في قضية التخابر مع قطر: الدفاع يطلب من المحكمة سرية فض الاحراز الخاصة بالمتهمين و المحكمة تستجيب للطلبات الدفاع..المحكمة ترفع الجلسة و تامر بسرية فض الاحراز

استئنافت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر عاشر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و أبو النصر عثمان وحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد
قبل بدأ الجلسة تم تجهيز القاعة بشاشات عرض كبيرة داخل القفص الزجاجي و خارجة لعرض الاحراز في القضية ثم اودع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى , وفور دخولهم لوح المتهمين باشارات " رابعة " لكاميرات المصورين فيما حرص عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في التحدث مع موكليهم عبر الإشارة حيث ان القفص الزجاجي يحول دون وصول الصوت و بدأت الجلسة الساعة 11 ونصف واستمعت المحكمة الى طالب المحامي " كامل مندور " عضو الدفاع عن المتهمين بإرجاع محتويات وحدات التخزين " الفلاشات " المحرزة مع المتهمين الى النيابة العامة لإعداد تقريرها بشأن تحديد مواضع الإستدلال المستندة عليها في توجيه الإتهامات للمتهمين
وأوضح مندور بأن بعض المواد المعروضة بجلسات ماضية مست الحياة الشخصية للمتهمين وأشخاص آخرين وحمل بعضها ما يتعلق بشرف اسر مضيفاً الى انه بجانب تلك الأحراز الشخصية فإن عرض كافة المحتويات دون تحديد ماهو هام أو غير هام او له علاقة من دونه بالدعوى يأخذ من وقت المحكمة وقتاً كبير يمكن إيجازه .
وتابع بأن الدفاع يحتاح لتقرير النيابة بشأن " مواضع الإستدلال بالأحراز " لكي يكون تجاهلها لما تراه غير متصل بالدعوة مستند على تقرير رسمي وليس إجتهاد شخصي من الدفاع .
و طالب المحامي " كامل مندور بجلسات سرية لعرض الأحراز التي تمس الحياة الشخصية للمتهمين اذا ما اقتضت الضرورة مشاهدتها لصالح الدعوى وهاماً للفصل فيها .
وأكد ممثل النيابة أن النيابة العامة لا تجزأ الدليل وتقدمه كما هو ليعقب القاضي مشدداً بأن المحكمة هي التي تقدرمدي أهمية ما يطرح ويعرض من أحراز كدليل في الدعوي ومن الممكن أن يري أعضاء الدفاع حرزاً هاما والمحكمة يكون لها راي أخر وتراه ليس هاماً.
ووخلال الجلسة أرجات المحكمة عرض بعض الأحراز المتعلقة بمحتوى وحدات التخزين المضبوطة مع المتهم " أحمد علي عبده عفيفي " لجلسة سرية نظراً لدواعي الأمن القومي .
حيث احتوات الاحراز على مجلد بعنوان " خاص وهام " أقر ممثل النيابة بأنه محتوياته تمس الأمن القومي , واثبت القاضي بأن بعض ملفات ذلك المجلد تحمل اسماء " الجيش " و " الحرية والعدالة" و" شئون خارجية " و "صحافة ورئاسة " لتقرر المحكمة عرضه بجلسة سرية بجانب محتوى آخر كان مجلد بإسم " الملف " .
و امر القاضي الفني المختص بعرض المضبوطة مع المتهمين تحديد المحتويات التي أثبتت المحكمة انها تمس الأمن القومي .
موضحاً بأن ذلك التحديد سيسهل عرض المحتويات التي قررت المحكمة ارجاء مشاهدتها ل " جلسة سرية " , وفي هذا السياق اكد ممثل النيابة بأن المضبوطات المحرزة بالقضية تم فحصها بمعرفة " المخابرات العامة " .
وشاهدت المحكمة الحرز رقم 756 لسنة 2014 الخاص بمضبوطات المتهم خالد حمدى عبدالوهاب والتى تمثلت فى هاتفين محمولين واسطوانة مدمجة و4 فلاشات وتبين ان الاولى غير صالحة ولا تعمل وقرر مساعد الخدمات الفنية ان الفلاشة الثانية فارغة واثناء ذلك لاحظ رئيس المحكمة قيام احد الموجودين بالقاعة بالنوم فقام بطرده من القاعة .
وقامت المحكمة باعطاء الخبير الفلاشة الثالثة والتى تبين انها فارغة كما تبين ان الفلاشة الرابعة فارغة من اى بيانات
واصلت محكمة عرض محتوى وحدات التخزين " الفلاشات " المضبوطة مع المتهمين لتصل لمضبوطات المتهم " أحمد إسماعيل ثابت " .
وبرز من بين تلك المحتويات عدد من التقارير المكتوبة باللغة الإنجليزية و التي أثبتت المحكمة بأنها تتصل ب " النواحي العملية " , ليتدخل دفاع المتهم لإثبات ان تلك المضبوطات تخص عمل المتهم حيث يعمل ك " طبيب أشعة " .
وفي هذا السياق إستعرضت المحكمة مجلد ضم 47 ملف فيديو حوى على فيديوهات أثبتت المحكمة في نهاية عرضها بأنها شرح أكاديمي لنواحي طبية علمية .
وإستعرضت المحكمة كذلك صور لتقارير عن جامعة " مصر للعلوم و التكنولوجيا " من بينها تقارير عن تقييم اداء العاملين بها و تقارير بيانات عن كلية " العلوم الطبية " بالجامعة بالأضافة لعرض صور " شبابيك " و " اثاث منزلي " الى جانب ملف ضم عدد من الصور ل " شخص مجهول " يٌمارس الألعاب الرياضية ضمتها أحراز المتهم المُشار اليها
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة و معاوده انعقادها بعد نصف ساعة على ان تكون الجلسة سرية ...