الحكومة: الرد على العمليات الإرهابية سيكون قاسيًا.. ودوائر قضائية للإرهاب

قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عازمة على مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم، وإن الرد هذه المرة سيكون قويا وقاسيا للغاية، وإن رئيس الوزراء وصف من قام بهذا العمل الجبان سواء كان فردا أو جماعة بأنه إرهابي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن «الحادث الإرهابي، الذي وقع بمديرية أمن الدقهلية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء يشير إلى وجود عناصر في المجتمع المصري لا تريد الأمن والاستقرار للمواطن، بالإضافة إلى معارضة هؤلاء المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق».
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن «الانفجار لن يثني الحكومة عن المضي قدما للتحضير للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل».
وأضاف أن «هناك تحركات على كل المستويات والأصعدة، لتجفيف منابع الإرهاب وأنشطته»، مضيفا أن «الحكومة على علم بكل ما يخططون له، ويعملون على تنفيذه، وسنواجهه بكل حسم وقوة».
وأوضح أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أعلن مع رئيس محكمة استئناف القاهرة تخصيص دوائر خاصة، لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب بما يحقق العدالة الناجزة، وسرعة التوصل لمرتكبي الحوادث الإرهابية.
وأوضح أن البنك المركزي تمكن من تجميد أرصدة 1055 جمعية من بينها جمعية الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية لحسم هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمجلس الوزراء تعمل منذ الساعات الأولى على متابعة حادث مديرية أمن الدقهلية الإرهابى، والتنسيق بين وزارات الداخلية والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لبحث آخر تطورات الموقف لحظة بلحظة، وعرضها على رئيس الوزراء شخصيا.