بالمستندات (الاخبار المسائى ) يفتح ملفات الفساد فى مشروع العون الغذائى بأسوان والبحر الاحمر التى لم يستفيد منها الا لصوص المال العام .

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تشير الى حجم الفساد فى المشروع .
المدير الحالى للمشروع اجبر العاملين على التوقيع على استقالات على بياض لضمان ولائهم ومن يمتنع يتم فصله من العمل بعد خدمة اكثر من 20 عاما .
المدير السابق للمشروع قام باعادة طباعة كتاب بانجازات سابقيه على نفقة المشروع مدعيا انه حققها وتم تعينه الملحق الزراعى بسفارة مصر فى روما .
هل يستطيع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة احياء وتنفيذ اتفاقيات العون الغذائى فى مصر وان يقول للفاسدين لقد نفذ رصيدكم ؟
تحقيق : محرم الجهينى
خلال الايام القليلة الماضية اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بتخصيص 500 مليون جنيه من ( صندوق تحيا مصر) لتطوير القرى الأكثر احتياجا كما تم الاتفاق على تنسيق الجهود التى تقوم بها كل من الحكومة والمنظمات الخيرية والمبادرات الأهلية من أجل الارتقاء بهذه المناطق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكانها ووجه الرئيس السيسى بضرورة تكاتف الجهود وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية من أجل تعظيم الموارد المتاحة والعمل على تيسير حياة المواطنين وتحقيق نتائج إيجابية يلمسونها مع أهمية أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على تطوير وإعادة تأهيل القرى والمناطق الأكثراحتياجا وايمانا منا بضرورة اتحاد كل المؤسسات من اجل تنمية بلادنا فقد قمنا فى (الاخبار المسائى ) بفتح ملفات الفساد فى مشروع العون الغذائى الموقعة فى مصر منذ 5 سبتمبر عام 1968 وفى 31 مايو 1988 صدر القرار الجمهوري رقم 476 لسنة 1988 بشأن الموافقة على خطة العمليات المتفق عليها بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ 47 مليون و696 ألف و331 دولارا أما الاتفاقية الثانية تم توقيعها في 25مارس 2003 وصدر بها القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو بمبلغ مليار و390 مليونا و5 آلاف و294 دولارا والتى كانت تهدف الى توطين الفقراء والمعدمين وتمليكهم لاراضى مستصلحة ومنازل فى قرى متكاملة المرافق من مدارس ووحدات صحية واجتماعية وايجاد اصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة والمهمشة فى بأسوان والبحر الاحمر واسيوط وان يتم تنفيذ عدة مشاريع منها مشروع 535 الخاص بتنمية واستزراع الاراضى الجديدة فى مصر ومشروع 2499 مرحلة اولى وثانية وثالثة ومشروع 5678 الخاص باستصلاح 25 الف فدان فى وادى الصعايدة بمنطقة ادفوا باسوان ومشروع مصر الوسطى ومصر العليا بصعيد مصر بمراحلة الاولى والثانية والثالثة كما تم الموافقة على الاتفاقية الثانية لتوطين بحيرة السد (مشروع العون الغذائى 3214 ) امتداد اول والكارثة انه بعد مرور 27 عام لم يتم تنفيذ ما يتجاوز 2% من المستهدف انجازه من مبانى او انشاءات بالقرى او عمليات استصلاح بل اصبح بلا اى خدمات تعليمية اوصحية او اى مظاهر معيشية مما دفع المواطنين الى هجرها واصبحت خاوية يسكنها الاشباح ولم يستفيد منها الا لصوص المال العام وهذا ما تضمنته اوراق القضية رقم 346 لسنة 2011 ومنهم أحمد نظيف و يوسف والي وأمين أباظة وزير الزراعة انذاك وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي وآخرين متهمين بالاستيلاء على قيمة المعونة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعلى أراضي الدولة والتربح
ووفقا للدراسات التي قامت بها منظمة الزراعة والأغذية FAO وكذلك هيئة تنمية بحيرة السد العالي HDLDA فإنه من الممكن استزراع حوالي نصف مليون فدان بهذه المناطق وبإمكانية توطين فقراء المزارعين بمنطقة مشروع البحر الاحمر لتوطين الاهالى البدو فى مناطق شلاتين ومرسى علم والقصير بعد تخصيص مبلغ 42 مليون و566 الف جنيه وحول البحيرة فإن مشروع العون الغذائي 3214 يوفر فرص الحصول على أراضي لمن يريد التوطين من محافظات أسوان ومن فقراء المزارعين بمحافظات الوجه البحري والقبلي والهدف من المشروع هو العمل على توطين العائلات الفقيرة حول شواطئ بحيرة السد العالي بغرض زيادة دخلهم وتأمينهم غذائيا والمساهمة في أهداف الحكومة المصرية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الكثافة السكانية بمناطق صعيد مصر وتوطين 3100 منتفع على 15.500فدان في 9 مستوطنات بمناطق مختلفة مع إمدادهم بالبنية الاجتماعية الأساسية وهم كلابشة وابيسكو وسارة غرب وأبوسمبل وجرف حسين والسيالة وقسطل وتوماس وعافية وادندن ودعم إنشاء 3100 مسكن للمنتفعين ودعم إنشاء 290 كيلو مترا من الطرق الفرعية فضلا عن توفير فرص التدريب للمنتفعين من الرجال والنساء على إنشاء المساكن وصيانة المعدات والمهارات للنساء، وذلك بالجهود الذاتية للمنتفعين أنفسهم بدعم مالي حكومي قدره 890 دولارا منها 593 دولارا بصفة قرض ويتطلب بمقتضى المشروع على الحكومة أن تقيم المساكن في تسع قرى ثمانٍ منها ستكون امتدادًا للقرى القديمة للاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الاجتماعية للمستوطنات والتنمية الزراعية بالمناطق الشاطئية بحوالي 15500فدان على طول المناطق الشاطئية ستخصص ل 3100 مزارع وهم عادة يبدءون بحصة قدرها 5 أفدنة لكل منهم أما من يحضرون زوجاتهم للإقامة بصفة دائمة معهم، فيخصص لهم عدد 2 فدان إضافية وفي حال توطين جميع المنتفعين مع زوجاتهم بصفة دائمة فيمكن أن تزيد المساحة الكلية إلى 21700 فدان وكان من المقرر أيضا أن يحصل المستوطنون في كل مرحلة جديدة من المشروع على دخل يزيد (25%) من مستوطني المرحلة السابقة ومن المنتظر عند السنة السادسة من المشروع أن يزيد الدخل الصافي لعائلات المستوطنين ثلاث مرات عن معدل الفقر في سنة 1995 لعائلة مكونة من خمسة أفراد إلا أن ما سبق لم يحدث منه إلا القليل حيث بدأت المرحلة الثانية في عام 2003 والمقرر فيها توطين 4600 أسرة واستصلاح 3200 فدان ليأتي تقرير المحافظة في عام 2008 ليقضي على مميزات المشروع المخصصة أصلا لهذا الغرض والذي نص على منع الزراعات الشاطئية في مناطق كلابشة وجرف حسين وبشاير الخير وعدم الترخيص لهم مستقبلا للحصول على أراضٍ لعدم تلويث مياه البحيرة مما يعد تخبط قرارات عشوائي الاصدارالذي اكتنف هذه المرحلة خاصة في مجال الإنارة أدى إلى تكلفة الدولة 5 ملايين جنيه سنويا للقيام بأعمال الإنارة كما لم تقم الإدارة بعمل المناقصات الفنية اللازمة لماكينات الري كما جاء في الاتفاقية بالإضافة إلى التوسع الرأسي بدلا من الأفقي في المشروع لتصبح التنمية الشاطئية منعدمة في مخالفة صارخة للمشروع كذلك فإن بناء المساكن جاء من صندوق الدعم ومدخرات مشروعات سابقة فكلف أسعارا بالغة لن يتحمل تكلفتها إلا الفلاح وهذا إلى جانب الدليل العشوائي الذي بنيت عليه القرى مما نتج عنه الانحسار الدائم للمياه و إنشاء الترع الداخلية فوق سطح الأرض مما أدى إلى وجود فاقد رهيب في منسوب المياه وعدم وجود مصرف وعدم وجود مهندس مختص للحملة مما أدى إلى تولي الورش هذه المسئولية كما لم تلق المرأة أي اهتمام بالإضافة إلى تدني المستوى المعيشي للأسرعلى الرغم من أن بنود الاتفاقية قد أكدت على زراعة 11000ألف فدان وبناء 4500 مسكن للتوطين كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى عام 2010 ان القوائم والحسابات الختامية التى تم اعدادها بمعرفة المشروع لا تعبر عن حقيقة الايرادات والمصروفات والمركز المالى للمشروع وذلك بعد ان تبين انخفاض عدد المنتفعين من ( 15 ) الف نسمة طبقا للاتفاقية الى ( 1750 ) نسمة اى بنسبة 12% فقط وان ذلك لا يتناسب مع حجم النفقات خلال مراحل انشاء المشروع المدرجة (191 ) مليون جنيه فى حين ان المقرر يقد ( 92 ) مليون جنيه وذلك يدل على وجود ( 99 ) مليون جنيه تم اهدارها فى المشروع وفى 12 نوفمبر 2013 قام الدكتور أيمن أبو حديد الاسبق بزيارة الى محافظة أسوان لوضع حجر الأساس لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقرية الكلابشة على ضفاف بحيرة لتوفير الإضاءة بالقرى بعد تكرار الشكاوى من انقطاع الكهرباء بالمكان ووضع حجر الأساس لترعة الرى الجديدة بالقرية لخدمة قري بشاير الخيروكلابشة الجديدة و توماس وعافية و توسعات توماس وعافية وحتى الآن لم يتنفيذ اى شىء وبعد ان تذمر الاهالى بسبب نقص الخدمات الصحية والتعليمية وعدم وجود مياه صالحة للشرب وندرة مياه الرى مما تسبب فى تلف الزراعات قررت اللجنة التى شكلتها محافظة اسوان مخاطبة وزارة المالية تطالبها بصرف تعويضات للمنتفعين بمقدار 2388205 جنيه واوصت بان يتم تحسين شبكات الرى المطور وتطهير الترع والمساقى كما حصلنا على خطاب صادر من مدير التنمية المجتمعية بمنطقة السد العالى موجه الى مدير الشئون القانونية بالوزارة يفيد ان ما تم بنائه من مساكن للمنتفعين فى توماس وعافية فى عدد ثلاث قرى وفى 9 ديسمبر 2012 ارسل المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطاب يفيد باستصلاح 500 فدان وانشاء عدد 100 مسكن فى جرف ابوحسين وانشاء 150 مسكن آخر واستصلاح 750 فدان بكلابشة واستصلاح 650 فدان وبناء 200 مسكن للمنتفعين بتوماس ولكن هذا هو حال المسئولين الذين تولوا ادارة مشروع العون الغذائى منذ ان تم انشائه فالكل يحرص على اظهار انجازات وهمية غير موجودة الا على الورق فقط بينما على ارض الواقع نجد معانات المنتفعين وذلك بحسب الشكاوى التى تقدم بها كلا من شعبان محمد رشيد وبدر عبدالله وفايز عبدالراضى وبثينة احمد يوسف والسيد فريد عربى ومحمد فؤاد ومصطفى محمد وغيرهم كثير ضد كل من الدكتور احمد شلبى المديرالتنفيذى لمشروع العون الغذائى والدكتورعلى حزين المدير المقيم للمشروع بأسوان وذلك بجانب عمله بمركز بحوث الصحراء بالقاهرة وفى عام 2012 اثناء تولى المهندس محمد رضا وزارة الزراعة قام الدكتور احمد شلبى باعادة طباعة كتاب قامت الدكتورة سوزان محمد كامل اثناء توليها ادارة المشروع بطباعته وايضاح ما تم تنفيذه من خطط والخطط المستقبلية الا انه قام باعادة طباعة هذا الكتاب بعدد ( 200 ) وقام بوضع ما تم تحقيقه فى مشروع العون الغذائى الى مجهوداته محملا المشروع مبلغ ( 3500 ) جنيه تم دفعهم من اموال المشروع بموجب الشيك رقم (250174661 ) لسداد الفاتورة رقم ( 2311 ) الغريب انه بعد ان قام المسئولين بتغيير شلبى بسبب ما شابه الفترة التى تولى فيها ادارة المشروع من اهمال وتقصيرالا انه تم تعيينه ملحق زراعى لمصر فى روما
واكد شعبان جبر احد الاهالى أنهم حضروا من اسوان لعرض مشاكلهم على الوزير بعد انعدام الخدمات تمامًا في القرية مما يعرضهم لمخاطر شديدة وان المسافة بين محافظة اسوان وبين قرية توماس وعافية تبعد 250 كم حيث يعانون من نقص حاد في جميع سبل العيش سواء مياه شرب او الخبز او خدمات طبية او تعليمية على الرغم من توافر المستشفيات والمدارس الا انه لا يوجد ولو طبيب امتياز مما ادى الى وفاة طفل بسبب ارتفاع درجة حرارته وعدم وجود مدرسين كما اننا نعانى من نقص مياه الري بسبب تكرار حدوث أعطال عوامة المياه وقمنا بشراء ماكينة ري جديدة بمبلغ 450 ألف جنيها لتطوير أداء الري في القرية مؤخرًا ولكنها تعطلت وطالبنا بالتحقيق في هذه الواقعة ولم يتحرك اى مسئول
واشار شعبان اننا توجهنا الى المهندسة مفيدة الخولى مديرية مديرية اسوان لعرض مشاكل اكثر من 200 اسرة اكدت ان حل مشاكلنا مع مشروع العون الغذائى وليس للمديرية اى شأن فيها او اختصاص الا ان مسئولى العون الغذائى لا يستمعون الى مشاكلنا وذلك بسبب تعيين بعض المسئولين ليس لهم خبرة فى هذه المشاريع التنموية فيكتفى المسئول بالاطلاع على التقارير التى يعدها المهندسين المشرفين على المشروع من منازلهم بان كل شىء على ما يرام ونحن نعانى اشد المعاناة
وقال مختار كامل ان الدكتور صلاح هلال يعلم معاناتنا تماما من قبل توليه مسئولية وزارة الزراعة منذ توليه رئاسة قطاع شئون مكتب الوزير حيث جلس مع وفد من قرية توماس وعافية التابعة الى محافظة أسوان واستمع الى مشاكلنا وقام بالاتصال بالمهندسة مفيدة الخولى وطلب منها تشكيل لجنة من مهندسين بالزراعة والرى ومعاينة القريتين على الواقع واعداد تقرير مفصل بحالة القريتين وقامت مديرة الزراعه بأسوان والرى بزياره قرية توماس وعافيه لإجراء تقرير عن حالة القريه بناء على شكوى المنتفعين وقد قام الدكتور على حزين بأسوان والمهندس ابو سريع بأخذ ماكينة الكهرباء الخاصه بقرية بشاير الخير لتركيبها بقرية توماس وعافيه لكى تأتى اللجنه وتجد الماكينه شغاله بقرية توماس وتوجد مياه بالترعه وبقدرة الله تعطلت الماكينه ساعه التشغيل وفى حضور اللجنه
وقال بدرعبدالله نعانى من عدم وجود المياه وجميع مناحى التنميه الواجبه للنهوض بالتنميه الريفيه الشامله وأن المسئولين وعلى رأسهم الدكتورعلى حزين على بعد تام عن المهام واجبات وظائفهم حتى بات الصرف المالى على انشطة المشروع اهدار للمال العام علما بأنه تم نخزين الماكينه أكثر من ثلاث أشهر وإنها مخصصه لبشاير الخير لتعطل الماكينة المخصصة لرى الأراضى الزراعيه مع العلم انها مخصصه لتوزيع الكهرباء على المواتير لضغط المياه بالمواسير لرى الاراضى الزراعيه علما بأنها رى حديث وأن ما وصل إلينا بالنسبه للثمن انها تتعدى 2 مليون جنيه ونحن نعانى دوما على مستوى جميع المسئولين الذين تولوا الاداره فمنهم من تنقصه الخبره التخصصيه ومن لا يراعى ضميره وحسه الوطنى أو النيه للعمل ويأخذون المنصب تشريف وليس تكليف
ولم يختلف الامر كثيرا عندما تولى المدير الحالى والذى كان يعمل مديرا لادارة التشجير قبل توليه المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى والذى حرص على تصفية العمالة بالمشروع سواء باجبارهم على التوقيع على عدد من الاستقالات على بياض اوافتعال المشاكل مع من رفض التوقيع حتى يتم اظهارهم امام المسئولين بصورة انهم بلطجية لابد من التخلص منهم بعد ان طالبوا بتثبيتهم مع انهم يعملون فى المشروع منذ اكثر من 20 عاما واكثر وذلك على الرغم من ان قانون19 لسنة 2012 وتعليمات مجلس الوزراء اصفتهم بالتثبيت على درجات ثابتة حيث انهم يتقاضون اجورهم من موازنة وزارة الزراعة الباب الرابع منذ ان تم انشاء المشروع فى عام 1970وانه فى عهد الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة الاسبق تم رصد عدد 149 درجة وظيفية من قبل التنظيم والادارة وتم مخاطبة وزارة المالية فى عام 2013 و 2014 وكان ينص القرار على وجود ميزانية مبوبة مع وضع التكاليف الفعلية للعمالة فى الحساب الصفرى بالبنك المركزى الا ان بعض اصحاب الانفس الضعيفة قاموا باخفاء القرار حتى لا يتم تعيينهم وقاموا بنقل العاملين من الباب الرابع الى حساب الصناديق الخاصة وذلك بالمخالفة للمادة الاولى والمادة الرابعة من التأشيرة العامة للموازنة العامة للدولة حتى تصبح فى منطقة مظلمة بعيدة عن اعين الاجهزة الرقابية
ولم يختلف الامر عن مشروع العون الغذائى بالبحر الاحمر حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الفساد والاهمال الذى استشرى فى مشروع التوطين وكان اولها اكتشاف عجز بمقدار 718 الف جنيه عما مثبت بالدفاتر وانه لم يتم تنفيذ الا عدد 2 بئر بتكلفة 353903 من تكلفة مقدرة لحفر عدد 40 بئر ما بين عميق وسطحى كما تضمنت الاتفاقية انشاء عدد 220 مسكن متوسط بسعر 35 الف جنيه لم ينفذ منها سوى عدد 8 مساكن بتكلفة 58.8 الف جنيه بزيادة عما هو مقدر 23.8 الف جنيه ولم يتم تسليمها وكذلك تم انشاء عدد 34 مساكن خشبية بتكلفة بلغت ( 107 ) الف جنيه لم يتم تسليم منها سوى 9 مساكن بسبب عدم تناسبها مع العادات الاجتماعية للمنتفعين لم يتم تنفيذ الانشطة التنموية كالمدارس والوحدات الصحية التى تم تخصيص لها مبلغ 350 الف جنيه سوى مركزين تدريب فقط الدفاتر تبين انه تم مد شبكات بمبلغ ( 720 ) الف جنيه لعدد ( 480 ) فدان وشراء شتلات بمبلغ 240 الف جنيه الا ان تقرير الجهاز المركزى رصد ان ما تم زراعته لا يتجاوز ( 77 ) فدان من مساحة ( 3852 ) فدان فهل يستطيع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة اعادة احياء وتنفيذ اتفاقيات العون الغذائى فى مصرالتى لم يستفيد منها الا لصوص المال العام وان يقول لهم لقد نفذ رصيدكم وان يتم رفع المعاناة عن المنتفعين باسوان والبحر الاحمر وتوفير سبل المعيشة اللازمة الزراعة لهم ؟