أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية والمقامة من عدد تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى ووزير الصناعة والتجارة بإصدار قرار بمنع استيراد الأقطان الأجنبية، لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية، وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل لجلسة 22 مارس القادم لرد الجهة الإدارية. الدعوى أقامها كل من محمد القاضى ونعمة عبد المولى المحامان وكل من تجار القطن وحملت رقم رقم 19344 لسنة 68 قضائية.