«بهاء الدين»: لدي تحفظات على قانون التظاهر.. ولسنا في حاجة لقرض «صندوق النقد»

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، إنه جلس مع 15 حزبًا سياسيًا خلال الأيام الماضية، لمعرفة ملاحظات أعضائها حول قانون التظاهر الجديد، وتم نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها، وإدخال تعديلات على القانون، الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأضاف في تصريحات صحفية، السبت، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه ليس عيبًا أن تسحب الحكومة القانون مرة أخرى، وتحاور الأحزاب حول ملاحظاتها على القانون قائلا: «كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك أنها لا تستمع إلى رأي الأحزاب واعتراضاتها على ما تقوم به من برامج».
وتابع: «نحن ننظم التظاهر، ولا نمنعه، وأنا لم أخف أنني كنت متحفظا على بعض بنود المشروع، وليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، ونتفق على كل شيء، فالاختلاف وارد، ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد، ووزارة العدل هي من قدمت القانون، وخضع للنقاش، وتبادل وجهات النظر».
وقال «بهاء الدين»: «لا يزعجني أن هناك مبادرات من بعض الأشخاص، وهذا جيد، ولكن شروطنا واضحة للاستجابة إلى أي مبادرة، وأعلنا عنها في برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي، ونرحب بمشاركة القوى السياسية».
وفي الشأن الاقتصادي قال نائب رئيس الوزراء إن المساهمة الإماراتية لدعم مصر جاءت في إطار البرنامج، الذي وضعته الحكومة المصرية.
وأكد «بهاء الدين» أن زيادة الدين الداخلي شيء حتمي، لكي «نستطيع تحويل دفة الاقتصاد إلى شيء آخر»، مشيرا إلى أن التوتر الاقتصادي والأمني يجعل الاستثمار الخاص يتراجع، ورغم الظروف الصعبة إلا أن الحكومة لم تنكمش، ولكنها تتوسع من خلال الاستثمارات الحكومية، متابعًا: «لسنا مضغوطين الآن للتوقيع على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، ونحن تحفظنا على موقف الصندوق من مصر، لكن لا نعزل أنفسنا دوليا ومتمسكون بمكاننا، ولكن في الوقت الحالي لسنا في حاجة لقرض الصندوق».
وأشار إلى أن المعونة الأمريكية الاقتصادية لم تنخفض، متابعًا: «المجتمع الدولي أكثر استجابة للتعاون مع مصر الآن، وسنستأنف عملنا مع الاتحاد الأوروبي قريبا، والتقيت عددا من السفراء الأوروبيين، ولديهم رغبة في استمرار التعاون، ومن مصلحتنا ألا ننعزل دوليا».
ونوه بأنه ليس بالضرورة أن تقر الحكومة قانون الإرهاب الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ في منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أنه على اتصال بجميع أحزاب تيار الإسلام السياسي ما عدا جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «وضعنا شروطا للتوافق على نبذ العنف، والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو، والإخوان يرفضون كل شيء حدث بعد 30 يونيو».