الدولة المدنية فى فكر الجماعة

لقد عانت الدولة المصرية من الفاشية الأخوانية منذ عام 1924م فلقد ( أوضح الشيخ / حسن البنا.. بإن فكرة »الاخوان المسلمين انها دعوة سلفية لأنهم يدعون الى العودة بالإسلام الى معينه الصافى من كتاب الله وسنة رسوله.. وهى هيئة سياسية لأنهم يطالبون بالإصلاح من الداخل والخارج.
وقد أبدى حسن البنا فى عام 1938 نيته فى إستعمال القوة وذلك فى خطابه الذى ألقاه بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس الجماعة إذ يقول :
فى الوقت الذى يكون فيه منكم معشر الإخوان المسلمين 300 كتيبة قد جهزت كل نفسها روحيا بالإيمان والعقيدة، وفكريا بالعلم والثقافة، وجسميا بالتدريب والرياضة.... فى هذا الوقت طالبونى أن أخوض بكم لجج البحار وأقتحم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار فإنى فاعل إن شاء الله.
وقد أخذ من الفاشية : النظام والطاعة، أو فى الحق شيئا يشبه الدكتاتورية وذلك يتضح من القوانين الواردة فى نظامهم الأساسى كالبيعة على السمع والطاعة للمرشد والثقة بالقيادة وتنفيذ القرارات وإن خالفت رأى العضو. وفى الواقع أن حسن البنا أبدى إعجابه بهتلر وموسولينى منذ وقت مبكر جدا فى حركته عام 1936 ووصفهما بانهما قادة النهضات الحديثة فى أوروبا.
لذا كتب الدكتور/ صالح سرية كتابا صغيرا عنوانه ( رسالة الإيمان ) يحوى أفكار الجماعة وتتلخص فى :
أن الحكم القائم فى جميع بلاد الإسلام هو كافر.
دار الإسلام هى الدار التى تكون فيها كلمة هى العليا، ويحكم فيها بما أنزل الله، أما دار الحرب فهى الدار التى تكون فيها الكفر هى العليا، ولا يحكم فيها بما أنزل الله ولو كان سكانها من المسلمين.
لتغيير الحكم الكافر لابد من الجهاد، فالجهاد لتغيير هذه الحكومات وإقامة الدولة الإسلامية فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن الجهاد ماض حتى يوم القيامة.
الديمقراطية منهج للحياة مخالف لمنهج الإسلام، وكل من أشترك فى حزب عقائدى فهو كافر لا شك فى كفره.
وبذلك أصبحت الدولة المدنية بحكوماتها وأحزابها كافرة وفى مقابلتها جماعات تعمل لإقامة الدولة الإسلامية، فهناك إذا حزب للشيطان وحزب لله.
فإننا نشعر بالمرارة وكلنا يشعر بالمرارة من الأحداث التى تمر بها البلاد من جراء فترة حكم الجماعة مما أدى الى انقسامات وحدوث الفتن والاضطرابات والتى لم تنقطع حتى الآن، ومن تلك المحن مما يجعلنا نتناول موضوع الدولة المدنية وهو ما ينبغى على العلماء والقادة بالدولة للآلتفاف اليه وإعمال النظر فيه والحديث عنه ولفت نظر الصغير والكبير إليه.
فلقد ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض فكريا لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسيادة.. ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم الاجتماعية.
وظهور فكرة قيام الدولة المدنية كأداء أفضل فى رفع مستويات المعيشة فى البلاد الفقيرة من الحكومات الاستبدادية ، بحيث تكون نشأة الديمقراطية كنظام لتطبيق نظام الحكم الديمقراطى عبر بلدان العالم الثالث
ولكى يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى، والاستبداد ، فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة ؛ فتفقد الروح المدنية التى تتسم بالتسامح والسماحة والتعاون من أجل العيش المشترك، فإن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التى تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية أو الايدولوجية وتستطيع أن تُنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم وعرقيتهم.
الدولة إرادة المجتمع.
يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تَنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة.
وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون.
فالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل والحق. فمن الشروط الأساسية فى قيام الدولة المدنية ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا هى سلطة الدولة يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تُهدد بالانتهاك.
هذه السلطة هى التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.
ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدنى من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات، والثقة فى عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هى التى تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التى تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردى،وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.
ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته, وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جالمواطنين. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعى، فإن المواطنة تؤسس فى الدولة المدنية قيمة المساواة.