أعلن الدكتوراحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الاتحاد قدم للرئيس محمد مرسى وثيقة تتضمن عددا من المطالب الخاصة بتعديل بعض القوانين الهامة مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون التامينات الاجتماعية وقانون التامين الصحي بالاضافة الى قانون العاملين بالدولة ، وذلك في اطار تحسين احوال اوضاع العمال . واضاف ان الوثيقة تضمنت مطالبة العمال في جميع شركات مصر بوقف المطالب الفئوية والاضرابات والاعتصامات لمدة عام ، لمنح الفرصة لزيادة الانتاج ، ومنح الحكومة الفرصة للعمل وتحسين احوال العمال . واشار الى انه تم خلال اللقاء مع الرئيس التاكيد على ضرورة دعم الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة (العمال واصحاب العمل والحكومة) ووضع الية محددة في قانون العمل لتقنين هذاالحوار وتفعيله دون ان يكون هناك منة من احد الاطراف على الاخر ، وان يكون هذا الحوار وسيلة فعالة لحل مشاكل العمال والاستجابة لمطالبهم . واضاف ان اللقاء اليوم مع الدكتور مرسى تطرق لنسبة 50$ للعمال والفلاحين من مقاعد مجلس الشعب المنصوص عليها في الدستور وضروة الابقاء عليها في الدستور الجديد .. وانه في حالة الضرورة والاصرار على الغائها فلابد من تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يسمح بانشاء احزاب على اساس فئوي بما يمكن الفلاحين والعمال من انشاء احزاب خاصة بهم تهتم بمشاكلهم . واشارالى ان الاتحاد العام اكد للرئيس ان المشاكل الناتجة عن هذه النسبة وتحايل البعض عليها يرجع الى سوء التطبيق وليس بسبب النص الموجود في الدستور، وان هذا الامر يبدو واضحا في النسبة الخاصة بالفلاحين ، لان 90$ من النسبة المخصصة للعمال تكون سليمة . قال ان اللقاء اكد ايضا على ضرورة وقف عمليات بيع مصانع القطاع العام في اطار برنامج الخصخصة ، بعد الفساد الذي ظهر في هذا البرنامج والخسائر التي تحملها الاقتصاد المصري بسببه . واشار الى ان الرئيس مرسي تفهم جميع مطالب العمال وطالب بتشكيل لجنة من النقابات للتنسيق مع مؤسسة الرئاسة لتحقيق هذه المطالب ، كما اكد على استعداده لحضور مؤتمر عام للعمال يتم فيه بحث جميع المطالب وسبل تحقيقها .