في ورقة عمل امام الحكومة.. 30 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعات النسجية في مهب الريح

المصدرون يطالبون باجتماع عاجل مع محلب لإعادة العمل ببرنامج المساندة والمعارض القديم
مصانع بالمحلة الكبري والاسكندرية وبرج العرب تعرض للبيع ومخاوف من موجة تعثر وافلاس جديدة

كتبت:اسماء السروجى
يعد مجلسا التصديري للمفروشات المنزلية والغزل والنسيج ورقة عمل مشتركة لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تتناول الازمة التي تشهدها الصناعات النسجية والاثار السلبية الخطيرة التي بدات تتضح معالمها للتخفيض الحاد لبرامج مساندة الصادرات التي تراجعت من 6% الي 1.5% فقط لمصانع المناطق الحرة ومن 10% الي 5% فقط للمصانع الاخري بجانب وضع العديد من القيود التي تحول عمليا من الاستفادة من برامج مساندة المعارض طبقا للنظام الجديد حيث تطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة الذي اسهم
بالفعل في تحقيق طفرة واضحة بالصادرات المصرية.
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن تفاقم اوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة وبحدوث موجة تعثر وافلاس جديدة في ظل ما تشهده الصناعات النسجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفي لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر المحظور علي البنوك تقديم اي تمويل لها، مشيرا الي ان ورقة العمل تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء مع اعضاء المجلس الاعلي للصناعات النسجية لمناقشة تلك المشكلات.
واوضح انه رغم ان حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية يزيد علي 30 مليار جنيه بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام الا ان الصناعات النسجية ماتزال في نفس دائرة المشكلات سواء ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب فرض رسوم حمائية علي الغزول المستوردة وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الاساسي كآلية لرد الاعباء التي يتحملها المنتجين لمساعدتهم علي مواجهة المنافسة العالمية.
واكد ان قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الاخر لخسائر متتالية كما كشف مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تصل الخسائر السنوية لنحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التي يبذلها مسئولي قطاع الاعمال العام فان الخسائر يتوقع ان تستمر وتنخفض الي مليار جنيه العام الحالي.
واضاف ان تكلفة انتاج الصناعات النسجية في مرحلة الغزل تزيد محليا بنسبة 33% عن الاسعار العالمية بسبب اعتماد الدول المنافسة لمصر مثل جنوب شرق اسيا علي القطن قصير التيلة الارخص سعرا والاعلي انتاجية، بخلاف زيادات بنسب تتراوح بين 10% و20% في مراحل النسيج والصباغة مع تمتع منافسينا ببرامج عديدة لدعم الانتاج سواء بصورة مباشر عند التصدير والاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية او غير مباشر في الحصول علي تمويل ميسر واعفاءات جمركية وردا لضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج والمواد الخام.
واشار الي ان القائمين حاليا علي صياغة سياسات برامج مساندة الصادرات المصرية هم من الاكاديميين اللذين ليس لهم اي احتكاك عملي بالصناعة ومشكلاتها، ولذا لم يبدوا اي تجاوب مع مشكلاتنا التي نعرضها عليهم منذ شهور ، ولذا لم يعد امامنا سوي الرئيس لنحتكم لرؤيته وحرصه علي مسيرة الصناعة المصرية وعدم تعريضها لاية هزات، خاصة انه بمجرد توقف اي مصنع يستحيل اعادته مرة اخري للعمل ، ولعل مبادرة تعويم المصانع المتعثرة التي اطلقتها الحكومة منذ اكثر من عام ورصدت لها 500 مليون جنيه ومع ذلك لم نشهد وضع اي آلية حقيقية لضخ هذا التمويل لانقاذها.
وقال ان المعايير الجديدة تطالب المصدرين بفتح اسواق جديدة او الاتجاه بمصانعهم لمناطق الصعيد للحصول علي مساندة اضافية وهو ما يتعذر مع تراجعنا في الاسواق التقليدية بسبب تزايد حدة المنافسة العالمية، كما كيف نضخ استثمارات جديدة ونحن مهددين باغلاق المصانع القائمة بسبب المشكلات التي تحاصرنا كل يوم.
وكشف عن تلقي المجلس التصديري للمفروشات شكاوي عديدة تحذر من تعرض عدد كبير من مصانع المحلة الكبري والاسكندرية وبرج العرب لشبح البيع والاغلاق في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع حاليا، لافتا الي ان اكبر واحدث مصنع للغزل ببرج العرب مهدد ايضا بالاغلاق،مناشدا الرئيس بسرعة التدخل وإعادة النظر في مجمل السياسات الحكومية المطبقة بقطاع الصناعات النسجية.
من جانبه قال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج انه تقدم منذ فترة بشكوي رسمية لوزارة الصناعة والتجارة تناولت الآثار الضارة لتحريك اسعار الطاقة علي الصناعات النسجية التي تعد من الصناعات كثيفة استخدام العمالة الي جانب تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار عالميا علي زيادة اسعار منتجاتنا بالاسواق الخارجية وهو ما ادي لتدهور تنافسية منتجاتنا بصورة ملموسة وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو 3.7% في نوفمبر الماضي لتسجل 1.623 مليار دولار بانخفاض 73 مليون دولار عن نوفمبر 2013.
وقال ان الصناعات النسجية تتعرض لضغوط عديدة سواء بسبب ارتفاع الاجور بنسب قاربت علي ال 40% خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة او بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء التي ارتفعت من 23 قرشا للكيلو وات منتصف العام الماضي الي 43 قرشا حاليا اي بنسبة زيادة 100% بخلاف زيادة اسعار الغاز الطبيعي من 2 دولار للمتر المكعب في مايو الماضي الي نحو 5 دولارات حاليا اي باكثر من 250% الي جانب اعلان الحكومة عن الاتجاه لرفع اسعار الطاقة للمصانع خلال العام الحالي وايضا في 2016، كما قفزت اسعار المياه والصرف الصحي للمصانع 4 مرات علي الاقل في اقل من عام بخلاف المشكلات التي
نواجهها مع الجمارك بسبب عدم تحديث معايير الهالك والفاقد للصناعات النسجية رغم تشكيل وزير الصناعة والتجارة لاكثر من لجنة لانهاء تلك المعايير ومرور اكثر من عام علي اصداره قرار بذلك.
واضاف ان قطاع الصناعات النسجية يطالب بحلول حقيقية لهذه المشكلات الي جانب اعادة النظر في قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات الذي اتخذ في عجالة ودون دراسة حقيقية لاثر ذلك علي الصناعات النسجية خاصة ان البرنامج الجديد للمساندة عند طرحه علي المجتمع الصناعي في البداية تم وضعه علي اساس مضاعفة النسب الي 15% ، لافتا الي ان كل دول العالم بما فيها الدول الاكثر فقرا مثل بنجلاديش تقدم برامج لمساندة مصدريها تصل الي 17% وحتي الدول الكبري مثل الولايات المتحدة الامريكية لديها برامج عديدة لمساندة صناعاتها الوطنية ايضا الصين تعد علي راس قائمة الدول
الاكثر انفاقا علي برامج دعم المصدرين وذلك لان هناك بعد اجتماعي لحماية الصناعة لا يمكن اغفاله يتمثل في مصالح ملايين الايدي العاملة بالصناعة.
وقال ان جميع الدراسات التي اعدها صندوق تنمية الصادرات خلال السنوات الماضية تؤكد ان كل جنيه تنفقه الدولة علي برامج المساندة يسهم بنحو 6 دولارات زيادة في حصيلة الصادرات وهو ما يوضح اهمية حل مشكلات القطاع الانتاجي والتصديري