حيادية عضو الهيئة القضائية في الانتخابات الرئاسية

بعد أقل من 48 ساعة سيتوجه نظر العالم أجمع نحو صناديق الانتخاب المصرية بنظرة تحمل الكثير من التحفز و الشك و أول ما ستتوجه له الاعين داخل اللجان الانتخابية هو التأكد من توافر الضمانة الاهم و الابرز للعملية الانتخابية و الممثلة في اشراف اعضاء الهيئات القضائية - بمختلف هيئاتهم - على العملية الانتخابية بدأ من التصويت و حتى اعلان النتيجة ..
و اعضاء الهيئات القضائية لم يوكلوا لأداء ذلك الامر الجلل ألا للثقة في اتصافهم بالحيادية – قبل و أهم – من اي صفة اخرى قد يُشهد لهم بها
فحيادية عضو الهيئة القضائية هي المعيار الابرز في اسناد الاشراف له لذا فلابد من مراعاة ذلك في المرتبة الاولى و ان يكون نصب اعين عضو الهيئة القضائية طوال فترة العملية الانتخابية ، فيجب ان يكون حريص على الوقوف على نفس البعد بالنسبة لجميع المرشحين و لابد ان يكون حريص على توصيل ذلك للناخبين و المتابعين للعملية الانتخابية من الدقيقة الاولى لتواجده داخل اللجنة ..
هذا و لأعضاء الهيئات القضائية - كأصل عام – الحق في مباشرة حقوقهم السياسية و على رأسها الحق في التصويت أذ لم يعفيهم القانون من مباشرة الحقوق السياسية أسوة بما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 في المادة الاولى منه من اعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ، كما انهم لم يحرموا من ممارسة ذلك الحق لخلو المادة الثانية في نصها عن ذكرهم ضمن المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية و كذلك المادة الثالثة في تحديدها الموقوفون عن ممارسة حقوقهم السياسية لفترة محددة ..
إلا ان هذا الاصل العام يتقيد في رأي الشخصي فيما يخص عضو الهيئة القضائية المكلف بالإشراف على الانتخابات فحق عضو الهيئة القضائية في ابداء صوته الانتخابي يجب ألا يتعارض – في المقام الاول - مع التزامه بحياديته في مباشرة عمله داخل اللجنة و هو ما قد لا يتحقق اذا ما أعلن بتصويته عن رغبته في فوز مرشحه على المرشح الاخر ..
لذا فأنا أدعو اعضاء الهيئات القضائية المشرفين عن الصناديق الانتخابية التنازل عن شرف ابداء صوتهم الانتخابي أعلاءا منهم لشرف الامانة الموكلة اليهم