كتب التراث التي كانت حتي وقت قريب مقدسة لا يجوز الاقتراب منها إلا للمتخصصين من أهل العلم الدينى أصبحت اليوم مشاعاً يتحدث فيها الجميع وأصبح من الطبيعي أن يتحاور الجمهور في أحاديث صحيح البخاري وفتاوي ابن تيمية وانقسم المسلمون في بلادنا إلي فريقين أحدهما يشجع الجانب الذي يطالب بتنقيح وتنقية كتب التراث بل ونسف بعض التراث المحرض علي العنف والإرهاب.. والآخر يؤيد الجانب المحافظ المتمثل في الأزهر الشريف الذي يرفض كبار مشايخه الحديث عن الأئمة الكبار وصحيح البخاري ويتهم معارضيه بالجهل والتآمر علي الإسلام. وقد حاولنا في حوارنا مع الدكتور أحمد ترك مدير الدعوة بوزارة الأوقاف الوقوف علي الأزمة الحقيقية تشخيصاً وعلاجاً ووجدناه يرفض ما يقوله إسلام بحيرى وزملاؤه من المفكرين والباحثين في الشأن الإسلامي من خارج الأزهر ولكنه أيضاً يطالب بتنقيح التراث ويحذر من التجارة الفضائية في ثوابت الدين مؤكداً أن القانون وحده هو الرادع للمجترئين وأن الأزهر ليس لديه مشاكل فكرية ولكنه فقر فضائي يحول بينه وبين الناس.. وإلي نص الحوار. الانحراف عن الوسطية بالتشدد أو التفريط فى الثوابت التراث الإسلامى لم يجدد منذ القرن الثالث الهجرى هناك مساحات من الحوار لا يجوز أن تخرج للجمهور التجارة فى ثوابت الدين «خطر» وعلى الدولة مواجهته إسلام بحيرى وزملاؤه ليس لديهم ضوابط فى الاجتهاد حديث غير المتخصصين جريمة تحتاج إلى قانون
حوار:ايمان عبدالرحمن ما هي الوسطية التي يتحدث عنها علماء الأزهر ليل نهار؟ الوسطية أعلنها رب العالمين في سورة البقرة وعلمنا أن الأمة الإسلامية وسطية «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» فشهادة الأمة علي الناس تشترط وسطيتها والوسطية لها عدة مفاهيم منها الاعتدال وهو يعني العمل بمنهج رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا نميل إلي التشدد كما مال بعض الصحابة علي عهد رسول الله وأرجعهم الرسول الكريم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري جاء ثلاثة يسألون عن عبادته فلما تعرفوا عليها كأنهم تقلوها -أي استقلوها- وقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر والثاني قال أنا لا أتزوج النساء والثالث قال وأنا أصلي ولا أرقد» هذا تشدد وتطرف عن الوسطية والاعتدال أما منهج الاعتدال فأعلنه النبي صلي الله عليه وسلم حين قال إن غاية العبادة هي التقوي فيقول: أما والله أنا لأخشاكم لله وأتقاكم إليه ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والمقصود هنا ليست سنة الفقه الإسلامي ولكنها هنا تعني الوسطية والاعتدال وهذا واضح من سياق الواقعة ومضمونها. وكيف يكون الخروج علي هذه الوسطية؟ الانحراف عن الوسطية يكون بالتشدد كما قلنا أو بالتفريط في الجهة الأخري وهو التفريط في الثوابت والأخلاق في الاستقامة علي منهج الله عز وجل والتفريط الفكر والتناول كل ذلك ضد الوسطية التي قد تعني الخيرية أيضاً كلما قرب المسلم من منهج سيدنا النبي كان وسطياً وكلما ابتعد سواء بإفراط أو تفريط كلما ابتعد عن الوسطية، فهم الرسول وتطبيقه هو الوسطية الرسول لم يقتل أحداً غير أنه كان يجاهد في سبيل الله للدفاع عن العرض والنفس والأرض ويأتي اليوم من يستخدم هذه المفاهيم للقتل والتفجير والإفساد في الأرض ويقول إنه يطبق شرع الله وهذا هو ما قال عنه سيدنا الرسول صلي الله عليه وسلم «فمن رغب عن سنتي فليس مني» وما هي دلائل تبني الأزهر لهذا المنهج؟ الأزهر يتبني منهج النبي صلي الله عليه وسلم ويري القتل جريمة لا تجوز فالقتل لا يجور إلا في الحرب أو القصاص أو حد من حدود الله والجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بإذن ولي الأمر وفق ضوابط محددة وليس المقصود به استخدام القتل لإظهار النفوذ أو التمكين كما قال الإخوان حين زعموا آنه في سبيل التمكين يجوز القتل هذا فهم سيئ وتطبيق أسوء لمنهج النبي وإذا كانت أية الوسطية توسطت أسوأ البقرة تماماً فكانت الآية 143 وهذا ليس بمصادفة. يقول البعض إنكم تتشدقون بهذه العبارة حتي أصبحت شعاراً أجوف؟ الأزهر يتبني المذهب الوسطي ليس شعاراً فهو لم يكفر أحداً لأن الأزهر لم يهدر دماً ولم يأمر بقتل كما فعل رسول الله لأن الأزهر يعرف الأصول والفروع في الشريعة ولم يسمح لأحد بالتطاول علي الأصول والثوابت ووقف دائماً مدافعاً عنها فالأصول غير قابلة للتغيير ولا للمناقشة ولهذا توجد لديه كلية لأصول الدين والأصول لا تتعارض مع حضارة ولا زمن ولا تطور بل بالعكس هي الداعم لكل هذا أما الفروع وهي الفقه ففيها اجتهادات عديدة. نظام الحكم في الإسلام هل هو من الأصول أم الفروع؟ هو من الفروع أما الشيعة فجعلوه من الأصول فصنعوا ما يسمي بالإمامة وولاية الفقيه بل وعصمته وهذا نظام يؤسس للاستبداد وليس فيه وسطية لأن الرسول لم يفعل هذا وفي المقابل الجماعات الإسلامية وعلي رأسهم الإخوان جعلوا من الخلافة نظاماً إسلامياً واعتبروها واجبا وبالتالي كان الوصول للحكم لديهم فريضة أهم من فرضية الصلاة ومن حرمة الدماء ومن الدنيا وما فيها.. الأزهر يحاف علي الأصول ويتخذ موقفاً ضد كل من يتهجم علي الأصول ويرد علي الشبهات.. أما المتاجرة في الشبهات فلا تستدعي النقاش ولكنها تحال للقضاء. لماذا أحال الأزهر أمر إسلام بحيري إلي القضاء وليس إلي الحوار؟ نعم الشبه يرد عليها والتجارة في ثوابت الدين تلاعب يجب علي الدولة التصدي له وهذا ما فعله الأزهر حين أحال أمر برنامج إسلام بحيري للقضاء.. لهذا نقول إن الأزهر دعوته وسطية. هل أزمة الأزهر فكرية؟ ، لا.. الأزمة في الأزهر ليست أزمة فكر بقدر ما هي أزمة إصلاح.. الأزهر يحتاج إلي اصلاح في المناهج وطرق التعليم وفضيلة الإمام الأكبر يعمل علي هذا منذ فترة والتطوير يسير بصورة واضحة. «إجتماع الأمة» تعرض للتشكيك في الفترة الماضية.. كيف تراه؟ الثوابت غير قابلة للتغيير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اجماع الأمة من الثوابت لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي علي ضلالة إسلام بحيري يقول عن اجماع الأمة كلام فارغ وهذا خطأ يمكن للفقيه بمفرده أن يصيب ويخطئ ولكن أن يجتمع كل الفقهاء علي أمر ويكون خطأ، فهذا مستحيل. هل تقدسون التراث وترفضون المساس به؟ بالعكس أنا عندي مشروع لتطوير التراث، فالتراث مثل البناء وكما فيه من عبق التاريخ والجمال علي قدر ما فيه من الأتربة وهو يحتاج إلي تنقية ومراجعة لكن هذا لا يعني أن المسلمين يتلقون دينهم من التراث هناك مساحة للحوار في التراث لا يجوز أن تخرج لعامة الناس لأن عامة الناس في الدين كالطفل الرضيع هل يأكل طعام الكبار؟ هناك فارق بين المتخصص في العلوم الشرعية وبين الرجل الذي يتلقي علمه من العلماء من أجل أن يمارس دينه من أقصر طريق كيف تعطيه كل هذا العلم لن يستوعبه أما المساحة الثانية من الدين فهي مساحة الوعظ الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «قل آمنت بالله ثم استقم» وحين يصعب عليك أمر تسأل العلماء. هل تضع التراث كله في سلة واحدة من حيث التنقيح؟ هناك فرق بين الوحي المعصوم وهو القرآن والسنة الصحيحة الذي حفظه الله تعالي: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وبين التفسيرات والمذاهب الفقهية والاجتهاد المطلق والأحكام الفرعية التفصيلية.. كل هذا يسمي تراثاً وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مراجعة أمور ديننا من وقت لآخر وقال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين وادعاء المبطلين». هل هذه الأصناف في الحديث تراها اليوم؟ نعم هذه الأصناف المذكورة في الحديث الشريف موجودة اليوم فإما إرهابي يلوي معاني الآيات ليخدم منهجه الفكري العنيف وهذا مغال في الدين، وإما جاهل يلوي معاني الآيات ويعرضها علي الناس أو مبطل في الدين يحاربه ويدعي أنه علي باطل ولهذا علينا مراجعة التراث الذي تركناه فترة طويلة فيما عدا جهود فردية ومراجعات للموضوعات كالجهاد والحرب وغيرها كالخلافة وملك اليمين. منذ متي لم يجدد التراث الإسلامي؟ نحتاج لتجديد التراث من القرن الثالث الهجري حتي هذه اللحظة تجديداً مباشراً وواضحاً وصريحاً في الفروع وليس في الثوابت.. علي سبيل المثال هناك فتاوي غير صالحة للتطبيق في عصرنا لأن مدة صلاحيتها انتهت فضلاً عن إخراج البعض للفتاوي من سياقها وعرضها علي الناس.. لابد من تجديد شامل وتجديد جزئي، التجديد الجزئي يكون في الموضوعات وهو حاصل لكنه لم يخرج للمستوي الشعبي. الخطاب الأزهري عاجز عن الوصول للناس بالمقارنة بالخطاب المعاكس له؟ الإشكالية ليست في الخطاب العلمي لكن الفراغ الحقيقي في الخطاب الفضائي لأن الفضائيات لها توجهات مختلفة بعضها يفضل الشو الإعلامي بحثاً عن الإعلانات علي حساب المضمون والبعض الآخر له أهداف أخري وللأسف الأزهر لديه فقر شديد في الوجود الفضائي وليس لدينا قناة لا في الأزهر ولا الأوقاف ولا توجد قناة تتبني وجهة نظرنا لوجه الله والدين والوطن وليست لدينا مساحة إعلامية علي الفضائيات لعرض وجهة نظرنا وهذا جعل واحداً مثل إسلام بحيري لديه فضائية وبرنامج ولا يوجد أزهري لديه هذه المساحة الإعلامية. أزمة التخصص في الدين.. كيف يمكن حسمها وتنظيمها اليوم؟ ليس معني أن كل من لديه مساحة إعلامية وقادر علي النهش في ثوابت الدين يكون علي حق وهناك فارق بين ممارسة المجال والتخصص في المجال فليس كل من يقرأ في الطب يصلح أن يكون طبيباً فممارسة التدنين والوعظ من حق كل مسلم لكن أن يدعي التخصص فهذه جريمة لا نقبلها في الطب والهندسة فمن باب أولي لا نقبلها في الدين لهذا نطالب بقانون وكنت أتمني أن يتضمن قانون ممارسة الخطابة الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور فقرة تبين من له الحق في الحديث بالدين وبالإفتاء. لماذا لا تحاورون المفكرين الإسلاميين من خارج المؤسسة الدينية؟ الأزهر لا يفرض وصايته علي أحد، هناك يحصلون علي الملايين من هذه البرامج وفي المقابل نحن لا نجد منفذاً للتعبير عن الفكر الأزهري لهذا لابد من وجود قناة للأزاهرة، إسلام بحيري وزملاؤه لا يعرفون الأصول ولا الضوابط في الاجتهاد وليس لدينا حدود في السؤال ولا النقاش.. من يأتي إلي مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء ويتناقش في أصول الدين يجب أن نناقشه أما صاحب الشبهات الذين يغض الطرف عن عقد سمنار مع العلماء ويسرع ليسوق بضاعته من الشبهات فهو رافض للنقاش من الأساس.. وأذكركم بالشاب الذي ذهب إلي رسول الله يسأله أن يأذن له في الزنا وهو يعلم أنه من الكبائر أما إسلام وأشباهه يسوقون الشبهات. أليس من حق كل مسلم التفقه في دينه دون الرجوع إليكم؟ العلم الشرعي ليس بالقراءة بل بالمذاكرة والبحث والمناقشة مع العلماء.. ثوابت الدين لا تعامل بهذه الطريقة فقد أجمعت الأمة علي أن البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم، البحيري وغيره أتوا بأحاديث من «الأدب المفرد» للبخاري وأخرجوها علي أنها من صحيح البخاري وهناك فرق تحدث عن عكرمة وأحد رواة الحديث وقال فيه ما في الخمر، يأتى بالآراء الشاذة ويترك الآراء المعتدلة.. نحن نرفض هذا الأسلوب الانتقائي الذي يقدح في الدين وكل هذه الشبهات قالها مستشرق مجري منذ سنوات طويلة للطعن في الإسلام ورد عليه الشيخ الغزالي في كتابه «دفاع عن السنة ضد مطاعن المستشرقين».. وجمال البنا رحمة الله عليه تبني نفس تلك الآراء الاستشراقية من قبل. لماذا يتهم الأزاهرة بالجمود وعدم مواكبة العصر؟ علماء الأزهر المعممون أصحاب فكر معاصر وتنويري يتعاملون مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا، لدينا في الإسلام الفقة الوسطى ودار الإفتاء أخرجت جميع المسائل بضوابط شرعية صارمة.. الأزهر لم يقدس أئمة ولا فقهاء.. وما يقال مجرد دعاية وتسويق لانتصار غير شريف. لمصلحة من هذا الجدل الدائر حول التراث الإسلامي؟ التخصصية هي السياج الذي سيحمي الفكر الدينى لنلتقي حول البحث العلمي وليس التسويق الإعلامي.. أري هذا الأمر مقصود لمصالح متعددة متشابكة، المتشددون يؤيدون وجود الطعن في الدين ليكون مبرراً لعنفهم وتطاولهم وأصحاب الفكر المخالف يدعون أن الأزهر وداعش هما السبب في الإرهاب.. كل هذه الأمور تمثل خطراً علي الدين والدولة والأزهر يقف في المنتصف وكذلك الدولة. كم من الوقت نحتاج لتنقيح التراث؟ لا الأزهر وحده ولا الأوقاف وحدها قادرة علي تنقيح التراث نحتاج إلي 40 عاماً علي الأقل لتنقيح التراث ولو حدث هذا نكون أنجزنا وأسسنا للفكر الإسلامي الحديث، نحتاج إلي تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.. تنقيح التراث من حق العلماء القدامي علينا ومن حق الأجيال القادمة.
