شباب التحرير يؤيد قانون التظاهر وثوار مصر يرفضه والجماعة الإسلامية تستنكره

صرح خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير و منسق عام جبهة ثوار و حكماء أن الجبهة و الحزب يؤيدان قانون التظاهر الصادر من رئاسة الجمهورية مؤكدا ان هذا القانون لا يتعارض مع حق التعبير السلمي عن الرأي و لكننا نرى ان هذا القانون سيحمي مصر من الأفعال الإجراميه التي تقوم بها جماعه الإخوان الإرهابية و محاوله إرهاب الشعب المصري و تدمير المنشآت العامة و الخاصة و اضاف محمد العزبي المتحدث الاعلامي للجبهة أننا سبق و ان طالبنا رئيس الجمهورية بسرعة إصدار هذا القانون الذي سيمنع التجاوزات الاجراميه التي يقوم بها أنصار المعزول في محاوله منهم لإرهاب شعب مصر و نحن نرى ان هذا القانون صدر متأخرا عن موعده بكثير و اكد العزبي على مطالبه الجبهة لرئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب حتى تتمكن الشرطة و الجيش من القضاء على فلول الإرهاب كما نؤكد على مطلبنا بسرعة إعلان جماعه الإخوان كجماعه إرهابيه و تجفيف كافه منابع الأموال التي تصل اليهم حتى نقضي تماما على العنف الموجود بالشارع المصري منهمو أضاف حسن الشبكي عضو الأمانة العامة بالجبهة و منسق عام مجلس تعاون القوى الثورية أننا بالرغم من أننا نؤيد و بكل قوه حق التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي إلا أننا نشعر بان مصر في حاجة لهذا القانون و تأخر صدوره كثيرا من حكومة الببلاوي التي أصبحت حكومة غير مرغوب فيها من الغالبية العظمي من الشعب المصري و نؤكد أننا سنظل على مبادئنا في محاربه الإرهاب و دعم مؤسسات الدولة و التأكيد على حق المواطن في التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية بما لا يضر بأمن الوطن و المواطن
وأعلن تحالف ثوار مصر ان قانون التظاهر مؤكداً أنه لن يردعنا عن التظاهر والمطالبة بعودة الشرعية وان أعضاء تحالف ثوار مصر سيظلون فى الشوارع حتى تعود الشرعية والمؤسسات المنتخبة ونقتص لحق الشهداء مؤكداً استمرا المسيرات والتظاهرات السلمية حتى لو قبض على الشعب كله
وأكد شمس الدين علوى المتحدث الاعلامى لتحالف ثوار مصر ان التظاهر حق مكتسب من ثورة 25 يناير ولن نتنازل على هذه المكتسبات مهما كلفنا الأمر ولن يستعبد الشعب المصرى مرة اخرى ودعا علوى إلى التظاهر السلمى فى جميع محافظات مصر من أجل إسقاط القانون
واستنكرت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية إصدار قانون التظاهر وترى فى إصداره فى هذه الايام تعميقا للازمة السياسية فى البلاد ، وتكريسا للقمع والاستبداد ، وتقنينا لانتهاكات حقوق الانسان ، واهدارا لمكتسبات ثورة يناير المجيدة .. وتؤكد الجماعة الاسلامية وحزبها على خطورة ان تصدر مثل هذه القوانين بعيدا عن التوافق السياسى والحوار الشعبى وعدم وجود البرلمان التشريعى مؤكده أن القانون يتعارض مع وقيم ومبادئ الديمقراطية و كافة العهود والمواثيق الدولية ..