نص البيان الصادر عن المستشار محمود مكى.

أود أن أبين للرأى العام المصرى أننى منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية فى كل مجال قمت فيه بعمل، أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكا بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ.
ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتى إلى السيد/ رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة ، ثم بمؤتمر قمة الدول الثمانى الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة.
وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان علىّ فيها أداء واجبى الوطنى فى المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطنى ، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة ،ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد لتجنيب الوطن إياها وحمايته من آثارها ، وفى معاونة السيد الرئيس فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد. وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائى كامل ،سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وقد كان ما تقدم كله - من جانبى - محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أى مصلحة خاصة.
وقد رأيت اليوم،22/12/2012، أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتى من منصب نائب رئيس الجمهورية ، مع استمرارى جندياً متطوعاً ،ومتأهباً دائماً ،فى الصف الوطنى .
وأدعو الله للوطن بالحماية ، وللسيد الرئيس بالتوفيق.