جائت العملية الإرهابية التي شهدها مبنى القنصلية الايطالية بشارع الجلاء بالقاهرة السبت الماضى والتى أسفرت عن وفاة أحد المواطنين وعدد من المصابين وتدمير واجهة المبنى فى اطار ماسماه الخبراء بالمحاولات اليائسة للجماعات الارهابية للفت انظار العالم وللاضرار بسمعة البلاد والتأثيرعليها اقتصادها ومحاولة اظهار أن مصر دولة غير مستقرة وأنها مرشحة لعدم الاستقرار في الفترة القادمة ودعوة وسائل الاعلام الاجنبية من خلال ما تقوم به من عمليات عنف ممنهج لنقد السياسات التي يتبناها النظام السياسى المصري في التعامل مع الموقف وتوجيه النقد للقضاء المصرى وأحكام الاعدام التى يصدرها وخاصة على الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الاخوان الارهابية فضلا عن تضييق هامش الحريات العامة وهو ما يعكس تبني أجندة سياسية مسبقة تجاه مصر مرتبطة بتفاعلات لحظة ما بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 دون متابعة للعمليات الارهابية التى حدثت منذ ذلك التاريخ واعتبارها رد فعل على ما أسموه " انقلابا "وليس ثورة شعبية . كما جائت هذه العملية فى اطار التصعيد مع قرب افتتاح الانجاز الكبير لمشروع قناة السويس الجديدة وفى اطار تكثيف العمليات الإرهابية في كافة المحافظات المصرية في ذكري ثورة 30 يونيو ولتنضم هذه العملية الى العملية الفاشلة التى شهدتها مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء في مطلع يوليو الجاري والتى تمكنت القوات المسلحة الباسلة من القضاء عليها بل تلقينهم درسا قاسيا وبعد عملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات قبلها بيومين وامتدادا للتحولات النوعية في أنماط العمليات الإرهابية والأسلحة المستخدمة في تنفيذها عقب اعلان نحو 150 من القيادات الداعمة للإخوان المسلمين في مايو الماضى توجيه نداء لتابعيهم الذين تمكنوا من تكوين خلايا إرهابية لتنفيذ عمليات نوعية تشمل اغتيالات للشخصات العامة وتفجيرات واعتداءات ارهابية على مؤسسات الدولة ومنشآتها النموية والخدمية. ولا يخفى على أحد أنه وبمتابعة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية خلال الفترة الماضية وخاصة البريطانية والأمريكية عن هجمات سيناء الإرهابية الأخيرة يظهر جليا أن هناك توجها عاما يسيطر على تغطيات هذه التقارير التى كتبت بشكل مغلوط من خلال مراسلين موجهين متواجدين على الاراضى المصرية تناولت تقاريرهم نشر أرقام غير حقيقية عن أعداد الشهداء والمصابين فى صفوف الجيش المصرى لاضعاف الثقة وزرع البلبلة والتركيز على أن النظام الحاكم فى مصر لم يتمكن من تحقيق الاستقرار والأمن الذى وعد به كما أن تقارير هؤلاء المراسلين تجنبت دائما تسمية الاشياء بمسمياتها فهم لايستخدمون كلمة ارهاب أو ارهابيين لكنهم يستخدمون كلمة جهاديين أومتمردين علاوة على أن هذه التقارير لا تتهم أبدا جماعة الاخوان فى العمليات التى تجرى فى مصر بل وتسعى لابعاد الاتهام عنهم وتوجيهيها الى جماعات مسلحة فى نزاع مع الدولة بل وتساوى بن رؤية الجيش والأمن الذى يتصدى للدفاع عن ارضه وبين هؤلاء الارهابيين علاوة التوجه الزائف للربط بين ما يحدث فى مصر مع ما يحدث فى سوريا والعراق. ومن الواضح أن هذا التوجه يعكس تبني رواية محددة عن تلك الهجمات والتطورات الأخيرة التي شهدتها مصر تتفق تماما مع توجهات جماعة الاخوان فى اظهار حالة عدم الاستقرار وهو ما يؤكد أن هناك اتفاق مصالح ورؤى بين جماعة الاخوات وبعض القوى الدولية التى تتآمر على مصر والتى لا تريد لها خيرا بل وتسعى الى اضعاف قدرتها وتنفيذ مخططها الواضح وهو زعزهة الاستقرار ومحاولة ايهام الشعب المصرى الذى يلتف حول قيادته التى انتخبها بارادة حرة وحول جيشه وشرطته أنه لابديل عن الثورة على الحكم القائم تمهيدا لعودة النظام الدينى الفاشى الذى تريده الولاياتالمتحدة لمصر وهو شيئ مستحيل بعد كل ماحدث من ارهاب وفوضى من قبل جماعة الاخوان وتابعيهم بعد ثورة 30 يونيو.