شكل اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك استمراراً لتنفيذ القرار الجمهورى رقم 137/2014 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2014. وأوضحت وزارة الداخليه فى بيان رسمى لها ان اللجان قررت ان عدد مستحقى العفو 38نزيلا فقط واسفرت لجنه الافراج الشرطى ان المستحقين 117نزيلا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون. واكد البيان أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم