الجبالي : جميع التيارات والأحزاب السياسية أخفقت بعد الثورة والنساء لم تشارك في الفشل

وجهت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا رسائل هامة باسم المرأة المصرية لمرشحي الرئاسة وللمرأة المصرية وذلك خلال كلمتها في مؤتمر "هي والرئيس" الذي نظمه المجلس القومي للمرأة ، حيث أكدت على أن النساء لم يكن يوماً شركاء في صنع الفشل في مصر ولا في الأمة العربية بل إن هذا الفشل يرجع إلى أن الوطن كان يحكمه عدد من الرجال .
وأشارت إلى ضرورة أن تشارك المرأة في تفاصيل هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر ، و أن المرأة لن تتقدم إلا اذا تقدم الوطن ، وشددت على ضرورة أن تسعى المرأة إلى أن يصل صوتها للجميع لأنها سوف تكون شريكا أساسيا في كتابة دستور مصر القادم ، فالمرأة المصرية لها حق وواجب في هذا الوطن ويجب أن تحصل عليه .
كما أكدت المستشارة تهانى الجبالى على أن جميع التيارات والأحزاب السياسية في مصر قد أخفقت بعد الثورة ، حيث أن المرأة المصرية بعد أن كانت في مقدمة صفوف الثوار ووصلت إلى حد الشهادة إلا أن الجميع حاول إقصاءها من العمل العام ومن المشاركة في بناء هذا الوطن ، مشيرة الى أن هناك مؤامرة على الذاكرة الوطنية المصرية التي تزخر بالعديد من النساء العظيمات سواء في العصر القديم أو في العصر القبطي أو في العصر الإسلامي حيث أن التاريخ لم ينصفها ، مؤكدة على أن المرأة المصرية هي التي خاضت المعارك في ثورات يوليو 52 و 25 يناير 2011 وحققت موقعا متميزا في جميع المجالات ، و لا يمكن لأحد أن يعود بالمرأة إلى الخلف باسم الدين ، فالمرأة المصرية هي حافظة الهوية و القادرة على صنع التقدم والازدهار .
وطالبت المرأة المصرية بأن لا تهتز ثقتها بنفسها لمجرد أن البعض ينظر إليها نظرة رجعية متخلفة ، وأن لا تستجيب لهذه الدعوات التي تحاول منعها من حقها في المشاركة في بناء هذا الوطن ، بدعوى أن الدين يطالب بذلك ، مؤكدة على أن المرأة المصرية سوف تقوم بمراقبة الرئيس القادم ، ولن تسمح له بأن يحمى تلك النظرة الرجعية للمرأة في المجتمع ، ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق المرأة سواء كانت الحقوق الدستورية أو الإنسانية.
. أكد المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومى للمرأة في كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر" هى والرئيس " أن الديموقراطية لن تتحقق في مجتمع يعانى فيه الرجال والنساء من الإستبداد الإجتماعى والثقافى والسياسي .
وأشار إلى أن التجارب قد أثبتت أن وجود عدد من النساء فى مجالسنا النيابية بشكل كبير أو قليل ، والاكتفاء بذلك كمظهر احتفالى يستدل به على تحقيق المساواة ، لا يؤدى بذاته إلى الانتصار لقضايا المرأة وإزالة مظاهر عدم التمييز بينها وبين الرجل ، موضحاً أن إزالة هذا التمييز لن يتم مالم يكن ذلك مصحوبا بعمل ثقافى واجتماعى مكثف ولابد أن تكون النساء النائبات مدافعات بحق وبصلابة عن مبدأ المساواة وإزالة مظاهر التمييز ضد النساء فى إطار الفهم المستنير للتعاليم الدينية .
وأوضح المستشار فرحات أن هذا الدور السياسى الثقافى فى آن واحد هو رسالة المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة على الساحة السياسية المصرية، مذكراً بحقيقة هامة وهى أن تمثيل المرأة فى المجالس النيابية السابقة لم يكن يعنى بالضرورة انتصار النائبات لقضايا المرأة فقد تكون النائبات أكثر محافظة من الرجال بالنظر لهذه القضايا وأكثر تشيعا لمبدأ التمييز بين الرجال والنساء ,
وشدد على أن هذا لا يعنى أن تظل المرأة بعيدة عن مواطن صنع القرار فى مجتمعنا ،سواء كان هذا القرار تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا ، وذلك بحجة أن تواجد المرأة فى ظل سيادة ثقافة التمييز لن يؤدى إلى رفع التمييز مالم يصاحبه نشر وعى عام بضرورة ذلك . ولكنه يعنى أن مشاركة المرأة وإن كانت حقا أصيلا لها تؤازره التزامات مصر الدولية ونصوص دستورنا وتعاليم ديننا ، إلا أنها شرط ضرورى وليس كافيا لإزالة ثقافة التمييز من مجتمعنا .
وأكد نور فرحات على قضية الدفاع عن مساواة النساء بالرجال تكتسب أهميتها باعتبارها مدخلا طبيعيا وضروريا لتحقيق الديموقراطية ، أى أنه على المطالبين بالديموقراطية والمدافعين عنها أن يتخذوا من إنصاف نساء مصر مقدمة ضرورية للهجوم على كل مظاهر الاستبداد والتسلط التى تشيع فى حياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية ،وعلى الجانب المقابل فليس من المتصور أن تحصل المرأة على حقوقها وأن تقهر كل صور التمييز ضدها إلا إذا خاض المجتمع بأكمله معركة شاملة ضد كافة مظاهر الاستبداد والتسلط ، فديموقراطية النساء وحدهن أمر لن يتحقق في مجتمع يعانى فيه الرجال والنساء معا من الاستبداد الاجتاعي والسياسي والثقافى .