أهل قتيل فتنة دهشور يوافقون على توصيات مجلس الشورى.. وجدول زمني لتنفيذها

استعرض نواب مجلس الشورى، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، ما أنجزته اللجنة المشكلة من 8 أعضاء من المجلس، للذهاب إلى قرية دهشور بالجيزة؛ لمتابعة أحداث العنف الأخيرة بالقرية، والتي نشبت عقب مقتل شاب مسلم أثناء مشاجرة بين مكوجي قبطي ونجار مسلم، وإعداد تقرير عنها.
وقال المهندس محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية بالشورى، والمكلف هو و7 أعضاء بالمجلس بزيارة القرية لمتابعة الأحداث، في كلمة له أمام مجلس الشورى، إنه: "عقب زيارة القرية وتفقدها عقدت اللجنة 4 اجتماعات، بحضور القيادات الأمنية وقيادات المحافظة، وبحضور لجنة من 10 أعضاء من أهالي القرية من الأقباط والمسلمين".
وكشف عن، أن: "كافة الأسر المسيحية التي تركت القرية عقب الأحداث، قد بدأت بالفعل في العودة لمنازلها بأمان، وأن حماية الأسر المسيحية واجب على كل المسلمين هناك في دهشور وتأمينهم، مع ضرورة تفعيل دور الأمن للقبض على البلطجية، الذين ثبت تورطهم بالتخريب هناك".
وأضاف الفقي، أن: "اللجنة انتهت إلى سرعة صرف مبلغ مليون جنيه؛ لعمل مشروع خيري على روح الشهيد معاذ محمد أحمد حسب الله، والذي قتل في الأحداث، وقد تم الاتفاق على تفاصيل المشروع، وصرف التعويضات الخاصة بالأسر المسيحية المتضررة، وهناك لجنة الآن لجرد البيوت والمحلات المتضررة".
وأوضح، أنه: "تم عرض التوصيات على والد الشهيد معاذ ووافقوا على ما جاء بها"، منوهًا بأن، "عمل لجنة الشورى مستمر لاستقبال الأهالي العائدين خلال 48 ساعة".
واتخذت اللجنة عددًا من التوصيات؛ أولها التهدئة الإعلامية حول الأحداث وذلك حتى لا تتفاقم أكثر من مما آلت إليه، وصرف مليون جنيه لإنشاء مشروع باسم الشهيد معاذ محمد أحمد، وثانيًا القبض على البلطجية، وثالثًا تأمين الإخوة المسيحيين الذين تم إخراجهم من القرية، ورابعًا تعويضهم عما لحق بهم من تلفيات في منازلهم، وخامسًا أن يأخذ القضاء المصري مجراه تجاه من تمت إدانته في الأحداث.
وعرضت اللجنة هذه التوصيات على أهالي القتيل، والذين وافقوا على هذه التوصيات، وتم وضع جدول زمني لتنفيذها.