على رأس الفرص الاستثمارية المتاحة:وزير الاستثمار : الطاقة .. تكنولوجيا المعلومات .. الصناعات الدوائية والعقارات

أعلن أشرف سالمان وزير الأستثمار أن معدل النمو في العام المالي الحالي من المتوقع أن يصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 6% في العام المالي القادم استناداً إلى تعافي مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والاستثمار في قطاع البترول وغيره من المشروعات.
كما اشار وزير الاستثمارالى ان هناك عدد من الإصلاحات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصناعية وترفيقها بالمطور الصناعي وقانون حماية المنتج المصري والتمويل المتناهي الصغر.
كما لفت سالمان إلى عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية، موضحاً أن هذه الفرص متاحة قبل وأثناء وبعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعد إحدى خطوات الحكومة للترويج للاستثمارات المصرية وتقديم الصورة الجديدة لمصر لمجتمع الأعمال العالمى
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر في طريقها لتحقيق خارطة الطريق السياسية متمثلاً في قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير، بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادي متوسطة الأجل، برهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4% عن العام المالي كاملاً.
وأضاف سالمان أن هناك مؤشرات ايجابية في الربع الأول للعام المالي الحالي تتمثل في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغ إجمالي صافي الاستثمارات بها 1.8 مليار دولار.
كما استعرض وزير الاستثمار خطة الحكومة للأربع سنوات القادمة والمتمثلة في استهداف معدل نمو يصل إلى 7% بحلول عام 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8%، وتخفيض الدين المحلي، هذا بالتوازي مع جهود إصلاح السياسة المالية والتي تقوم بها الحكومة والمتمثلة في تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8%، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلي والأجنبي لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالي.
وتابع أن الحكومة تسعى للإسراع بوتيرة توفير فرص عمل وتدريب العمالة، وزيادة معدلات التصدير، هذا بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشريعية، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية.
وأضاف أن مصر في طريقها لتحقيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة أفضل للشعب المصري ولتتخذ مصر مكانتها كدولة آمنة ومستقرة تحقق معدلات نمو مرتفعة من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، مضيفاً أن السوق المصري سوق يعتمد على آليات السوق، ووجه الدعوة للسادة الحضور من بنوك الاستثمار بالمشاركة الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شهر مارس المقبل.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر في طريقها لتحقيق خارطة الطريق السياسية متمثلاً في قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير، بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادي متوسطة الأجل، برهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4% عن العام المالي كاملاً.
وأضاف سالمان أن هناك مؤشرات ايجابية في الربع الأول للعام المالي الحالي تتمثل في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغ إجمالي صافي الاستثمارات بها 1.8 مليار دولار.
وفى السياق اشار وزير الاستثمار اللى خطة الحكومة للأربع سنوات القادمة والمتمثلة في استهداف معدل نمو يصل إلى 7% بحلول عام 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8%، وتخفيض الدين المحلي، هذا بالتوازي مع جهود إصلاح السياسة المالية والتي تقوم بها الحكومة والمتمثلة في تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8%، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلي والأجنبي لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالي.
وتابع أن الحكومة تسعى للإسراع بوتيرة توفير فرص عمل وتدريب العمالة، وزيادة معدلات التصدير، هذا بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشريعية، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية.
وأضاف أن مصر في طريقها لتحقيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة أفضل للشعب المصري ولتتخذ مصر مكانتها كدولة آمنة ومستقرة تحقق معدلات نمو مرتفعة من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، مضيفاً أن السوق المصري سوق يعتمد على آليات السوق، ووجه الدعوة للسادة الحضور من بنوك الاستثمار بالمشاركة الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شهر مارس المقبل.