قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد كانت دعاوى مقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة. وينظم حزب “المصريين الأحرار" وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تضامنا مع الدعوى القضائية التي تقدم بها وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار للطعن على قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50 % من أعضائها من داخل البرلمان و50 % من خارجه