الاستشاري يقدم اقتراحا للعسكري يتضمن اصدار إعلان دستورى جديد

قدم المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور اقتراحا للمجلس العسكري خلال اجتماعه به اليوم يتضمن ضرورة اصدار اعلان دستورى جديد يتم فيه تحديد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.. بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار او جهة .
وقال عاشور عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة اليوم "الاثنين" /ان الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس الاعلي ينص على أن تتضمن الجميعة التأسيسية للدستور رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساءالنقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني ، بالاضافة الى فقهاء واساتذة القانون الدستوري .
ويتضمن الاقتراح ان تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة اولى لاختيار 20 شخصية اخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط .
وأشار عاشور الى أن هذا الاقتراح يهدف الى ان تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان.
وتوقع عاشور أن يتم خلال الايام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري المعمول به حاليا.
وقال سامح عاشور عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم "إنه تم تقديم مقترح تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال إعلان دستورى جديد بعد استطلاع رأى أغلب القوى الوطنية والسياسية/ ..مشيرا إلى أن ذلك يأتى كمحاولة لتفويت الفرصة على الخلاف على وضع معايير الجمعية التأسيسية، خاصة وأننا نشهد أن الوقت يستهلك حتى تنتهى الفترة الانتقالية ونصبح فى فراغ دستورى ويضيع على المجتمع حقه فى إقامة دستور يحقق الديمقراطية لكل المصريين بلا تمييز ويقيم الدولة الحديثة التى تقوم على تداول السلطة بما يضمن نجاح الثورة ونضالها".
وعما إذا كان قد أثير خلال الاجتماع مسألة الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه، قال سامح عاشور "إنه تم التطرق إلى هذا الأمر و تم التأكيد على ضرورة احترام الجميع لأحكام القضاء، وأن يكون الاعتراض على الحكم أمام القضاء أيضا ومن خلال الطعن أمام المحكمة المختصة".
وشدد عاشور على أنه لا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس العسكرى التدخل فى شئون القضاء.
و اشار الى انه تم ايضا خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة وأهمية إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى موعدها بما يضمن اختيار الرئيس من قبل الشعب.
وردا على سؤال عما يجرى فى ميدان التحرير، قال سامح عاشور "نحن مع حق كل القوى السياسية فى أن تعبر عن رأيها بالطرق السلمية ولا نتدخل فى رؤية غيرنا".
وعن امكانية اعتراض البرلمان على المقترح الذي قدمه المجلس الاستشارى اليوم بشأن ضرورة اصدار اعلان دستورى يضم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قال سامح عاشور "إننا قدمنا المقترح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي وعد بدراسته، ولا شأن لنا بما يجرى داخل البرلمان فنحن طرحنا وجهة نظرنا للخروج من المأزق بعد استنزاف الوقت".
وتوقع عاشور أن تشهد الايام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى المعمول به حاليا، مؤكدا أن 30 يونيو الحالي هو الموعد النهائي لتسليم السلطة.
وعن الموقف فى حالة اعتراض البرلمان على الاقتراحات، قال عاشور "إننا لا نقدم رؤيتنا للبرلمان ولا نتدخل في عمله، بل نحن نقدم المقترحات والنصيحة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة".
وعن الدعوة لمقاطعة جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية، قال عاشورإن ذلك لن يفيد أحدا لأن المشاركة هي الاكثر ايجابية" .
وحول الدعوات المطروحة بشأن تشكيل مجلس رئاسي، قال عاشور "إن هذا الامر ليس مطروحا الان خاصة وإننا في مرحلة انتخابات الاعادة".
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى وعضو المجلس الاستشارى أنه يجب حسم موضوع الجمعية التأسيسية للدستور في هذه المرحلة حتى لا يخسر الجميع، مشيرا الى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد يصدر إعلانا دستوريا جديدا في ضوء اجتماع اليوم وبعد اجتماعه مع القوى السياسية غدا.
ووجه أبو المجد الشكر للمجلس العسكرى على تحركه في هذا الامر خلال هذا الوقت "حتى لا نترك الصورة في جمود ونصبح في فراغ دستوري بعد انتخاب الرئيس".