"المسائية" تكشف المستور في قضايا الإخوان ومستشفيات الجامعة المجمدة في نيابات الشرقية

نفوذ الإرهابية في وزارة العدل و مكتب النائب العام جمد قضية " تبرعات النظافة " للحفاظ على معاش المتهمين
تعيين المتهم الثالث مستشارا لوزير التعليم العالي في حكومة محلب و مستشارا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون المستشفيات
البلاغ في 2012 و النيابة تسجل القضية حصر 2014 و توصي بتحويل 14 متهما للجنايات و تنتظر " تفضل المحامي العام
بالنظر "
تحقيقات المستشفى أدانت 5 موظفين بنهب 600 ألف جنيه و البلاغ بدأ بخلافات بين موظف و حماته و الرقابة الإدارية حصرت 3 ملايين جنيه منهوبة
الديب ورضوان و أنور و العش و جاب الله أشهر المتهمين و الشئون القانونية جددت البلاغات خوفا من سقوط الدعوى بالتقادم و حفظ التحقيقات
أحمد عادل موظف التغذية و الإخوان جعلوه مدير عام الشئون الإدارية لطبخ التعيينات الإخوانية و الشيحي يجدد له بأوامر مكتب الإرشاد
المسائية تنفرد بنشر تحقيقات ملف استيلاء عصابة الإخوان بمستشفيات جامعة الزقازيق على أموال التبرعات الإجبارية على المرضى الشهيرة بقضية "النظافة" و هي القضية التي جمدتها الجماعة في ثلاجة التحقيقات منذ 2012 و حتى الآن ... و هي القضية التي فجرتها المسائية حول استيلاء عدد من الموظفين على مئات الآلاف من الجنيهات من المرضى و التلاعب في الدفاتر بعلم الإدارة و هو ما أثبته تقرير تحقيق داخلي قامت به لجنة من المستشفى و أيدته تحقيقات الشئون القانونية و تم إحالة الموضوع للنيابة العامة ... لكن نفوذ الجماعة داخل وزارة العدل و مكتب النائب العام جمد التحقيقات داخل نيابة ثان الزقازيق طوال هذه المدة و رغم سقوط حكم الإخوان و كشف العديد من الخلايا الإخوانية في وزارة العدل إلا أن القضية ظلت طي الكتمان و مجمدة حتى أعادت الجريدة النشر فيها فاستدعاها رئيس نيابة ثان المستشار محمدعبدالودود ليبدأ تسجيلها من جديد برقم 1 حصرأموال عامة 2014 ... المسائية تنفرد بنشر كواليس التحقيقات و قرار النيابة المجمد في مكتب المحامي العام بالشرقية

المسائية نجحت في اختراق السرية المحاطة بأوراق القضية التي تصل ل 212 ورقة كانت الجامعة قد أدانت 5 متهمين لكن تحقيقات النيابة و اعترافات المتهمين الخمسة و الأوراق و المستندات و تقارير الرقابة الإدارية رفعت عدد المتهمين إلى 14 ضمت قيادات جماعة الإخوان خاصة المتورطين في تزوير تقارير طبية مضروبة عن عدد من أساتذة الارهابية أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2008 أشهرهم المعزول محمد مرسي و المرشد الجديد للإخوان الارهابيين محمود عزت و الجوادي و أحمد و جابر ياسر الحاج و العشرات من المنتمين للجماعة و كانوا يسافرون للخارج لتجنيدهم لحساب أجهزة استخبارات أجنبية في رحلات علاج و همية في أمريكا و لندن و معظمهم هارب خارج مصر حاليا و كان يتم عمل تقارير طبية و إجازات عن طريق هذه العصابة ... حصلت المسائية أيضا على نسخة كاملة من التحقيقات التي كانت تسيطر عليها خلية أخوانية في وزارة العدل و النائب العام بالأموال العامة التي تم تفكيكها على رأسها محافظ الشرقية الأسبق المستشار حسن النجار
تبرعات إجبارية
البداية كانت تقرير نشرته المسائية حول قيام موظفي مستشفيات الجامعة و الممرضات بجمع تبرعات إجبارية من المرضى تحت مسمى أكياس نظافة الكيس ثمنه 10 جنيهات بالمخافة للقانون و شكلت المستشفى لجنة برئاسة الدكتور أحمد العطار نائب الجراحة لعمل تقرير للرد على الجريدة و قامت اللجنة بعمل تفتيش مفاجيء على عينات عشوائية و أثبتت وجود مخالفات مالية جسيمة في هذا المجال و قامت الشئون القانونية برئاسة المحامي أمين عبدالسلام بعمل تقارير حول التحقيقات و رفعه لرئاسة الجامعة التي أحالته للنيابة العامة و قتها بتاريخ 19-11-2012 برقم 123 لسنة 2012 حيث أثبتت التحقيقات الأولية للعطار و جود مخالفات و تلاعب و كشط و فروق في الأموال المثبتة في الدفاتر و الحصر الالكتروني و عدم تسجيل مبالغ كبيرة تم تحصيلها في الفترة من أول يونيه 2010 و حتى الرابع و العشرين من يناير 2012
تجميد القضية
كانت التحقيقات الجامعية قد ثبتت استيلاء كل من طارق عباس ووفاء مصطفى و فرج عبدالحميد و فتحي بدر و اشرف مصطفى على 600 ألف جنيه تقريبا عجز في الأموال و بعد النشر من جديد حول القضية و عدد من قضايا نهب المال العام بمستشفيات جامعة الزقازيق و المطالبة بكشف أسرار تجميد هذه القضية تحديدا في نيابة ثان الزقازيق قامت النيابة باستدعاء مدير عام الشئون القانونية بمستشفيات الجامعة بخطاب رسمي في 11-2-2014 بعد أن وجهت الشئون القانونية بالجامعة خطابا رسميا للنيابة تطلب معرفة مصير القضية المجمدة من تاريخ الإحالة و أكد أمين عبدالسلام مدير الشئون القانونية بمستشفيات الجامعة أن تأخير النيابة العامة في اتخاذ القرار لأكثر من 3 سنوات يسمح بخروج قيادات الإخوان المتهمين في القضية إلى سن المعاش خروج آمن و عدم محاسبتهم إداريا وموت القضية خاصة و أن القضية تم تجميدها أيضا في الجهات الإدارية لأسباب غامضة و طالب أمين عبدالسلام بسرعة اصدار قرار النيابة حتى يتسنى لإدارة الشئون القانونية بمستشفيات الجامعة اتخاذ الازم نحو الحفاظ على المال العام و ملاحقة مرتكبي جرائم الاختلاس و إهدار المال العام و تحت هذا الضغط قامت نيابة ثان الزقازيق بفتح القضية و تسجيلها برقم 1569 لسنة 2014 إداري القسم و المقيدة بحصر تحقيق رقم 271 لسنة 2014 حصر التحقيق و المقيدة بحصر أموال عامة رقم "1" لسنة 2014
و تكشف صفحات التحقيق التي تصل ل 210 ورقة حصلت المسائية على نسخة منه أن التحقيقات استمرت و كانت جادة و كذلك أثبتت تأخر تقارير تحريات الرقابة الإدارية حول الواقعة رغم قيام إدارة الشئون القانونية بالمستشفى بتسليم ملف كامل بالمستندات للرقابة و التي وصلت في 5-9-2013 برقم 4908و طالبت النيابة العامة بتحريات تكميلية بعد ان كشف التقرير عن تورط قيادات المستشفى و مجلس الإدارة في الوقائع و أشارت التحريات إلى وجود خلاف عائلي بين المتهم الأول طارق عباس ووالدة زوجته الممرضة بالمستشفى اتهمته بالاستيلاء على أموال النظافة و أن الإدارة أجرت تحقيق في المخالفة في قطاع الحوادث فقط دون مراجعة باقي الوحدات مما يؤكد أن التحقيق الأول كان تصفية خلافات بين المتهم و حماته و أكدت الرقابة الإدارية تمسكها بتقريرها الأول الذي يؤكد تورط قيادات إخوانية في ارتكاب الجريمة من مجلس إدارة المستشفى وو صول المتهمين إلى 14
كان المتهمون الخمسة الأول قد أكدوا أنهم ينفذون تعليمات الإدارة و قدموا خطابات و أوراق رسمية تؤكد تورط و علم الإدراة بجمع هذه الأموال و تسهيل الاستيلاء عليها
و قررت النيابة العامة في 28-4-2014 قيد العوى جنائيا و إحالة 14 متهما إلى الجنايات لقيامهم حصلوا لأنفسهم و لغيرهم على أرباحا من عمل من أعمال وظيفتهم باستيلائهم و تسهيل الاستيلاء لغيرهم على المبالغ المالية المذكورة و تزيد عن 3 ملايين و مائتي ألف جنيه و حققوها لأنفسهم دون وجه حق و أمر رئيس نيابة ثان الزقازيق برفع أوراق التحقيق كاملة للمستشار المحامي العام لنيابة جنوب الزقازيق الكلية مرفقة بمذكرة للتفضل بالنظر و حتى مثول الجريدة للطبع مازال المحامي العام يتفضل بالنظر و لم يحل المتهمين للجنايات
تشمل قائمة المتهمين ال 14 من قيادات الإخوان كل من : سالم الديب مدير عام مستشفيات الجامعة (2011-2012) و هو أحد المتورطين أيضا في تزوير و فبركة العديد من التقارير الطبية و اللجان الطبية للإجازات الوهمية و استيلاء أساتذة الإخوان على آلاف الجنيهات و السفر للخارج بحجة العلاج .. خالد عبدالباري رئيس مجلس إدارة المستشفيات و أحد الخلايا النائمة و الذراع اليمنى للقيادي الإخواني المستتر طارق جعفرو الطريف أن خالد عبدالباري أيضا متورط في إصدار التقارير الطبية المضروبة لأساتذة الإرهابية و تم اختياره رئيسا لمجلس الإدارة تكريما له على جهوده في ذلك المجال ثم بعد سقوط الإخوان و استقالة سالم الديب قام الدكتور أشرف الشيحي القائم بأعمال رئيس الجامعة قام بإعادة تعيين خالدعبدالباري مستشار له في واحدة من الفضائح التي تكشف ميول الشيحي تجاه الإخوان كما أن الجماعة مارست ضغوطا لتعيينه مستشارا لوزير التعليم العالي الحالي في حكومة محلب لشئون المستشفيات الجامعية ثم تم اختياره عن طريق لوبي الإخوان في وزارة التعليم العالي مستشارا للوزير لشئون المستشفيات .. عاطف رضوان رئيس مجلس إدارة المستشفيات و نقيب الأطباء عام (2011-2013) و هو من القيادات التي كانت قريبة من المعزول محمد مرسي الرئيس الجاسوس .. علاء أنور مدير العلاج بأجر بالمستشفيات .. أحمد عادل مدير عام الشئون الإدارية و الذي انتهى عقده حيث كان معينا على درجة مندوب تغذية و اختاره القيادي الإخواني طارق جعفر لمنصب مدير عام الشئون الإدارية و هو أخطر المناصب في المستشفى و عن طريقه تم تعيين العشرات من الإخوان و الخلايا النايمة و المعلنة ما بين تزوير و غش و مقدم ضده عدة بلاغات في الأجهزة الرقابية و لأن طارق جعفر مازال يدير المستشفيات من الخارج رغم بلوغه سن المعاش منذ زمن طويل عن طريق رجاله المخلصين حيث يدير كل شيء من خلف الستار و قامت الشئون القانونية بالمستشفيات بتقديم عدة بلاغات عن مخالفات أحمد عادل و تم تقديمها أيضا إلى أشرف الشيحي القائم بأعمال رئيس الجامعة الذي فاجأ الجميع بإعادة التعاقد و التجديد لأحمد عادل على منصب مدير عام الشئون الإدارية تنفيذا لرغبة قيادات الإخوان ..
أما باقي المتهمين فهم من رجال طارق جعفر لا ينتمون للإخوان لكنهم رجاله المخلصين أسامة خليل المتهم الثاني في القضية مدير عام مستشفيات الجامعة (2010-منتصف 2012) .. أحمد جاب الله مشرف وحدة الكمبيوتر (2008- 2010) ..سعد العش رئيس مجلس إدارة (2007- 2010) .. السيد ناجي أخصائي نقدية و مراقب قطاع الحوادث .. عبدالخير سعيد مراقب عام قطاع السلام .. أميمة السيد عبدالقادر مدير عام الشئون المالية .. منى عبدالرؤوف مدير عام الشئون الإدارية حتى عام 2009 طارق عباس فني تسجيل طبي و إحصاء .. و أخيرا وفاء مصطفى فني تسجيل و احصاء ثالث .