الكهرباء: تحديد سعر تنافسي خلال عام للمستثمرين لإنتاج طاقة الرياح

قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إن الوزارة ستحدد للمستثمرين خلال عام سعر تنافسي لطاقة الرياح، وبناء عليه سيتم تحديد السعر المميز لها وعرضه على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع أراضي وإنشاء مزارع لطاقة الرياح للعمل به أو أقل منه".
وأكد وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام والبترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل - في تصريحات له على هامش مؤتمر(مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة)- الذي افتتح أعماله اليوم الاثنين على ضرورة تطبيق مزيج أكثر تنوعا لمصادر الطاقة في الفترة المقبلة، حيث ستشكل الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم المحاور في هذا الصدد بالتعاون بين الوزارتين.
وأوضح وزير الكهرباء أنه ستتم الاستعانة بالسوق لتحديد السعر، مشيرا إلى أن مصر سيكون لديها في عام 2017 حوالي 2000 ميجا من طاقة الرياح، وحوالي 350 ميجا من الطاقة الشمسية، وفي عام 2020 ستمثل الطاقة الجديدة والمتجددة حوالي 20% من مزيج انتاج الكهرباء في مصر.
وفيما يتعلق بتعديل القوانين للتوسع في انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب القطاع الخاص، قال إمام "إن الوزارة تسير في هذا الطريق وتعد قانون الكهرباء الجديد الذي سيتيح فرص استثمار أكبر للمستثمرين، نافيا الشائعات حول رفض وزارة البيئة لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة النووية".
وأشار إلى أن مصر لديها 545 ميجاوات من طاقة الرياح بسعر حوالي 55 قرشا للكيلووات تضخ في شبكة كهرباء مصر وتبيعه الوزارة بمتوسط سعر حوالي 22.5، وقد تم تركيب المحطات في مصر في عام 2005 ومن الظلم تطبيق أسعار ذلك الوقت الآن، مشيرا إلى أن مصر ممثلة في وزارة الكهرباء ووزارة المالية هما اللتان تدفعان فرق السعر، وهو حوالي 33 قرشا لكل كيلووات لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد إمام أن مصر يجب أن تبدأ في العمل على ترشيد فرق سعر دعم الطاقة الذي يبلغ 23 مليار جنيه سنويا، على أساس أن متوسط بيع وزارة الكهرباء للكيلو وات هو 22.5قرشا، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية حوالي 38.5 قرشا، مشددا على ضرورة تحمل المقتدر التكلفة الحقيقية، كما يجب على قطاعي الكهرباء والبترول أن يصلا إلى مرحلة التوازن المالي.
وأضاف أن قطاع الكهرباء دخل بالفعل مرحلة عدم التوازن المالي، وهو ما يشكل خطورة بالغة على القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة لديها 4 مشروعات تعمل بحوالي 30 مليار دولار وخلال 3 سنوات ستتحمل الوزارة عبء دفع أقساطها وفوائدها في ظل تثبيت السعر وتقديم الدعم من الدولة، وهو ما لا يمكن أن يستمر ولابد من التوصل لحلول له.
ومن جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية "إنه اتفق مع وزير الكهرباء على استخدام الطاقة الشمسية في بعض المباني تبدأ ب 10 مبان، مشيرا إلى أن الوزارة تمثل أحد العملاء الذين سيساهموا في نهضة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لأنها تستخدم الأسعار العالمية في تشغيل القطاع, وأن الوزارة تتعامل مع كميات لسولار التي تستخدمها في عمليات انتاج البترول في المواقع بالأسعار العالمية، وبالتالي فإن وزارة البترول أقرب كثيرا إلى شراء الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة بأسعار اقتصادية".
وأوضح أن قطاع السياحة يمكن أن يلعب دورا مهما في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تطبيق أليات السياحة الخضراء التي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين القادرين على استيعاب جزء من التكلفة المرتفعة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.