية التى تواجهكم عند الاستيراد.. كيف يتم التغلب عليها؟ ** نجحنا فى 2012، من خلال البروتوكولات فى الحصول على عدة قروض، هى 80 مليون دولار من الصندوق السعودى، و30 مليون دولار، قدمتها منظمة الأوبيك، من خلال صندوق الأوكيدا، كما أن هناك مفاوضات مع البنك الإسلامى، للحصول على 109 مليون دولار، والآن نقوم باستيراد المعدات بالعملة الأجنبية، خاصة بعد حالة الإحجام التى انتابت بعض الشركات للتعامل معنا بالجنيه المصرى، خاصة وأن رأس المال بالدولار، وهذا كان يكبدنا الخسائر. القناطر المهملة مدينة القناطر الخيرية، مهمشة، وإهمالها ينذر بالكوارث الوخيمة..ماهى رؤيتك حول هذه القضية؟ ** من وجهة نظرى أتفق معك بأنه تم تهميشها، حيث لم تشهد أية اهتمامات منذ عهد محمد على، وهى الآن تتبع مصلحة الرى، كما أنها تتحكم فى كمية المياه التى يتم صرفها لمحافظات الوجه البحرى، طبقا للاحتياجات المائية فى الصيف أو الشتاء، من خلال البوابات، التى أنشئت فى عهد الخديوى توفيق، بعد إهمال الأخرى التى أنشأها محمد على، كما أن القناطر، من أهم المزارات السياحية، وتعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، فى حين أنها كانت مقصدا عالميا وفنيا، كما أنها تطل على فرع رشيد، والحدائق بها مهملة، وكان يجب التعامل معها على أنها محمية طبيعية خضراء، وأتذكر أن وزير الزراعة الأسبق، د. يوسف والى، أعلن أن القناطر بها شجرة من أصل 7 أشجار على مستوى العالم، وأرى أنه يجب إعادة النظر فى أحوالها، كما أنها تحتاج إلى طريق دائرى، وتزويدها بالخدمات التى تفتقدها بسبب قربها من محافظة القاهرة. النيل والسياحة ماهو رأيك فى استغلال الأنهار بديلا عن النقل البرى؟ ** على الرغم من أن الأنهار فى الخارج تقل مساحاتها عن الترع المصرية، وتفتقد المناظر الطبيعية الجميلة التى نمتلكها، إلا أن هناك اهتماما بالغا بها، حيث يتم تنظيم رحلات نهرية، تزيد أسعارها على أسعار النقل البرى، على اعتبار أن النقل النهرى، يخلو من التكدس المرورى. من وجهة نظرك..ما هى أسباب تلوث مياه الشرب؟ ** لا يوجد تلوث لمياه الشرب، لكن هناك بعض الترع والمصارف بالقرى الريفية، يقوم بعض الأهالى بإلقاء مواد الصرف الصحى فيها، وهذا ما يصنع التلوث المائى، لكن مياه الشرب يتم تنقيتها بالمعالجة، وتكلفة تنقية مياه للشرب بها نسبة تلوث 10%، تقل كثيرا عن أخرى تزيد فيها على 40%. انتخابات المهندسين بعيدا عن العمل الحكومى، شاركت فى إقالة مجلس نقابة المهندسين، وأعلنت ترشحك لمنصب النقيب..ما هى الدوافع وراء ذلك؟ ** أرى ويتفق معى الكثيرون، أن نقابتنا مكثت نحو 17 عاما تحت قيود الحراسة، وطالبنا برفعها وانتخاب مجلس جديد، فى 2011، واستمر المجلس حتى طالب الأعضاء بانعقاد جمعية عمومية غيرعادية فى 17/1/2014، لسحب الثقة من المجلس، وتشكيل لجنة للتسيير، وتحديد يوم 17/2/2014، 5/3/2014، لتلقى طلبات الترشيح، على أن تجرى الانتخابات لمدة يومين، هى 4/4/2014، و5/4/2014، يومى الجمعة والسبت، وسبق لى وأن ترشحت فى المجلس السابق، حيث تنافست ضمن 31 مرشح وكنت الثالث فى الصوات، وهذا دفعنى للإعلان المبكر عن ترشحى، فى 20/1/2014، ولدى رؤية لتطوير الأداء الخدمى، للنقابة التى يصل حجم أعضائها لنحو 570 ألف مهندس، كما أن لدى دراية كاملة بمدى المعاناة التى تعاني منها النقابة التى لم تطالب بالكادر، وأرى مجموعة من النقابة تضم مجموعة من الشباب الصاعد والواعد لديهم الفرصة للتمثيل فى المجلس القادم، لنعيد للمهندس كرامته، والتدخل فى المناهج التى يتم تدريسها، فضلا عن تعظيم موارد النقابة الخارجية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأعضاء، والنظر فى شروط القيد بالنقابة. فى النهاية مصر مازالت تطلب رئيسا، ما هى مواصفاته لديك؟ ** أتمنى أن تكون لديه رؤية وحكمة، بعد ثورتين، حيث نحتاج لقائد ملهم يدير، ويعظم الاستفادة، ويجعل الجماهير تلتف حول مشروع قومى، وأتذكر ان الحديث السد العالى، لم يفارق المواطنين فى الخمسينيات، والبعض يدعى أن لدينا تضخم فى أعداد السكان، ولكن نحن أقل من أندونسيا، الصين، ولكن يجب الاستفادة من الكفاءات ووضع المتاسب فى المكان المناسب له، ولتكن البداية بالتعليم، الذى يفتقد الرؤية العملية، ويعتمد فقط على المعلومات النظرية.