وزير الاستثمار: نستهدف معدل نمو 5.5 % العام الحالى وادء القطاع العام يشهد تحسن

أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الاحتوائي والذي يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة في البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة.
جاء ذالك خلال لقائة أساتذة وخريجي مركز إعداد القادة كما قدم وزير الاستثمار عرضاً مقارناً بين المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 والأعوام الثلاثة السابقة عليه، حيث أشار إلى أن معدل البطالة بلغ 12.6% خلال العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 13.6% في الثلاثة أعوام السابقة، كما يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.3% مقارنة بمعدلات نمو تراوحت بين 2% و2.1% في الثلاثة أعوام السابقة، وبلغ معدل الاستثمار نحو 13% مقارنة بنحو 10% خلال فترة المقارنة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015 نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار العام المالي 2013/2014 ونحو 3 مليار دولار العام المالي 2012/2013، مشيراً إلى أن هناك تحسن ملحوظ واتجاه صعودي في كافة المؤشرات الاقتصادية علاوة على عدد من التقييمات الإيجابية الصادرة من مؤسسات التقييم العالمية، لافتاً إلى ضرورة العمل من أجل تحسين هذه المؤشرات واجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للوصول لمعدل نمو بنحو 5.5% للعام المالي الحالي.
وحول أداء شركات قطاع الأعمال العام قال سالمان أنه وفقاً للخطط التي أعدتها وتنفذها شركات قطاع الأعمال العام فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات زيادة في الأرباح، لافتاً إلى أن هناك وضوح في الرؤية والأهداف لقيادات هذه الشركات والعاملين بها والمتمثلة في تحقيق معدلات عائد مرتفعة واستغلال أمثل للأصول المتاحة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المال.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه لتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين البناء الهيكلي والمؤسسي لمؤسسات الدولة عامة وشركات قطاع الأعمال العام خاصة، يتطلب ذلك إعداد وتصميم برنامج قومي للتدريب التحويلي والمهني يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية ويعمل على زيادة كفاءة العمل وزيادة مهارات العاملين على كافة المستويات وهو ما يتطلب تطوير برامج تدريبية عامة ومتخصصة وتطوير آليات التدريب واعتبار التدريب جزء أساسي من منظومة العمل في مصر.