هدار المال العام في مصانع الادوية بقفط تهريب 70 مليون دولار الي الخارج يعد المجمع الصناعي للادوية المقام في المنطقة الحرة الصناعية مركز فقط محافظة قنا المصدرة الاولي في انتاج المادة الفعالة في المضاد الحيوي , وانتاج المستلزمات الطبية في الشرق الاوسط منذ

كتبت احمد خلف الله
يبلغ راس مال المشروع 115 مليون دولار ويؤول المشروع الي شركة هيبي لانتاج مستلزمات الدواء التابعة لمجموعة هيبي جروب مصر , براس مال 55 مليون دولار , وتكلفته الاستثمارية 100 مليون دولار علي مساحة 27 فدان , والمساهمين مع شركة هيبي جروب مصر شركة هيبي ( هيلث كير السويدية , والمساهمين المصريين البنك الاهلي المصري , وبنك قناة السويس وشركة مصر للتامين , وشركة المهندس للتامين , ويحتاج لعمالة تصل الي 500 عامل , ويبلغ قيمة الانتاج الي 330 مليون جنيه ( 58 مليون دولار ) والدول التي يصدر اليها ادوية المصنع هي السويد , الصين , الهند ,اوروبا , الشرق الاوسط , امريكا الجنوبية
ومن الناحية الاخري يتم انشاء مصنع لانتاج المستلزمات الطبية في المنطقة الحرة بقفط لانتاج الاقمشة الغير منسوجة للاستخدامات الطبية والصحية والصناعية براس مال 6,5 مليون دولار , وتكلفته 15 مليون دولار علي مساحة 10 فدان , والشركاء هيبي هيلث كير السويدية , وهيبي هولدنج , وبنك قناة السويس , والبنك الاهلي , وشركة اورسا الايطالية , والدول التي تستورد هذا المنتج استراليا , الصين , اوروبا , الشرق الاوسط , امريكا
تقدمت شركة هيبي جروب – مصر ويمثلها رفعت محمد السيد مصري سويدي الجنسية رئيس مجلس ادارة شركة هيبي في المنطقة الحرة بقفط لانتاج المادة الفعالة في المضاد الحيوي وانتاج المستلزمات الطبية , في اطار خطة الدولة بفتح مجال الاستثمار امام المستثمر الاجنبي , وساهم البنك الاهلي وبنك قناة السويس كمساهمين حكوميين .
وبعد خمس سنوات من الانتاج والتصدير ظهر التلاعب في القروض الوخمية التي استولي عليها رئيس مجلس ادارة الشركة حيث حصل رفعت السيد علي قروض وهمية بضمان المشروع
وكشفت مصادرنا انه استولي علي 70 مليون دولار من المساهمين المصريين سالفة الذكر لانشاء مشروع الانسولين البشري
كما اكد مصدر بالشئون القانونية م . أ في الشركة ان رئيس مجلس ادارة الشركة رهن مصنعي الادوية الي بنك قناة السويس ( رهن تجاري وعقاري ) نتيجة للديون التي تفاقمت علي الشركة , بموجب عقد بين الطرفين , ويشمل الرهمن كاغة المعدات والاجهزة بمصنفي الشركة , ووفقا للرهن حصل رئيس مجلس الادارة علي اموال باهظة من البنوك المصرية .
واضاف مصدر اداري بالمصنع ان رئيس شركة هيبي بيوتك التابعة لشركة هيبي جروب علي ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الانسولين البشري علي مساحة 60 الف متر مربع في المنطقة في 2004 وبناء عليه تم سحب قروض بضمان ارض المشروع بعد تسليمها ويبلغ قيمة القرض اكثر من 70 مليون دولار , ثم هرب الي دولة الامارات العربية , لانشاء مصنع ادوية بقروض واموال مصرية وتوقف المصنعيين عن الانتاج منذ عام 2008 حتي الان .
وعلي الجانب الاخر مشكلة عمال شركة هيبي لم يتقاضوا رواتبهم منذ التوقف حتي الان , وقال عامل بالمصنع م . ح ان العمال سحبوا قروض من البنك الاهلي احد المساهمين مع الشركة , وتعهدت الشركة بدورها بدفع الاقساط من خلال خصمها من رواتبهم , وتحصيلها لصالح البنك , وتم خصمها حتي شهر 7/2009 وبعد ذلك فوجئ العمال بانذارات البنك بعدم السداد وتهديد البنك , والضغط علي العمال واضاف اخر ان البنك هددهم بالسجن في حالة عدم السداد كما ضلل رئيس مجلس ادارة الشركة رفعت السيد العمال واستقطع من رواتبهم الشهرية حصة التامينات والبالغ قدرها ثلاثة ملايين جنيه لم يقم بسدادها للتامينات الاجتماعية
وكشف مصدر مالي بالشركة ان وزيرة القوي العامل السابقة عائشة عبد الهادي وقامت بزيارة المنطقة بقفط , وعلي اثر هذه الزيارة منحت الوزيرة رئيس مجلس الادارة مبلغ عشرة ملايين جنيه لاعادة تشغيل المصنع ودفع رواتب العمال , وافردت الصحف المصرية لهذه الزيارة صفحات عدة في اطار خطة التنمية والاستثمار في مصر .
واشار س . م مدير ادارة شئون العاملين بشركة هيبي انه تقدم اكثر من خمسمائة عامل من عمال المصنعيين بطلب الي الهيئة العامة للاستثمار بسحب المشروع من رئيس مجلس الادارة , وسحب رئاسته او عصويته , والزام باقي الشركاء باعادة تشغيل المصنعيين بغرض التشغيل وليس التمليك , كما اكد علي ان رئيس مجلس الادارة .
قام بتعيين المهندس محمد عبد الرحيم نور الدين عضو مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بقفط نائب رئيس مجلس الادارة لمجموعة شركات هيبي جروب باجر مجهول لمساعدته في تقديم ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك يتنافي مع كينونته بمجلس ادارة المنطقة الحرة العامة
ارسلت بدورها الهيئة خطابا ينص علي ان شركة هيبي لانتاج مستلزمات الدواء تعمل بنظام المناطق الحرة العامة , وتنص المادة رقم 9 من القانون علي " الا تجوز بالطريق الاداري فرض الحراسة علي الشركات والمنشات او الحجز علي الاموال او الاستيلاء عليها او تجميدها " وذلك مطابق للاوراق التي لدينا .
ووضح موظف بالشئون القانونية في الشركة ان المصنع يخضع للرهن لصالح بنك قناة السويس كما يخضع لاحكام القانون المصري , ولم يتحرك البنك لتشغيل المصنع حيث تنص بنود العقد بحرية التصرف في المصنعين وتشغلهم
كما كشفت مصادرنا ان محمد المقداري عراقي الجنسية احد المستثمرين الجدد في الشركة ارسل مبالغ باهظة لشركة هيبي لدفع مرتبات الموظفين واعادة تشغيل المصنعين , جاء ذلك في الايميل الذي بعثه محمد المقدادي من لندن الي رئيس مجلس الادارة رفعت السيد المقيم في السويد حاليا في 2011 , ويتضمن الايميل ايضا عدم تمكينه من الادارة بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها الشركة امامه , كما اكد حيثه في التشغيل من خلال مراسلة الموظغين بشركة خيبي , ولكن يخشي من عدم حماية القانون له , وينتظر دعوة الحكومة المصرية له للاستثمار في المنطقة
وذكر عامل بالمصنع ان شركة المياه والكهرباء قطعت مصادرها عن الشركة منذ عام 2008 نظرا لعدم دفع الديون المستحقة للشركتين ونتج عن ذلك توقف المصنع عن التشغيل , واصبح النبات الذي يزين المكان هشيما تزروه الرياح .
وبعد قيام ثورة 25 يناير ظهر الامل يلوح في الافق , قدم عمال الشركة بلاغا للنائب العام يتهمون مؤسسي ومساهمي الشركة باهدار المال العام , والفساد المالي والاداري , معاناتهم المادية والاجتماعية , وعدم استقرار حياتهم الاسرية بالاضافة الي تهديد البنك بالسجن , وطالبوا بفتح التحقيق مع الشركة والبنوك المساهمة لمنح قروض للشركة ثم قدموا طلبا اخر الي المجلس العسكري الذي قام بدوره الي عقد محضر اجتماع واتفاق وذلك في 1/3/2011 واستدعي الحاكم العسكري عصام عربي بمحافظة قنا ووكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة مصطفي فاروق المدير المالي والاداري لشركة هيبي كما حضر محمد عادل زاهر الممثل القانوني لرفعت السيد , وممثل الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة .
واسفر المحضر بتعهد محمد عادل زاهر امام الحاكم العسكري بدفع رواتب العامليين ابتداءا من شهر سبتمبر 2009 حتي تاريخه كلا علي حسب مستحقاته في خلال عشرة ايام من تاريخه ويلزم بتسقيط باقي المستحقات علي دفعتين خلال شهر , والزام رئيس مجلس ادارة الشركة رفعت السيد برد الاموال المقروضة واستقالته من المنصب وتمكين المساهمين بادارة المصنعيين
وذكر العاملين المتبقين في الشركة بانهم يقومون بحماية الاجهزة والمعدات بهما والتي تكلف اكثر من 44 مليون دولار للمصنع الواحد , الحفاظ عليه لعدم تمكين رئيس مجلس الادارة من الحصول علي تامين المصنع بعد احراقه او تلف معداته
وكل هذه الجهود المبذولة لم تثمر عن شئ حتي الان لذلك يناشد الاطباء والموظغين في الشركة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امن واستقرار العمال وحمياة اموال واستثمار مصر وغتح ملفات تسهيلات القروض الممنوحة والتعاملات الغير صحيحة مع الشركات ووضع قوانيين صارمة تحكم العلاقة بين المستثمر والحكومة