اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء البترول والثروةالمعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارةالداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل. وصرح السفير/ علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم في بداية اللقاء استعراض خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة خلال صيف 2015، حيث قام السيد الوزير/ محمد شاكر المرقبى بعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء، فضلاً عن صيانة ورفع كفاءة الوحداتالحالية، وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، والوقوف على تطورات الموقف بالنسبة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. كما تم عرض الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد الفواتير، بالإضافة إلى جهود الوزارة في ترشيد الاستهلاك من خلال توزيع عشرة ملايين لمبة موفرة وتخفيضاستهلاك الإنارة العامة بالشوارع. وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على المال العام والقضاء على إهداره، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، منوهاً إلى أهمية توعية المواطنين والتأكيدعلى ضرورة الالتزام بسداد حقوق الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين. تم بعد ذلك استعراض تطورات مشروع استصلاح المليون فدان، والذي يأتي كمرحلة أولى للمشروع القومي لاستصلاح واستزراع أربعة ملايين فدان، حيث أوضح السيد الوزير/ عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا المشروع سيساهم في جهود التنمية الشاملة للمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية وقرى حضارية تتمتع بخدمات ومرافق وبنية أساسية متكاملة. وأضاف أن هذاالمشروع لن يقتصر على إنتاج المحاصيل الزراعية، ولكن سيشمل أيضاً مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات الاستزراع السمكي، بما يساهم في توفير الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. كما اِستعرض السيد الوزير الخطواتالتنفيذية لاستصلاح المليون فدان، وذلك من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلاً عن استعراض البدائل المختلفة لعملية الاستصلاح وشبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها لربط هذه المناطق. وقد اختتم السيد الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل وحمايتهم اقتصادياً واجتماعياً، ووجه سيادته باتخاذ مجموعة مركزة من الإجراءات لضبط وخفض الأسعار، منوها إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير شبكة النقل والمواصلات لتوفير وسائل انتقال مناسبة وآمنة، فضلاً عن توجيه سيادته بالتوسع في استخدام الصوب الزراعية، للمساهمة في الحد من استيراد الحاصلات الزراعية وتوفير الغذاء للمواطنين على مدار العام وبأسعار مناسبة.