أول حلة تعذيب ترصدها حملة مناهضة التعذيب بالمنيا تكشف القناع عن استمرار بلطجة الشرطة ضد الشعب

أكد محمد الحمبولي مدير حملة مناهضة التعذيب ورئيس ائتلاف مركز الحريات لمنظمات المجتمع المدني وأحمد صلاح شبيب منسق الحملة ومدير المركز العربي لحقوق الإنسان أن المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا (عضو ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدني وعضو حملة مناهضة التعذيب) رصد أول حالة تعذيب خلال شهر أغسطس 2012 حيث قام بعض الأشخاص بتحريض من ضابط مباحث بمحافظة المنيا من اختطاف المدعو أسامه احمد صبري شقيق يعمل صحفي وعمره 35 سنة من مركز مطاي واحتجازه لأكثر من ثماني ساعات متصلة والقيام بتعذيبه بالكي بالنار في أنحاء متفرقة من جسده وتقييده وتكبيله وإحداث إصابات متفرقة بجسده وتم إكراهه علي التوقيع علي أوراق علي بياض وإيصالات أمانه ثم قاموا بإلقائه بإحدى مصارف المياه في وقت آذان المغرب وفور وصوله إلي مستشفي مطاي المركز أخطرنا احد مسئولي المركز العربي لحقوق الإنسان وبناء علي شكوى من المجني عليه بهذه الواقعة فأنتقل احد أعضاء الوحدة القانونية بالمركز العربي لحقوق الإنسان لرصد تلك الحالة وقد أسفرت المتابعة والرصد لتلك الواقعة في مستشفى مطاي المركزي يوم 5أغسطس 2012 الساعة السابعة والنصف أن المجني عليه أسامه احمد صبري سن 35 سنه صحفي المنيا – مطاي أن أسباب الواقعة كما جاءت علي لسان المجني عليه أن سبب تعدي محمد إبراهيم عثمان زوج شقيقة المجني عليه المنيا – مطاي ضابط شرطه وعبد العزيز فوزي عبد العزيز زوج شقيق المجني عليه المنيا – مطاي موظف وحسين فوزي عبد العزيز شقيق زوج أخت المجني عليه المنيا – مطاي مزارع وأيمن محمود عثمان زوج شقيقة المجني عليه المنيا – مطاي موظف عليه و اختطافه واحتجازه هو تحريض من الضابط محمد إبراهيم زوج شقيقته بسبب الميراث الشرعي حيث أن المجني عليه لديه ميراث شرعي يقدر ب 2 مليون جنيه ويرغب باقي الورثة وهم اشقاؤة وأزواجهم في حرمانه من هذا الميراث بل ومنعه من المطالبة به كما قرر المجني عليه أن والداته قد اخفت عن النيابة الحزبية كافة العقارات المملوكة لمورثهم وسبق وان حرر محاضر ضد أشقاؤه وأزواجهم بالتعرض له وإكراهه علي التوقيع في المحضر رقم 2471لسنة 2012 والمحضر مازال قيد التحقيقات ومن ضمن المتهمين فيه الضابط محمد إبراهيم عثمان كما سبق وان حرر المحضر2742 لسنة 2012 بتاريخ 24/7/2012 ضد اشقاؤة بالسب والقذف والتهديد ولم يتم التصرف فيه حني الآن من قبل النيابة كما أن التقرير الطبي للمجني عليه يؤكد وجود إصابات وسجحات بأنحاء متفرقة من الجسم وآثار كي بالنار في أنحاء متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالخصية
قام المركز العربي لحقوق الإنسان (عضو حملة مناهضة التعذيب) بإبلاغ مركز شرطه مطاي ونيابة مطاي العامة ومديرية امن المنيا ومكتب المحامي العام بالمنيا
هذا وقد سبق للمركز العربي أن تقدم ببلاغ للسيد وزير الداخلية قبل واقعة الاختطاف بأربعة أيام بالتهديدات التي كانت تصل للمجني عليه
وتم إجراء حوار مع المجني عليه وتصويره لإثبات الإصابات (مرفق صور المجني عليه) مع متابعة الحالة بصفة مستمرة عن طريق تواجد احد أفراد المركز العربي بالتبادل وقامت الجهات المختصة بعدة إجراءات حيث تم انتقال ضباط مركز شرطة مطاي للتحقيق في الواقعة ورفض المجني عليه الإدلاء بأي أقوال أمام ضباط الشرطة
والنيابة العامة لم تنتقل لسؤال المجني عليه حني الساعات الأولي من يوم الاثنين الموافق 6/8/2012 وقام محامون المركز وكذا محامي المجني علية بالاتصال تليفونيا ثلاث مرات بمكتب المحامي العام بالمنيا إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لهم وكان عذرهم بأنه لا يوجد سكرتارية تحقيق بالفترات المسائية من العمل وعليه فإن المركز العربي لحقوق الإنسان يعرب عن كامل أسفه وحزنه الشديد
مؤكدا أن بلادنا لم تتحرر بعد من بلطجة الشرطة حيث مازالت القوة هي لغة الحوار مع أفراد الشعب المصري وتشهد هذه الحالة وحالات أخري كثيرة علي منطق ضباط وأفراد الشرطة في التعامل مع المواطنين وكذا استغلال وظيفتهم في تسوية مشكلاتهم الخاصة والافتئات علي حريات الأفراد دون مبرر لذلك إلا تحقيق مصالحهم الشخصية علي حساب الآخرين وبطئ التقاضي ممثلا ابتدءا في النيابة العامة إذ هي تقاعست وتباطأت عن السرعة في إنهاء التحقيقات في المحاضر أرقام 2741 , 2742لسنة 2012 والتي لم يتم سؤال المشكو في حقهم في تلك المحاضر حني الآن
كما تقاعست النيابة العامة في أداء دورها بالانتقال إلي مستشفي مطاي المركزي ومناظرة المجني عليه واثبات تلك الإصابات وإجراء التحقيقات اللازمة وكأنها تضمن بقاء المجني عليه حيا حني اليوم الثاني ورغم إخطارها أكثر من مره وبشني الطرق إلا أن النيابة العامة تعتبر نفسها فوق القانون ولم تنتقل رغم خطورة المحضر .... أم أن هذا التأخير له أسبابه؟؟؟ التي نعاني منها من قبل ثورة يناير ( علاقة الحميميه بين النيابة والشرطة) ويؤكد المركز العربي علي قيامه بتقديم شكاوي للسيد وزير الداخلية والسيد الأستاذ المستشار النائب العام وإخطارهما بكافة أنواع التكاسل والبطء واللامبالاة التي أحاطت بهذا المحضر من جانب النيابة والشرطة
حيث لم يتم سؤال المجني عليه حني الآن كما أن المركز يهبب باللواء وزير الداخلية و المستشار النائب العام اتخاذ اللازم قانونا ضد كل من وردت أسماؤهم بالشكوى من مواطنين وضباط شرطه يقوموا بترويع وتهديد المواطنين للتنازل عن حقوقهم كما أنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من اختطاف واحتجاز وإكراه علي توقيع وإيذاء بدني وأفعال من شأنها ترويع المواطنين وبث الرعب فيهم
وسيقوم المركز بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من وردت أسماؤهم بالشكوى وثبت تورطه في هذه الجرائم
كما سيقوم المركز بنشر هذه الشكوى علي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لاتخاذ كافة التدابير التي تحفظ علي مقدم الشكوى حياته أولا ثم حقوقه المتنازع عليها