شواهد: بائعو الديمقراطية

أقف كثيرا متأملا نتائج ثورة 30 يونيه بعد ان نجح الشعب في إسدال الستار علي نظام حاكم، لم يمض علي رئيسه المنتخب وفق آليات ديمقراطية وعبر انتخابات حرة نزيهة سوي عام واحد.
لم تشغلني النهايات وهي رائعة علي أية حال، بقدر ما شغلتني- ولا زالت- آليات العملية السياسية التي أسقطت النظام في غير موعده، وبداية لا أعتقد ان ما أكتبه اليوم سوف يغضب أحدا، ذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار أهمية الارتكاز إلي الديمقراطية كنهج سياسي عند تقييم حصاد الأنظمة الحاكمة بعد كامل مدة الحكم، أعني هنا وباختصار أن التاريخ سوف يسجل انهزام التجربة الديمقراطية في مصر بالضربة القاضية في أول ممارسة حقيقية للشعب بعد ثورة 25 يناير، وقبل انقضاء ربع المدة للرئيس المنتخب.
اكرر.. أنني لا أنعي خروج مرسي أو موريس من الحكم بقدر ما أنعي الديمقراطية، وللحريصين عليها مني خالص العزاء، لماذا؟ لأنه من المعلوم مسبقا أن من باعوها ومن وراؤهم من فلول النظام السابق داخل بعض مؤسسات الدولة وخارجها ساعدهم في ذلك الغباء السياسي لقادة المقطم، غير مستعدين للانتظار أياما وليس شهوراعلي الانتخابات البرلمانية التي كان الحاكم يراهن عليها في أن تسوي له كل نيئ و تعدل كما يقولون كل مايل !!
كنا نسمع في الشارع الثوري وهو علي حق: كيف يطلبون منا الصبر علي تجرع مرارة سوء الحكم وانهيار اقتصاد البلاد ثلاث سنوات أخري باسم الديمقراطية والشرعية الدستورية، فيما يمكننا ازاحته وفورا بعد اكتمال حلقات التوافق الامني والشعبي نصفه أو زد عليه أو انقص منه قليلا - إن جاز التعبير، - ثم ترحيب الجيش كدرع واق للوطن من الفوضي والانفلات السياسي والاقتصادي والفكري وإلارهاب، باسم الشرعية الثورية؟!
وقد نسي فريق الشرعية الثورية الذين هم في الحكم اليوم، أنهم ودون أن يدروا منحوا معارضي اليوم - سكان الحكم أمس- رخصة التظاهر والاحتجاج والرفض وإشاعة الفوضي،لإسقاط أي حكم قادم يخالف مشروعهم السياسي، وإن شئت الدقة فقل مشروعهم الإسلامي وبنفس المسميات، وأقصد هنا الشرعية الثورية وفقا للقائل: " وداوني بالتي كانت هي الداء" وهو ما يعني دخول البلاد كما سبق وحذرت وغيري من دخول مصر في نفق مظلم بانقسام الشعب بل وشطره إلي نصفين ، يتربص كل في ملعبه بأخيه كأنه غريمه، وكأن ثورات الشعوب تفرق لا تجمع. واسألوا ميادين مصر كيف أن المسألة خرجت عن حدود المعارضة السياسية، إلي تربص واحتقان ثم عنف فاقتتال ودماء!!
يقينا .. لم تكن المسألة في أسابيعها الأخيرة مجرد مطالب شرعية لنصف الشعب ويزيد، تعامل معها الحاكم "الدستوري" وعشيرته في المقطم باستهزاء غريب، حين تندرعلي بعض الرموز الصحفية والقامات القضائية ورجال أعمال بالاسم، وعلي غيرهم بتفكه رخيص بما لا يليق ورئيس دولة في حجم مصر، فيما كان عليه أن يقدر الأمور بقدرها باعتباره رئيس كل المصريين، وأن يوليها اهتماما بالغا بعد أن رأي تطور المشهد السياسي علي الأرض وكيف أن القادم مرعب لنظامه، ورغم ذلك استرخص الدم المصري والي هذا الحد، مقابل بقائه في الحكم باسم الشرعية الدستورية!!
الحاصل انه في الاسبوع الماضي خرجت مبادرات من الشرق والغرب، من الخارج والداخل، للمصالحة الوطنية ولم الشمل المصري المصري باعتبار أننا شعب واحد، وهو شيء مهم جداعلي أية حال، ولا ينبغي إقصاء الإسلاميين من المعادلة السياسية في الحكومة الجديدة، ولا يقبل ان يقول نظام عدلي منصور ما كان يتشدق به نظام سلفه مرسي: " دعوناهم للحوار فلم يستجبوا وطلبنا منهم ترشيح شخصيات تكنوقراط للحكومة فرفضوا"، لا.. فكل ذلك مرفوض، و لابد ان تكون الدعوة صادقة دون ان يملي المدعوون شروطهم وان تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
مرة أخيرة..، فرغم النهايات السعيدة لثورة 30يونيه، والتي أتمني ألا تكون مؤقتة، غير انه وكما يبدو من المشهد في ميدان رابعة العدوية واستمرار الاعتصام لليوم العاشر، شهدت خلالها مصر أحداثا مؤسفة أمام "الحرس الجمهوري"، فإن من كانوا بالأمس في الحكم ثم أصبحوا اليوم يقودون طابور المعارضة في مصر، قرروا إعادة تدريس منهج الشرعية الثورية لأنصارهم، بل وقرروا والحال كذلك الانتقام من الديمقراطية وحليفتها الشرعية الدستورية بالاستمرار في الاعتصام ، فيما تمسك بهما الآن من باعوهما بالأمس باسم الشرعية الثورية!!
يبدو ان الديمقراطية بارت في مصر، إذ تبحث الآن بين أنظمتها الثورية عمن يشتريها بأي ثمن شريطة أن يصون عرضها !!‘
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.