نائب رئيس قضايا الدولة: مشروع قانون الانتخابات به عوار دستوري

أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشورى شابه عوار دستورى أصاب مادتين من مواده هما، المادة الخامسة والتى تبين تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتى جاءت مخالفة لنص المادة 179 والمادة 180 من الدستور، والتى قررت المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء السلطة القضائية فى الحقوق والواجبات والضمانات، وقد جاء تشكيل اللجنة مخلا بهذه المساواة الدستورية خاليا من أى أعضاء أصليين من كل هيئة قضائية، بينما استحوذ على تشكيل اللجنة القضاء العادى الممثل بخمسة أعضاء ومجلس الدولة الممثل بعضوين، حيث يتعين وفقا لأحكام الدستور أن تمثل كل هيئة قضائية باثنين من مستشاريها كأعضاء أصليين فى هذه اللجنة حتى يتوافق تشكيلها مع أحكام الدستور. وأيضا المادة 16 من المشروع والتى تنظم إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج، والتى نصت على أن تكون هذه الإجراءات تحت إشراف قضائى كامل وتتم بالبريد، فالإشراف القضائى لا يكون ألا بانتقال أحد أعضاء الهيئات القضائية إلى مقر الاقتراع فى البلد الأجنبى الذى تجرى الانتخابات بها ليقوم بدوره المتعارف عليه فى الإشراف على الإجراءات، بدءا من افتتاح اللجنة وحتى انتهاء الفرز وإعلان النتيجة، الأمر الذى تكون معه هذه المادة مخالفة للمادة 210 من الدستور. أما العوار القانونى فقد أصاب مواد أخرى مثل المادة 36 التى جعلت من حق المرشحين الدخول الدائم لقاعة الانتخاب دون ضوابط تمنع تحول هذا الحق إلى فوضى قد تقضى على نزاهة العملية الانتخابية برمتها. وكان يتعين أن يقيد هذا الحق بموافقة رئيس اللجنة وبما لا يخل بسير العمل بها، أما النص بصيغته الحالية فسوف يترتب عليه تواجد عشرات المرشحين داخل اللجنة وقيام كل منهم بالدعاية داخل اللجنة، مما يؤدى إلى سيادة الفوضى وعدم استطاعة رئيس اللجنة السيطرة على سير العمل بها. وكذلك الأمر بالنسبة لنص المادة 44 من المشروع التى جعلت لكل مرشح أو ممثل قائمة أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز دون تقييد ذلك بحد أقصى لعدد المندوبين كثمانية مندوبين. وأضاف أنه يناشد مجلس الشورى مراجعة نصوص هذا المشروع والتقيد بالملاحظات التى سبق للمحكمة الدستورية إبداؤها بشأن هذا القانون والنزول على اعتبارات المساواة التى قررها الدستور فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك النزول على اعتبارات الواقع العملى على النحو السالف ذكره، حتى لا يتكرر سيناريو إهدار أموال الشعب فى انتخابات معيبة لا طائل من ورائها.