اقامت علياء مأمون المحامية وسوسن وشرين جاد الله المحاسبتان ومؤسسات جروب " مسلمات عصريات " علي " الفيس بوك " دعوي قضائية إلي مجلس الدولة بالاسكندريه ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية " بصفته "و رئيس مجلس الوزراء " بصفته " كوزير لشئون الأزهر وشيخ الجامع الأزهر ورئيس جامعة الأزهر و ذلك في فعل جرئ عقب قيام الشيخ الدكتور عبد الله بدر بإهانة الفنانة إلهام شاهين ووصفها " بالزانية " و " الكافرة " يطالبن فيها بسحب " الليسانس " و " الدكتوراة " الممنوحة من جامعة الأزهر و جاء في الدعوي التي حملت رقم 22455 لسنة 66 قضائيه إن المدعيات قد يختلفن كثيراً ويتفقن قليلاً مع الفنانة إلهام شاهين لكن ما لا شك فيه أنها امرأة مسلمة لعرضها حرمة صانها الشرع الحكيم ولا يمكن أن تنتهك فالدعوي ليست دفاعاً عن " الفنانة " إلهام شاهين ولكنها دفاع عن المرأة المسلمة " إلهام شاهين " . وأشاروا في دعواهم انهم عندما تقدموا بطلب سحب الدرجة العلمية الجامعية من الشيخ الدكتور عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر فنحن لا نطالب بذلك لأنه أهان إنسانة مسلمة فقط – وهي الفنانة / إلهام شاهين – بل لأنه أهاننا جميعاً ؛ وأصابنا بتلوث سمعي ؛ عندما قال و خاض بقناتي "دريم والحافظ" بألفاظ لم نتصور قط أن ينطق بها إنسان مسلم ؛ ناهينا عن أستاذ أزهري مصيباً بها عرض إنسانة مسلمة ؛ فيقول عنها : " عارية ... فاجرة ... فاسقة ... كم من رجل قَبَّلَك " ؟ كم من رجل اعتلاك ... ثم كانت الفاجعة عندما نعتها بأنها " زانية " ثم " كافرة " ثم " من أهل النار " . و اضافوا في دعواهم انهم لا ندافعون عن الهام شاهين " الفنانة " بل ندافع عن " المرأة المسلمة " فإلهام شاهين قد نتفق معها قليلاً ونختلف معها كثيراً ولكنها " امرأة " لها زوج ولها أولاد ولها أخوة وتعيش وسط جيران فكيف تنعت بكل هذه الأوصاف دون بينة ودون حكم قضائي صادر من ولي الأمر و ان إلهام شاهين في المقام الأول هي امرأة مسلمة لعِرضها " حرمة " لا يجب أن تنتهك إلا " بحق " ذلك الحق الذي لا يملكه سوى " ولي الأمر " وهو " الحاكم " ولدينها " حرمة " لا يجب أن تنتهك إلا " بحق " ذلك الحق الذي لا يملكه سوى " صاحب الأمر " وهو " الله عز وجل " ؛ فلا تكفر هذه المرأة المسلمة إلا لو نطقت بلسانها كلمة الكفر الصريحة و قالوا في دعواهم ان تلك الدعوي ليست جديدة بل بل لها سابقه عندما أصدر في عهد الملك فؤاد بعد موافقة الأزهر الشريف قرارا بسحب درجة " العالمية " من الشيخ على عبد الرازق عندما ألف كتابه " الإسلام وأصول الحكم " وضَمنَّه بعض الأفكار التي رآها علماء الأزهر مجافية لأوليات وبديهيات علمية شرعية فكان القرار بسحب الدرجة العلمية و طالبوا في نهايه دعواهم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنح الشيخ الدكتور عبد الله بدر عباس درجة الليسانس في العلوم الشرعية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر .