تشهد أسواق المنوفية ظاهرة انتشار السلع المقلدة والمغشوشة والتي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت هذه السلع تهدد المواطن المنوفى إضافة إلي الاضرار الكبيرة علي الاقتصاد المصري في ظل غياب كافة اشكال الرقابةو خصوصا الرقابة التموينية. فى البداية يقول المهندس محمد سمير ان ظاهرة التقليد والغش التجاري لا يختلف اثنان حول الاضرار التي تسببها السلع والمنتجات الفاسدة والمقلدة والمغشوشة ليس علي المستهلك فحسب, وانما الاضرار علي المجتمع وعلي الاقتصاد المصري والصناعة المحلية. ويضيف عبد الفتاح مبارك تاجر ان الغش التجاري يدمر السلع والماركات والصناعات الوطنية, ويجب تشديد العقوبات ضد من له صلة بذلك ومن يقوم بها,وانه يجب علي التاجر والشركة المختصة حماية انفسهم باتخاذ شتي الطرق والوسائل وبذل كل ما يقدر عليه لحماية سلعته من الغشاشين والمقلدين. و يطالب مجدى احمد موظف بضرورة تفعيل الرقابة وتكثيف متابعتها المستمرة للمحلات والاسواق وزيادة توعية المواطنين عبر وسائل الاعلام فإن ذلك يساعد بشكل كبير في الحد من عملية الغش التجاري والاضرار بالمواطن وممتلكاتهوان ذلك يتطلب تفعيل الجهات الرقابية في المنافذ الجمركية وتطبيق العقوبات الرادعة علي من يقومون بظاهرة الغش التجاري وحمل المواطنين والموزعين الذين يبحثون عن الربح بطريقة غير مشروعة مسئولية اغراق السوق بالمنتجات المزيفة وكذلك غياب الرقابة في الجمارك والمنافذ وكذلك الرقابة الداخلية علي الاسواق. واشار المحاسب ايمن مقلد الي ظاهرة انتشار اقراص المنشطات المغشوشة التي تباع علنا في الصيدليات وعلي الأرصفة والمقاهي والغرز حتي وصل الامر الي انها تباع في القطارات والغريب في الامر ان اسعار هذه الادوية المغشوشة زهيدة ومتاحة لجميع الطبقات حيث يتكالب عليها الشباب والكبار والصغار ولا عزاء لصحة المواطنين ويتساءل اين الرقابة والمسئولين من ذلك. ويشير الدكتور نور الجزار الي ان بائعي تلك السلع المغشوشة والمجهولة المصدر والمأكولات السامة بالشوارع وعلي الأرصفة لا يحملون اية شهادات صحية مما يؤكد غياب الاجهزة الرقابية والصحية. ويؤكد المحاسب السيد الصفتى مدير عام الغرفة التجارية بالمنوفية ان الغش التجاري يؤثر علي صحة المواطن والاقتصاد المصري وان السلع الأصلية تكون فترة صلاحيتها طويلة وتخدم المواطن بعكس المغشوشة والمزورة والمقلدة وعلي سبيل المثال قطع الغيار المستخدمة التي تعرض المستهلك والاقتصاد والبيئة إلي مشاكل وآثار غير حميدة, بالاضافة الي ان ما يصرفه المواطن في صيانة هذه السلع المستعملة يفوق اكثر بكثير من قيمتها لو كان قد اشتراها من الوكيل في حالة جديدة وطالب بضرورة سن القوانين الصارمة ضد كل من يقوم ببيع السلع المغشوشة ومجهولة المصدر حيث ان هذه الاعمال غير الاخلاقية ولا الوطنية تشكل خطرا علي الاقتصاد وعلي صحة المواطن والمحلات التجارية لضبط اي سلع مجهولة المصدر والتحفظ عليها .
