عقد مجلس الوزراء اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث سيطرت مشكلات الكهرباء، والانقطاعات على الجزء الأكبر من الاجتماع. في بداية الاجتماع، أكد محلب أنه في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف الكهرباء، تم عقد اجتماع عاجل، حضره وزيرا البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك تحديا كبيرا تواجهه الحكومة حاليًا، يتمثل في نقص الوقود، ثم عدم وجود صيانة للشبكات، وأخيرًا الأعمال التخريبية. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تم وضع خطة إسعافية سريعة، تعتمد أولا على متابعة توفير وزارة البترول للغاز للمحطات، وهناك خطة لمتابعة كل محطة من ال54 محطة الموجودة، ثم متابعة خطة الصيانة، وسيكون هناك جدول يومي لمتابعة تنفيذ ذلك، كما سيتم مواجهة الأعمال التخريبية بكل حسم. وأوضح المهندس إبراهيم محلب، أن هناك توجيهًا واضحًا من رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، بواسطة القطاع الخاص، وهناك عدد من العروض الجادة المقدمة حاليًا في هذا الصدد، كما أن محطات الطاقة الشمسية لا تستغرق وقتًا في الإنشاء مثل غيرها. وشدد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ تكليفات الرئيس بتحقيق العدالة في تخفيف الأحمال في وقت الذروة، وضرورة مصارحة المواطنين بالموقف الحالي، ولا استثناءات في تخفيف الأحمال سوى للمستشفيات، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمنشآت الخدمية للمواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حملات مستمرة لضبط سرقات التيار الكهربائي، وتطبيق القانون على الجميع بحسم. وقرر محلب، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، يوم الإثنين المقبل، لعرض خطة وزارة الكهرباء، والمشروعات التي ستقترحها، والعقود الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء. وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إلى أن عددًا من أسباب مشكلة الكهرباء الحالية، مؤكدًا أنه بنهاية أغسطس الحالي سيتم استعادة حوالي 2500 ميجاوات، وفي نهاية سبتمبر 500 ميجاوات، وفي نهاية أكتوبر 1000 ميجاوات، وذلك بمتابعة الإصلاحات وأعمال الصيانة المختلفة، بينما ستتم إضافة حوالي 650 ميجاوات بنهاية شهر نوفمبر المقبل. من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المحافظين سيكون لهم دور كبير في متابعة انقطاعات الكهرباء في المناطق المختلفة، وعدالة تخفيف الأحمال. من ناحية أخرى، عرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الموقف الأمني، حيث أكد أن ذكرى فض رابعة مرت بحمد الله في سلام، بفضل التعاون بين القوات المسلحة والداخلية، وتمت السيطرة على مرتكبي بعض الأحداث، وتقديمهم إلى جهات التحقيق. وتعهد وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المخصصة لسرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقريرًا يوميًا، حيث يتم تحرير حوالي 15 ألف محضر سرقة تيار كهربائي يوميًا.