أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحقيق فى البلاغ الذى رقم 5087 لسنة 2012 تقدم به رجب أبو الفضل "رئيس جمعية حقوق الانسان والعضو المشارك فى الملف المصرى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة" يطالب من خلاله برفع الحصانة عن وزير الخارجية محمد عمرو، والتحقيق معه فى إهدار المال العام المصرى فى سفارة مصر بقطر وإصدار قرار تعسفى وإستغلال السلطة ، كما أمر النائب العام باتخاذ اللازم قانونا نحو إستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله . ذكر مقدم البلاغ أن سفارة مصر بقطر قطعة من أرض مصر يسرى عليها القانون والدستور ومن ثم أى فساد او إهدار للمال العام المصرى فى السفارة يقع مرتكبه تحت طائلة القانون . وطالب مقدم البلاغ من النائب العام بإتخاذ الإجراءت القانونية الازمة لفتح التحقيق فى إهدار المال العام فى سفارة قطر والتى طالب بالإبلاغ عنها سفير مصر فى قطر محمود أبو دنيا الجهات المختصة والمسؤلين والتى حتى الآن لم يتم التحقيق فيها وكشف الفساد، وكان نتيجة ذلك أن وزير الخارجية محمد عمرو نقل السفير دون علمه إلى منطقة خطره وهى العراق والتى تحتاج الى موافقة شخصية للسفير على النقل وذلك بحجة المصلحة العامة .