فى بلاغ للنائب العام: وزير التربية والتعليم يوقع اتفاقية مع منظمة أجنبية تدعو لنشر الفكر الصهيونى والشذوذ الجنسى

لاتزال أزمة البلاغ المقدم من أعضاء تيار الاستقلال للمعلمين مستمرة وتمت إحالة المعلمين الذين قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام وحمل رقم «11877» لسنة 2014 للتحقيق معهم في وزارة التربية والتعليم حيث تقدم عدد من معلمي تيار الاستقلال ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - لتوقيعه بروتوكولات مع منظمات تعمل في مجال التعليم وتدعو لنشر الفكر الصهيوني والإباحية والشذوذ.
وقد تم تحويل البلاغ لنيابة جنوب القاهرة برقم «2717» لسنة 2014 للتحقيق مع وزير التربية والتعليم.
وحسبما ذكر البلاغ أن هناك عددا من المنظمات مثل المنظمة الدولية للتعليم التي تدعو الي نشر الفكر الصهيوني والإباحية والشذوذ بما لايتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي.
وأوضح البلاغ الذي حصلت «المسائية» علي نسخة منه أن تلك المنظمة «الدولية للتعليم» تزعم حق المعلمين والمعلمات في ممارسة الشذوذ، كما نشرت المنظمة خرائط لمصر وحدودها تستقطع أجزاء من الأراضي المصرية لصالح دول أخري حيث استبعدت حلايب وشلاتين من خريطة مصر.
وذكر البلاغ أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أرسل لحضور مؤتمرات تحت رعاية هذه المنظمة في الخارج مما يضر بأمن مصر حيث يتم اختراق المدارس وتوجيه التعليم المصري عن طريق هذه المؤتمرات والتدريبات التي تعقدها هذه المنظمة في الخارج والداخل.
وطالب المعلمون في بلاغهم المقدم للنائب العام بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم لتوقيعه بروتوكولات مع هذه المنظمة وموافقته علي سفر المعلمين لحضور المؤتمرات والتدريبات التابعة لهذه المنظمة.
كما طالب البلاغ بمراجعة البرتوكولات التي وقعها وزير التربية والتعليم مع المنظمات الدولية وماحصلت عليه الوزارة من منح ومعونات في فترة توليه وزارة التربية والتعليم.
وقد حصلت المسائية علي الخطاب الموجه من النقابة المستقلة للمعلمين للدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - لمشاركة النقابة المستقلة وأعضائها في «المؤتمر الدولي للتربية والذي حمل عنوان» فلنتحد من أجل تعليم أفضل» والذي انعقد في الفترة من 26 مايو : 31 مايو 2014 بمدينة مونتريال بكندا.
وأفاد الخطاب أن المنظمة الدولية للتعليم اختارت النقابة العامة المستقلة للمعلمين لتمثيل مصر في المؤتمر.
وذكر موقع «التعليم الدولية» اهتمامه بدعم الندوات النقابية وتبادل الخبرات بين نقابات المعلمين لتعزيز حقوق المثليين وتطوير المواد التعليمية لإدراج قضايا المثليين في المناهج الدراسية. وقال سمير الغريب - عضو تيار الاستقلال للمعلمين أحد المتقدمين بالبلاغ - أن الدكتور أبو النصر وافق علي حضور عدد من المعلمين لمؤتمرات تلك المنظمة وتلقوا دورات تدريبية في الدنمارك والأردن.
وأضاف الغريب: أننا نطالب النائب العام بالتحقيق في المنح التي تحصل عليها النقابة المستقلة للمعلمين ومركز الحق في التعليم وكيف وافقت الوزارة علي تلقي المعلمين لدورات تدريبية لهذه المنظمات والتي تنشر فيها عبر مفاهيم «احترام الآخر وتقبل الآخر...»
وقال عبدالشاكر عبدالفتاح - عضو مجلس نقابة المعلمين الأسبق-: إن الوزارة ترسل المعلمين في دورات تدريبية لتلك الجمعيات والمنظمات التي تعمل في مجال المجتمع المدني وذلك في غياب كامل لنقابة المعلمين.
أما إبراهيم الموجي - عضو مجلس إدارة رابطة التعليم الابتدائي: فأكد ان كل ما تطرحه الجمعيات من فكر لا تأثير له ولم يتم تغيير المناهج بمصر كما طرحت تلك المنظمات وأضاف: ذلك لأن المناهج تخضع لعمليات التغيير فيها إلي سلطة المجلس الأعلي للتعليم بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم وحتي الآن كل مطالب المعلمين نحو المناهج أن يتم إلغاء الحشو بالمناهج فقط.
وتابع الموجي قائلا: بالفعل كان يتم دفع منح من هيئة اليونيسيف وذلك لنشر اللغات الانجليزية والفرنسية ولكن انخفضت تلك المنح بعد تركيز وزارة التربية والتعليم علي تدريس اللغة الانجليزية فقط ولذلك حتي معلمي اللغة الفرنسية ليس لهم من عمل حالياً بالمدارس.
وأكد الموجي قائلا: إن تدريب المعلمين بتلك المنظمات ليس منه أي خطر.