فتح الباب: تعديل المادة 28 هدم لانتخابات الرئاسة.. واحتمال إجراء تعديل للاعلان الدستوري

كشف زعيم الأغلبية بمجلس الشورى النائب علي فتح الباب، عن احتمال إجراء تعديل للاعلان الدستوري، أطلق عليه عملية تجميل للاعلان الدستوري.
ووصف فتح الباب المشهد السياسي الحالي فى مصر بأنه ضبابي ومتخبط، وقال أن المسئول عن ذلك من البداية هو الاعلان الدستوري بمواده غير الواضحة، والتي وصفها بأنها متناقضة.
وضرب مثالا علي ذلك بالمادة 24 التي تتيح حق الطعن وعدم التحصين، ثم جاءت المادة 28 لتعطي التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذلك المادة 60 "المبهمة" والتي وضعت الجميع في أمر محير وفي تفسيرات مختلفة ومتخبطة .
وقال علي فتح الباب فى لقاء مع المحررين البرلمانيين اليوم / الاربعاء/ "أن من كان يشير علي المجلس العسكري إما أنه كان يرغب في توريطه أو يتعمد تخبطه أو لهدف ادخال البلاد في في حالة من التخبط كما يحدث الان، أو ليس فاهما"
وانتقد فتح الباب المظاهرات الراهنة أمام وزارة الدفاع قائلا "إن من يطالبون حاليا بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وهدم الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد المرحلة الانتقالية مع التسليم الكامل بحق الشعب المصري فى التعبير الحر والتظاهر السلمي" .
وعن وجود النائب صبحي صالح في اللجنة التي أعدت الاعلان الدستوري والتي كان معظمها من تيار الاسلام السياسي، قال فتح الباب" إن رأي فرد واحد لايمكن أن يكون مؤثرا في قرار الاغلبية، كما أن الثقة في البداية بين جميع الاطراف كانت بدرجة عالية وبدأت بالتراجع".
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن مجلسي الشعب والشوري يتعرضان للابتزاز والضغط، ورفض فتح الباب تحديد من يحاول ابتزاز البرلمان قائلا" إنه هو من يهدد دائما بحل المجلسين وبأن تقرير حل المجلسين موجود فى أدراج المحكمة الدستورية العليا" في إشارة إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف "أن هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الحكم فيها حتي الان، فلماذا إذا قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها، ورغم ذلك نحن لانخاف لاننا منتخبون من قبل الشعب وبارادة حرة وفي انتخابات شفافة ولم نأت للبرلمان بالتزوير" .
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى النائب علي فتح الباب، أنه إذا صدر حكم بحل مجلسي الشعب والشوري سنحترمه بسبب احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات مثلما تم في حكم اللجنة التأسيسية الصادر عن المحكمة الإدارية .
وحول إبعاد مجلس الشوري حاليا عن ملف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وهو ما يخالف الاعلان الدستوري، قال فتح الباب "إنه بعد الطعن علي اللجنة التأسيسية ووصف قرار التشكيل بانه قرار اداري أردنا أن نحصن قرار التشكيل حتي لايطعن عليه مرة أخري لذلك تعمل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي صياغة قانون لهذا الامر حتي يكون العمل طبقا للقانون، وهذا أمر يخص مجلس الشعب وحده لانه جهة اصدار التشريع" .
وعن الهجوم المستمر علي الاعلام من قبل قيادات حزب الحرية والعدالة، واتهام الإعلام بأنه السبب في عدم اقالة الحكومة بعد تعليق جلسات مجلس الشعب حتى السادس من مايو الجاري قال فتح الباب ان الاعلام سبب كثيرا من الازمات، وكان سببا في أزمة بين مصر والجزائر بسبب مباراة فى كرة القدم ، لكن يجب أن نفرق بين الإعلام المكتوب والفضائيات ، وقال إننا لن نكون "كارت ارهاب "ولن نعود للخلف ونحن مع حرية الاعلام.
وعن المخرج من الازمه الراهنة، قال فتح الباب ان المخرج يكمن فى أربعة أمور الاول اقالة الحكومة والثاني تكليف حزب الحرية والعدلة بتشكيل حكومة ائتلافية والثالث الاتفاق علي تأسيسية الدستور والرابع وضع خطوط عريضة للدستور والاتفاق عليها، مشيرا الى أنه لو تم هذا الامر كان من الممكن "خلخلة الانتخابات الرئاسية وأن يراجع أكثر من مرشح موقفه من الترشيح".
حول عدم تعليق مجلس الشوري لجلساته كما فعل مجلس الشعب، قال فتح الباب إن مجلس الشعب ناقش بيان الحكومة وتم رفضه" وهذا أمر منوط به طبقا للاعلان الدستوري، وبعد رفض البيان كان يجب اقالة الحكومة واتخاذ اجراء ما، الا أنه لم يحدث لذلك، كان قرار التعليق وهو أمر لايخص الشوري الذي نعمل علي زيادة صلاحياته وهو ما تم بالفعل عندما أدخلنا مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ولاول مرة مجلس الشوري، وسوف ننتزع صلاحيات للشوري مستقبلا".
ولفت الى أنه يتم حاليا إعداد دراسة شاملة من جانب اللجنة الدستورية بالمجلس عن وضع مجلس الشورى ودوره فى المرحلة المقبلة سيتم تقديمها الى الجمعية التأسيسية للدستور، موضحا أن الصورة الذهنية السلبية عن المجلس خلال الفترة السابقة كانت بسبب ممارساته.
وحمل زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، جميع التيارات السياسية، وليس حزب الحرية والعدالة وحده، المسئولية عن الوضع الراهن قائلا إن السياسة هى اجتهاد وفق المعطيات المتاحة والتى على أساسها يمكن أن يتغير القرار
ورفض الاتهامات الموجهة لحزب الحرية والعدالة بمحاولة " التكويش " على السلطة فى مصر قائلا إن الحزب من حقه أن يشكل حكومة إئتلافيه كونه الحزب الفائز بالأغلبية، وأن المعاناة التى يواجهها الشعب المصري حاليا سببها آداء الحكومة وليس البرلمان، لأن البرلمان دوره تشريعي فقط .
وتابع أن هناك حالة من التخبط تغلف الأداء خلال المرحلة الانتقالية بشكل عام، وكان هناك احتمال لإجراء تعديل وزارى خلال الأيام القليلة الماضية، وكان هناك وزراء يستعدون لحضور مناقشات فى مجلس الشورى تم توجيههم الى الذهاب الى مجلس الوزراء لاحتمال حدوث التغيير تم تم العدول عنه.