رؤية سياسة : الإنتخابات البرلمانية والإلتزام بالدستور !

جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية وإصراره على استكمال خارطة الطريق وإنهاء الخطوة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل بمثابة رد قوى وواضح على شائعات تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى وادعاء أن الرئيس يرغب في الاستحواذ على الحياة التشريعية كما أنها تعد دليلا على التزامه بالدستور والقانون وأنه لن يخلف أي وعد قطعه على نفسه من أجل مصر وهو ما يحسب للرئيس الذى يؤكد كل يوم حرصه على إتمام كافة مراحل العملية السياسية التي أعلن عنها عقب ثورة الثلاثين من يونيو.
وليس هناك شك فى أن الواقع السياسى الذى تعيشه مصر سيؤثر بشكل كبير على البرلمان القادم الذى لن يتمكن من تمثيل المجتمع تمثيلا حقيقيا معبرا عن شرائح المجتمع فى ظل كثرة عدد الأحزاب السياسية التى فاق عددها ال85 حزبا والتى لاتتمتع العشرات منها بأى نضج سياسى علاوة على أن العديد منها متشابهة ولاتعتمد فى برامجها على فلسفة أورؤية سياسية فضلا عن هشاشتها وافتقاد قادتها للكفاءة والخبرة السياسية كما أن معظمها يعانى من قلة عدد الأعضاء الذين يتصارعون فيما بينهم وحتى تكون هذه الأحزاب جاهزة للإنتخابات القادمة وجب عليها الإندماج بين الإتجاهات الواحدة وتكوين تكتلات تمثل اليمين واليساروالوسط دونما تمسك بمصالح رؤسائها والمهيمنين عليها.
ومن المؤكد أن هذا التحرك يمكن أن يدفع الأحزاب لبلورة شكل تحالفاتها التى لم تتضح بعد خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم إضاعة الوقت والعمل على إنهاء حالة التشرذم والتفكك والسعى لتشكيل تكتلات قوية تعبر عن الإتجاهات السياسية فى المجتمع تضع نصب عينيها مصالح الوطن العليا متخلية عن المصالح الذاتية والبدء فى الاستعداد الجيد للانتخابات فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن.
وعلى الرغم من اللغط الدائر فى الأوساط الحزبية وبين الفقهاء الفانونيين حول قانون انتخابات مجلس النواب ومدى دستورية بند الأخذ بالقائمة المغلقة المطلقة في 20% من مقاعد البرلمان القادم ومطالبة البعض بفتح باب التشاور حول القانون من جديد مع الفقهاء الدستوريون وأهل الخبرة لتفادي أي عوار به إلا أن هناك من يطالبون بعدم تدخل الرئيس لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بإعتباره صاحب مصلحة خاصة وأن مجلس النواب القادم سيكون المنافس الشرس للرئيس مؤكدين أن قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الجديد بتطبيق النظام المختلط المتمثل فى 80% للفردى و20% للقوائم دستورى مائة بالمائة ولا يوجد به أى عوار دستورى.
وأرى أن الرئيس بتصميمه على إجراء الإنتخابات البرلمانية فى موعدها تأكيد على الالتزام بالنص الدستوري فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات والإسراع بتشكيل البرلمان ليمارس ممثلو الشعب مهمتهم التشريعية ولا يظل التشريع لمدة أطول في يد شخص واحد وهو الرئيس.
ولعل ما يمثل قلقا بالغا للأحزاب والتحالفات السياسية هو التأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر باعتباره قانونا مكملا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لذا لابد من العمل على الإنتهاء من هذه الخطوة الهامة فى أسرع وقت ممكن حتى يتمكن المجتمع من النقاش حوله والإسراع بإصداره بعدما تأخر كثيرا.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.