محاولة للفهم :الفلول قادمون

هل من حق رموز الحزب الوطني أو ما يحلو للبعض ان يطلق عليهم « الفلول» ان يشاركوا في العمل السياسي وفي هذه الحالة من المستفيد ومن الخاسر ؟
هذا السؤال أثير بقوة عقب ظهور واسع لعدد من قيادات «الوطني» في المشهد السياسي وعلي الفضائيات والمشاركة في المؤتمرات والندوات عقب 30 يونيه مثل فتحي سرور وحسام بدراوي وعلي الدين هلال وغيرهم يؤيدون الدستور الجديد ويدعون المصريين للتصويت ب «نعم».
لو نظرنا من الناحية القانونية سنجد أنه لا يوجد مانع قانوني يحظر علي «فلول» الوطني الاشتغال بالسياسة رغم ان حزبهم صدر قرار بحله أي أنهم يعملون ويتحركون سياسياً تحت أي مظلة سياسية دون « الوطني» ومن ثم فهذا حق من حقوقهم كمواطنين طالما يتمتعون بالأهلية الكاملة.
إلا أن هذا الظهور القوي ل «أعضاء الوطني»عقب سقوط الإخوان دفع الكثيرين بربط تواجد هؤلاء في المشهد مع الثائرين علي حكم الإخوان بأن هذا بنوع من التحالف المستتر بين قوي 30 يونيه والفلول وهو ما استغله الإخوان بالترويج بأن نظام مبارك يعود مرة أخري .
ويتخذون من ذلك هجوماً علي النظام الحالي لجذب القوي الثورية مرة أخري للتحالف مع «الجماعة » ..
هذا هو المشهد المرتبك أو الملتبس الذي تعيشه مصر حالياً.. فالذين بدأوا يبتعدوا أو يتراجعوا عن السير في طريق 30 يونيه خوفاً من عودة دولة مبارك وليس حباً في الإخوان .. ومن ثم أصبح الموقف السياسي لبعض الائتلافات الثورية أكثر تعقيداً ..
منهم من اقترب للإخوان وآخرون وهم الأكثرية فضلوا الترقب والانتظار لحين استكمال الصورة والوصول إلي الحقيقة حتي يكون موقفهم صائباً ..
إلا أن هناك معطيات علي أرض الواقع ليست جلية وواضحة للجميع بأن ممارسات الإخوان الخاطئة خلال السنة التي تولي فيها «مرسي» الحكم دفعت «الوطني» لإعادة تنظيمه وتماسكه أكثر من أي فترة سابقة حتي في أيام مبارك لأنهم شعروا بأنهم مهددون بالعزل والخروج من العمل السياسي والعام أيضاً..
لذا أتوقع عودة نواب الوطني إلي مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقبلة وبنسبة ليست ببسيطة حيث بدأوا حالياً في عمليات الحشد الجماهيري والتواصل داخل دوائرهم سواء بالعلاقات القديمة مع مراكز النفوذ أو عبر الاغراءات المالية .. أضف إلي ذلك خبرة في إدارة الانتخابات لاتقل عن خبرة الإخوان ..
ومن ثم دعني أقول «الفلول قادمون» حتي ولوكر الثوريون وأعضاء المحظورة هكذا تقول القراءة الصحيحة للمشهد السياسي .