حاسبوا المسئولين قبل أن تحاسبوا الناس

إذا كنت مستثمراً.. هل تستثمر أموالك في مصر؟!
هذا السؤال ردده أكثر من مستثمر عربي ومصري بعد إصدار حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مشروع مدينتي.
فالحكم أثار ردود أفعال واسعة يدركها تماماً المستثمرون في العقارات والإسكان.. وأيضاً المستثمرون في مجالات أخري لأن القانون واحد.. يسري علي الجميع.
القاضي يحكم وفقاً للنصوص القانونية.
ولكن هذا الحكم يفتح الباب لرفع دعاوي ضد عقود كثيرة تم إبرامها من قبل.. دون مراعاة للجوانب الاقتصادية.. أو ما يترتب علي الحكم من آثار قد تضر بالاقتصاد القومي.
القاضي يحكم وفقاً للقانون.. ومواده.. للحفاظ علي ثروة البلاد.. ومعاقبة المفسدين.. بغض النظر عما يترتب علي ذلك من آثار سواء علي الشركة أو حاجزي الوحدات السكنية الذين تساورهم الشكوك بعد الحكم ببطلان عقد مدينتي.. ويضطر بعضهم للتوقف عن سداد الأقساط المستحقة.. بسبب مخاوفهم والعواقب الوخيمة التي نتجت عن الأزمة بعد إصدار حكم المحكمة.
الرئيس مبارك تدخل بنفسه وأصدر توجيهات للحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل أزمة .مدينتي. للحفاظ علي حقوق الناس.. سواء كانوا من حاجزي الوحدات السكنية أو العاملين بالمشروع الذين يصل عددهم لحوالي 150 ألف عامل.
فالمشكلة.. ليست سهلة.. وأضرارها جسيمة لأنها تفتح الباب لدعاوي كثيرة تهدد الاستثمار العقاري في مصر.. بل تعرض الاستثمار بصفة عامة للخطر.. لأنه ليس من المعقول أو المنطقي أن أي شركة أو مستثمر يشتري أرضاً لبناء مشروع ثم يفاجأ بعد عدة سنوات بأن تعاقده غير قانوني وأن مشروعه مهدد بالانهيار.
إذا كانت هناك مفاسد.. أو أخطاء في العقود فإن الفاعل الأصلي .ممثل الحكومة. سواء كان وزيراً أو غيره.
إذا افترضنا أن هناك مستثمرا أو رجل أعمال اشتري قطعة أرض من الدولة بالشروط التي وضعتها وزارة الإسكان أو الحكومة.. وحدد سعر البيع لحاجزي الوحدات وفقاً للسعر الذي اشتري به من الحكومة.. ثم ظهر أن هناك اخطاء في العقد.. فمن المسئول؟
لم يعد غريباً.. أن يقول المستثمر أو المواطن الذي يشتري قطعة أرض من الحكومة.. لابد أن اسأل القضاء الإداري أولاً قبل الشراء أو التعاقد.
إن ما حدث سيفتح الباب أيضاً للجوء المستثمرين المتضررين للتحكيم الدولي.. وهذا يضر بسمعة البلد.. ويشكك في جدية الاستثمار.
حاسبوا المسئولين.. قبل أن تحاسبوا الناس!