أصدرت محكمة الصلح الجزائية بولاية "اضنة" جنوبي تركيا، قرارا بتوقيف (13) شخصا من المنتسبين لجهاز الأمن، وذلك للاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء. وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في "أضنة" ضد عاملين في جهاز الأمن تولوا مناصب مختلفة في الإدارة العالم لمكافحة الإرهاب بالولاية المذكورة، وأنها نجحت في استصدار قرار من المحكمة بتوقيفهم-بحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى. والتحقيقات مع هؤلاء تأتي على خلفية ما وجه لهم من تهم مختلفة من بينها "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها، والانتساب إلى المنظمة، واستغلال الوظيفة، والصلاحيات الرسمية، لتزوير وثائق من أجل إصدار قرارات قضائية تجيز التنصت"، فضلا عن "انتهاك الحقوق الشخصية، والحصول على معطيات بصورة مخالفة للقانون".