محامي الصحفيين : قضية إهانة الرئيس إحياء لنص العيب في الذات الملكية الذي سقط بعد الثورة

أكد سيد ابو زيد محامي نقابة الصحفيين ان اجراءات محاكمة الزميل اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور في قضية اهانة الرئيس باطلة من الاساس حيث ان الشكوي ضد الزميل مقدمة من احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وليس المجني عليه بموجب القضية أو موكلة بالمخالفة لما هو متبع في قضايا النشر .. واضاف محامي الصحفيين بأن إحالة عفيفي لمحكمة الجنايات دون التحقيق يخالف نص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية .. كما انه مخالفة للمادة 30 من الدستور المؤقت الذي يقر ان المتهم برئ الي ان تثبت برائتة .. وكشف الي ان دعوي اهانة الرئيس احياء لقانون العقوبات القديم الذي سقط بعد ثورة 25 ينايرو كان يتضمن العيب في الذات الملكية .. واشار الي ان النيابة اتخذت اجراءات فرضت فيها الادانة بدلا من البراءة بدون تحقيق مع المتهم بما بنسف القضية من اساسها .. واستطرد ابوزيد هذا بالاضافة لمخالفة النيابة لقانوني نقابة الصحفيين وسلطة الصحافة في نص المادة 69 من قانوالنقابة والمادة 43 من قانون سلطة الصحافة الذي يوجب اخطار نقابة الصحفيين قبل التحقيق مع احد من اعضاءها . وفي ذات السياق اكد الزميل اسلام عفيفي حضورة غدا امام محكمة الجنايات وقال في تصريح خاص ان الاستعجال في نظر القضية بالمخالفة للقوانين غير مفهوم او مبرر وبه مبالغة شديدة بخاصة في قرارالمنع من السفر .