وزير الخارجية يوضح سبب تغيب مصر عن «اجتماع ليبيا»

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لم تحضر اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا خلال جلستها، صباح الأربعاء، بأديس أبابا، وذلك بالتنسيق مع وزير خارجية ليبيا، وممثل الإمارات والسعودية، في ضوء عدم التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بالإجراءات المألوفة، بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة، التي تملكها الدول الأعضاء، ويقتصر دور المفوضية على كونها مسهل ومعاون للدول الأعضاء.
وأوضح «شكري»، الأربعاء، أنه «عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية، وتدعى له دول خارج نطاق الاتحاد، فلابد أن يتم ذلك بموافقة صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية، وبالتالي كان عدم الحضور هو لإرسال رسالة واضحة بأنه لابد من التنسيق الوثيق مع مصر وبقية الدول عندما يتصل الأمر بمشاركة دول خارج الاتحاد في اجتماعات مرتبطة بالاتحاد الأفريقى ومرتبطة بقضايا مباشرة لدول الاتحاد».
وأضاف: «كان لنا رأى موضوعي في التشكيل، إزاءه كان لابد أن يؤخذ في الاعتبار، ومن ثم لم نشارك في الاجتماع، وأدى ذلك إلى بعض الصعوبات التي أدت إلى تعليق الاجتماع، ثم تغيير إطاره، ثم انعقد هذا الاجتماع مرة أخرى».
وتابع «شكري»: «مصر تشارك في هذا الاجتماع الآن، حيث يحضره حاليا السفير أمجد عبدالغفار، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، نظرا لاهتمام مصر بالشأن الليبي، وحتى تكون رؤيتها مطروحة بنفس الوضوح وبنفس الاتساق مع مبادرة دول الجوار، والجهد الذي بذلته دول الجوار في دعم الشرعية الليبية ودعم الحكومة الليبية، ونبذ كل من يلجأ إلى العنف والخيار العسكري، وفتح المجال للتوصل إلى وفاق وطنى من خلال العناصر التي كانت مطروحة في مبادرة دول الجوار، خلال اجتماعهم في القاهرة 25 أغسطس الماضى، التي تؤكد على أهمية الحل السياسي بعد نبذ العنف ونبذ الخيار العسكري والتخلى عن المواقع التي تم احتلالها، رغم إرادة الشعب الليبي، ورغم الشرعية المتمثّلة في الحكومة ومجلس النواب».
ووصف «شكري» الجلسة الصباحية للجنة الاتصال، التي لم تحضرها مصر، ب«أنها كانت مضطربة وغير مواتية، نظرا لتغيب الطرف الرئيسي وهو ليبيا»، موضحا أنه بالتالي فلم يكن لها جدوى، وتم تعليق الاجتماع، ثم أعيد تشكيل الحضور، بما أتاح المشاركة، مشيرا إلى أن مصر تشارك في الجلسات المنعقدة حاليا لتوصيل الرؤية لمصرية، مؤكدا الاهتمام بالشأن الليبي في الإطار الذي يجب أن يحكم هذا التواصل وهو مبادرة دول الجوار.
وحول ما إذا كانت الآليات المتعلقة بمعالجة الأزمة الليبية تؤثر سلبا على آليات قائمة وإيجابية مثل دول الجوار، قال «شكري»: إنه «بدون شك فإن كثرة الآليات ليس بالضرورة هو أفضل السبل لتناول القضية، فالآن يقوم المبعوث الأممي، برناردينيو ليون، بجهد مشكور، ويتم التنسيق الوثيق بشأنه مع مصر ومع دول أخرى مؤثرة تدعم نشاطه، واستطاع أن يعقد ثلاث جلسات للحوار وطني بين أطراف سياسية، أعربت عن اهتمامها بالحوار السياسي والتوصل لوفاق سياسي، وهذا أمر ندعمه، ويجب أن نستمر في دعمه».
وأوضح «شكري» أن الاجتماعات المتكررة التي تضم أطرافا وليس بالضرورة لها تأثير إيجابي، وإنما لها رؤى ربما تختلف عن رؤية المجتمع الدولي أو رؤية دول الجوار ورؤية الحكومة الشرعية في ليبيا، موضحا أن رؤية الحكومة الشرعية في ليبيا تتلخص في كيفية تناول القضايا السياسية المتعلقة بحل هذه الأزمة والعودة إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية.
وأضاف: «بدون شك هناك أطر ذات اهتمام وتأثير وقدرة للعمل الإيجابي يجب أن يتم التركيز عليها، وأن تكون محورا يدعم الجهود الأممية وجهود الشرعية الليبية، ولكن تكرار وتعدد الأُطر لمجرد الظهور السياسي والتدخل لتحويل مسار التوجه لنواحي نراها سلبية لا يخدم المصلحة الليبية أو مصالح الشعب الليبي».