جهات التحقيق وإعتراف المتهم كشفوا المؤامرة : تورط مخابرات قطرية فى الإساءة لحكام الإمارات ونشر الشائعات والفوضى بحسابات إليكترونية مزيفة

كشفت القضية التى هزت الرأى العام الإماراتى والمعروفة إعلاميا بقضية "بوعسكور" والتى تحمل رقم 100لسنة 2014 جنايات أمن دولة عن إعتراف المتهم الأول حمد على محمد على الحمادى بأنه يعمل ملازم أول بجهاز أمن الدولة القطرى وأنه ومعه ضباط مخابرات قطريين شكلوا فيما بينهم فريق عمل لتنفيذ مخطط الإجرامي واستعانوا بالشبكة المعلوماتية وأنشأوا عليها المواقع الإلكترونية ونشروا عليها معلومات وإشاعات وصوراً مسيئة للراحل الشيخ زايد بن نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد، وعبدالله بن زايد، ورموز الدولة، وذلك بغرض السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، ولإحكام تنفيذ مخططهم بشق صف المجتمع الإماراتي قاموا باستخدام أرقام هواتف إماراتية عبر تلك الحسابات والمواقع الإلكترونية للإيهام بأن مستخدمي تلك الحسابات هم أشخاص إماراتيون وأنهم يبغضون قادة الدولة ورموزها ،،وأضاف المتهم الأول بأنه كلف من قبل المتهم الثاني/ جاسم محمد عبدالله، ويعمل برتبة مقدم ومساعد لرئيس جهاز أمن الدولة القطرى لشؤون المعلومات بشراء خمس شرائح هواتف إماراتية وتعبئتها برصيد خمسة آلاف درهم لكل شريحة لاستخدامها دولياً وأنه بتاريخ 15-9-2013 توجه من الدوحة إلى دولة الإمارات لشراء تلك الشرائح مستخدماً في ذلك سيارة شقيقه والذي يعمل معهم بالجهاز وتمكن من دخول الدولة من منفذ الغويفات الحدودي وتمكن من شراء عدد خمس شرائح اتصالات إماراتية من محل بقالة بالمنطقة الحدودية وكذلك شراء عدد أربعة هواتف محمولة وقام بتعبئة تلك البطاقات بالرصيد بالإضافة لهاتف خامس كان بحيازته وبتاريخ 16-9-2013 غادر الدولة متجهاً إلى الدوحة من ذات المنفذ الحدودي بعد أن قام بتنفيذ العمل المسند إليه وتقابل مع المتهم الثاني وسلمه الهواتف فقام الآخر بتسليمها للمتهم الثالث/ ح .خ .ك ويعمل برتبة نقيب مدير الإدارة الرقمية بجهاز الأمن القطري الذي كلف كلاً من المتهم الرابع/ راشد عبدالله المري الملازم أول بالجهاز والمتهم الخامس/ ع .م .ح ملازم ثاني في الجهاز بالإضافة إلى ضباط وأفراد آخرين في الإدارة بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والإنستغرام)ونشروا عليها صوراً مسيئة جداً لرموز دولة الإمارات مستخدمين في تلك الحسابات أرقام شرائح الاتصالات الإماراتية وذلك بغرض الزعم بأن مستخدمي تلك الخطوط والمواقع اشخاص امارتيون يبغضون حكامهم
وعرضت النيابة المعاينة التصويرية التي أجرتها مع المتهم وكذلك مقاطع مصورة من واقع ما ورد بتقرير فحص مختبر الأدلة الإلكترونية عما نشره المتهمون على المواقع الإلكترونية السابق الإشارة إليها والتي تقطع وبحق على ثبوت الاتهام بحقهم وقضت المحكمة بتأجيل القضية الى 27 إبريل للإستماع للدفاع