وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في عملية إعادة بناء المؤسسات

اكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو استعداد مصر للمشاركة في عملية إعادة بناء المؤسسات الصومالية وتدريب وبناء قدرات كوادرها في مختلف المجالات، وكذلك لتوفير خبراتها القانونية لمساعدة الأخوة الصوماليين في عملية إعداد دستور بلادهم بما يتوافق مع مبادئ القانون الحديث والشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية دونما تعارض بينهم، وكذا لتدريب قوات الأمن والجيش وحرس السواحل الصومالية، وذلك فضلاً عن استعدادها من خلال مؤسسة "الأزهر الشريف" للقيام بدور قيادي في نشر مبادئ الإسلام المعتدل ومكافحة التطرف والفكر المتشدد، الأمر الذي نقدر انه احد أهم أركان علاج المشكلة في الصومال.
جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية محمد عمرو اليوم "الجمعة" أمام مؤتمر قمة "إسطنبول 2" حول الأوضاع في الصومال .
وأوضح أن الدعم المصري للصومال في كافة المجالات، وإسهام مصر المتواصل في عملية التنمية البشرية وبناء القدرات المحلية الصومالية لم يتوقف على مدار السنوات العديدة الماضية،بل على العكس من ذلك فإن هذا الدعم، ورغم الظروف التي مرت بها مصر مؤخرا،قد تزايد بشكل ملموس خلال السنوات الماضية، حيث تقدم مصر سنويا 100 منحة دراسية جامعية للطلاب الصوماليين في مختلف التخصصات.
كما تقدم 80 منحة للدراسة الدينية في جامعة "الأزهر الشريف" والمعاهد التابعة لها، وكذلك فإنه من المقرر أن تستأنف مصر هذا الشهر الدورات التدريبية المقدمة إلى الدبلوماسيين الصوماليين، وذلك فضلا عن عدد آخر كبير من الدورات التدريبية السنوية للكوادر الصومالية في مجالات القضاء والزراعة والصحة والتمريض وإدارة الموارد المائية والإعلام والمجالات العسكرية والأمنية، وتواجد بعثات تعليمية وتدريبية مصرية على الأرض في الصومال.
اشار إلى أن اهتمام مصر بالأوضاع في دولة الصومال الشقيق وباستقراره وأمنه هو اهتمام ثابت وراسخ منذ القدم، خاصة وأن البلدين يجمع بينهما وحدة اللغة والدين، وتربطهما روابط ثقافية وجغرافية وتاريخية عديدة، ولهذا فإن مصر تبذل قصارى جهدها ومساعيها بهدف إيجاد حل ناجع ودائم للازمة التي تشهدها الصومال منذ سقوط نظام "سياد بري" عام 1991 واندلاع الحرب الأهلية في البلاد آنذاك، وهو الدورالذي سوف تواصل مصر الاضطلاع به خلال الفترة المقبلة بشتى السبل، مسخرة في ذلك كافة قدراتها الدبلوماسية المتاحة، حيث أن تسوية القضية الصومالية سوف تظل احد ابرز أولويات التحرك الدبلوماسي المصري، وبالأخص مع عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ورئاستها المرتقبة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال العام المقبل، ودورها الريادي في إطار جامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون مع كافة الدول الإفريقية والعربية والإسلامية المعنية والصديقة.