تباينت أراء المحامين مابين الإصرار علي نقل جلسات محكمة شمال سيناء إلي الاسماعيلية ، وبين استمرار عقد الجلسات بالمحكمة ، وذلك أثر الحادث الارهاربي الذي راح ضحيته شهداء القضاة .. فانتقد محمد عثمان نقيب نقابة محامي شمال القاهرة قرار وزارة العدل بنقل جلسات محكمة العريش إلى الاسماعلية (اثر اغتيال مجموعة ارهابية لثلاثة قضاة حال توجههم من الاسماعيلية لمحكمة للعريش ) واعتبره نوع من الهروب في مواجهة الإرهاب وانسحابا للعدالة من شمال سيناء لخدمة مخطط الإرهاب.. وقال محمد عثمان إن قرار العدل به تميز لجناحي العدالة ( قضاة ومحامين ) عن جنود الميدان من ضباط جيش وشرطة الذين يتكبدون خسائر في الارواح من جراء أعمال إرهابية و مستمرون في العمل الوطني لتطهير أرض سيناء من الإرهاب والإرهابين ، مؤكدا أن الحل في تأمين المحكمة وليس نقل الجلسات . ومن جانب آخر ايد أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين قرار نقل جلسات محكمة شمال سيناء إلي الاسماعيلية ، رافضا ما جاء في بيان نقابة محامين شمال سيناء، وقال: كيف نرفض قرار نقل انعقاد الجلسات للاسماعيلية ونعرض حياة المتقاضين وجناحي العدالة القضاة والمحامي للخطر ، وأضاف أنا أرفض الذهاب هناك حتي لو أعطوني مليون جنيه لأحضر جلسة . وكانت نقابة محامين شمال سيناء،رفضت في بيان قرار نقل مقر انعقاد جلسات محكمة شمال سيناء، إلى محكمة الإسماعيلية، واصفة القرار بأنه نصر للإرهاب على سلطة الدولة، وخطوة خطيرة لن يرضى بها قضاة مصر الشرفاء، على حد قول النقابة.ودعت النقابة في بيان لها وزير العدل، لإدارة الوزارة من داخل محافظة شمال سيناء لمدة أسبوع حتى يكون المثل والرمز للوطنية، واستكمالا لدور القضاء المصري التاريخي، وفقا للبيان.وطالبت النقابة، أعضاءها بعدم حضور الجلسات أمام الدوائر التي ستنعقد بالإسماعيلة، مشيرة إلي أنها ستوفد محامين لحضور تلك الجلسات لإثبات قرار النقابة بالامتناع عن حضور الجلسات وإثبات ذلك بمحاضرها، ومحملين الجهة الإدارية التي اتخذت القرار مسئولية تعطيل أحد مرافق العدالة.