«الحرية والعدالة»: «هيكل» لم يعرض مبادرات على «دراج وبشر».. ونتمسك ب«الشرعية»

كد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن «الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لم يعرض على الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج ممثلي الحزب والجماعة في اللقاء الذي جمع الثلاثة أي مبادارت لحل الأزمة السياسية الراهنة»، مشيرا إلى أنهما أكدا «التمسك بالشرعية المتمثلة في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه وعودة مجلس الشورى والعمل بالدستور المعطل مجددا».
وقال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن «لقاءه والدكتور محمد علي بشر مع الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، جاء في إطار تبادل وجهات النظر دون طرح لأي مبادرات أو حديث عن تفاوض أو توصيل رسائل من أي نوع أو لأي طرف».
وأضاف في تصريحات ل«بوابة الحرية والعدالة» أن «هيكل أوضح أنه يتحدث بصفته الشخصية»، مشددا على أن «الدكتور محمد علي بشر أكد شرعية مطالب التحالف والقوى المؤيدة للشرعية، وأهمية بناء المستقبل على أساس الشرعية وليس الحياد عنه، وهذه الشرعية متمثلة في عودة الرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه ومجلس الشورى المنتخب»، بحسب قوله.
وشدد «دراج» على أن «هيكل لم يعرض أيا من المقترحات أو المبادرات بالإفراج عن قيادات الجماعة، أو منح الحزب 3 وزارات، أو السماح للجماعة بالعمل كجمعية أهلية».
وأوضح أن «هيكل» كان قد وجه في أحد اللقاءات التليفزيونية اتهامات صريحة ل«الإخوان» ب«حرق مكتبته ومنزله»، وهو ما دفع بشر بالاتصال به ل«توضيح أن هذا ليس نهج الإخوان، وأن الجماعة بريئة وأن منهجها هو السلمية»، بحسب قوله.
وتابع: «خلال هذه المكالمة التي أوضح فيها بشر براءة الإخوان من أي أعمال عنف، وجه هيكل الدعوة لقيادات الحزب للقائه، فذهبنا ممثلين عن الحزب وليس التحالف، ولنفي أن الإخوان متورطون في ذلك، وبالتالي اللقاء لا يدخل في إطار الحالة السياسية ولا التفاوض السياسي».
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد المصري، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «الحزب لن يتراجع عن موقفه، وما زال متمسكا بالشرعية الدستورية، والاتصالات بكل الأطراف مستمرة خلال الآونة المقبلة، ولا يتنازل الحزب عن الشرعية الدستورية المتمثلة في عودة مرسي»، بحسب قوله.
أضاف ل«المصري اليوم» أن «اللقاء مع كل الأطراف المؤيدة للانقلاب العسكري مهم وضروري خلال الفترة المقبلة لتحقيق توافق نسبي يقرب من وجهات النظر»، بحسب وصفه.