حماية المنافسة:يبرئ أحمد عز من احتكار حديد التسليح

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن شركة «حديد عز» لم تنتهك قانون حماية المنافسة خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010.
وأوضح الجهاز، في بيان له الثلاثاء، أنه انتهى من إعداد التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات «العز لحديد التسليح» عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010، وتم إعداد التقرير بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011 لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة «8/ج» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة في السوق، القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
وأشار الجهاز إلى أنه قام بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين، بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010 نظرا للتغيرات المتلاحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة.
أضاف الجهاز أنه فيما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافي في مصر فقط، نظرا لوجود العديد من القيود الجمركية وغيرالجمركية على استيراد الحديد حيث أظهرت نتائج الدراسة تمتع مجموعة «العز» بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة، وهي زيادة حصتها السوقية عن 25 %، وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.
وأكد بيان الجهاز أنه تم فحص مدى مخالفة مجموعة العز لأحكام المادة «8/ج» من القانون، خلال الفترة الأولى، مبينا عدم مخالفة مجموعة العز لحكم المادة «8/ج» من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة «العز» بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها، وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة، وبالتالي انتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.
وتابع الجهاز بأن الفترة الثانية سجلت اتساع النطاق الجغرافي ليشمل العديد من دول الاستيراد إلى جانب مصر، لما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية، متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 781 لسنة 2008، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقا لأي من المواصفات القياسية المصرية أوالدولية أوالخليجية.
أضاف أن القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه في تلك الفترة والتي سجلت بدورها طفرة في واردات حديد التسليح خلال عامي 2009 و2010.
واخختم الجهاز بيانه بالتأكيد على «انتفاء عناصر السيطرة في السوق لدى مجموعة العز خلال الفترة من 2009 إلى 2010،الأمرالذي ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى مخالفة مجموعة «العز» لحكم المادة «8/ج» من القانون، والخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر خلال تلك الفترة تم إخطارالنيابة العامة بنتائج التقرير