قمة مكة المكرمة تشدد على الوحدة الاسلامية ونبذ الفرقة والشقاق

أكدت القمة الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مما يستوجب عليها الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل مايعترض تحقيق هذه الأهداف وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في جميع المجالات.
ودعت القمة في بيانها الختامى اليوم إلى ضرورة نبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة والتشرذم الطائفي بين أبناء الأمة الواحدة والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك.
ونوه القادة بالدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وتحقيق غاياته على الأسس والمبادئ المسئولة والمشتركة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد البيان أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن إنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة، يعتبر مطلبا حيويا للأمة الإسلامية قاطبة ومن شأن تسوية هذه القضية أن يسهم في إحلال السلم والأمن العالمي.
وحث المشاركون على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي على قطار غزة واضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدولين والتحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني. وأعرب عن دعمه لانضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة وطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية وأدان إسرائيل لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحول الوضع في سوريا أكد مؤتمر القمة ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وأدان بشدة إراقة الدماء في سوريا وشدد على تحمل السلطات السورية مسئولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، وعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل وأدان إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية معتبرا هذا العمل بأنه يشكل خطرا كبيرا على الأمن في المنطقة.
ودعا الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها والوفاء بكل التزاماتها الإقليمية والدولية والإفراج عن كل االمعتقلين، وقررت القمة تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وكل الأجهزة المتفرقة والمتخصصة نظرا لعدم التوصل لنتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي أربي لحل الأزمة السورية.
وحول جماعة الروهينجا المسلمة في ميانمار، شدد مؤتمر القمة على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون التي تتواجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة، وكذلك الممثلين له المجتمعات بما يحفظ حقوقها ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب واستنكر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينجيا المسلمة. كما استنكر التهميش التاريخي لجماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار ودعا سكان ميانمار لاعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها، بما في ذلك المسلمون في البلاد وندد بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة.
ودعا القادة الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهينجيا.
كما تطرق البيان الختامي لقضايا التضامن مع السودان والصومال وأفغانستان وجامو وكشمير والعراق واليمن وساحل العاج واتحاد جزر القمر وقبرص التركية في التصدي للتحديات التي تواجه هذه الدول، كما أدان اعتداء أرمينيا على أذربيجان وشدد على أن الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر ويقع على عاتق أبناء الأمة دون غيرهم وضع الخطط والبرامج العملية التي من شانها تحقيق نهضتها ورفعة شانها.
وأكد أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح ويرفض كل أشكال الغلو والتطرف والانغلاق وأهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكل الوسائل المتاحة ويدعو القادة لتطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتصدي للتطرف المتستتر بالدين والمذهب، وشدد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله باعتبار أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد مع ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأعرب عن عميق قلقه أمام تصاعد ظاهرة الربط بين الإسلام والإرهاب، التي تستغلها بعض التيارات والأحزاب المتطرفة في الغرب للإساءة للإسلام والمسلمين، وأكد ضرورة العمل الجماعي لإبراز حقيقة الإسلام وقيمه السامية والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته وقيمه ورموزه وتدنيس الأماكن الإسلامية.
وفي المجال الاقتصادي دعا البيان الى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوافرة في العالم الإسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله، ورحب القادة بزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في البرنامج العشري ودراسة إمكانية إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
وشدد القادة على أهمية التعاون في مجال بناء القدرات ومكافحة الفقر والبطالة ومحو الأمية واستئصال الأمراض والسعي لحشد الموارد اللازمة لذلك، ودعا البنك الإسلامي للتنمية لتأسيس صندوق خاص لمكافحة الفقر. كما تقرر اعتماد إجراءات محددة واضحة العالم للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والإبداع والتعليم العالي بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات، منها الاستخدام السلمي للتقنية تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.